الخرطوم، 28 سبتمبر 2023 – صنّفت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان الخميس، علي كرتي رئيس الحركة الإسلامية ووزير الخارجية الأسبق في نظام الرئيس المخلوع، عمر البشير وشركتين ترتبطان بالدعم السريع «ضمن الأشخاص والكيانات الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف التحول الديمقراطي».
وقالت الوزارة الأمريكية، إن قرارها جاء بعد تتبع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «أوفاك» التابع لوزارة الخزانة الأمريكية لنشاطاتهم.
وأضاف البيان، أن كرتي قاد الجهود الرامية لعرقلة تقدم السودان والتحول الديمقراطي، بما في ذلك المساهمة في تقويض الحكومة الانتقالية السابقة بقيادة المدنيين والاتفاق الإطاري، الأمر الذي قاد لاندلاع حرب 15 ابريل.
وأوضحت أنه يعمل بجانب آخرين على عرقلة الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب الحالية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وشمل القرار شركة GSK ADVANCE LTD لدعمها قوات الدعم السريع، وأوضح البيان أن الشركة تعمل ظاهريا كشركة تكنولوجيا معلومات وأمن مقرها السودان ويديرها أعضاء بارزون في قوات الأمن السودانية. ولكنها في الحقيقة تُستخدم كقناة مشتريات لقوات الدعم السريع وهي أحد المساهمين الرئيسيين في الصراع الحالي في السودان.
كما أشارت إلى أن شركة GSK قد عملت منذ 2020 مع الشركة الأخرى المصنفة ضمن عقوبات الخزانة الأمريكية Aviatrade LLC، وهي شركة إمداد عسكري مقرها روسيا وتعمل على شراء قطع الغيار والإمدادات، بالإضافة إلى التدريب للمركبات الجوية بدون طيار.
وأوضح البيان أن الدعم السريع قد استخدم gsk لتسهيل معاملات الشراء الإضافية من الشركة العسكرية في روسيا بما في ذلك معدات المراقبة وقطع الغيار.
وقالت الخزانة الأمريكية، إنه من المحتمل أن تكون هذه المعاملات موجهة من قبل كبار قادة الدعم السريع، لذلك ستصنف الشركتين ضمن الأشخاص والكيانات التي تتواطئ وتحاول الانخراط بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان.
وأكد البيان، أن هذه العقوبات ستشمل توقيف جميع الممتلكات والمصالح الخاصة والتي تتبع بشكل مباشر أو غير مباشر لعلي كرتي، والشركتين السابقتين.
وطالبت الخزانة الأمريكية بالتبليغ لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن الأصول المملوكة لهم أو مملوكة لهم بنسبة 50% أو أكثر. كما حظرت جميع المعاملات التي يجريها أمريكيون وأشخاص داخل الولايات المتحدة مع المحظورين، وقد يتعرض جميع الاشخاص الذين يجرون أو يشاركون معهم في معاملات إلى عقوبات.
وتشمل المعاملات التي قد تعرض إلى الحظر، تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من الجهات المصنفة.
