الخرطوم، 5 أكتوبر 2023 – رفضت وزارة الخارجية السودانية، مشروع قرار، تقدمت به بريطانيا لمجلس حقوق الإنسان يقضي بإرسال لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص لتقصي الحقائق ورصد انتهاكات أطراف الصراع.
ووصفت الخارجية، في بيان الأربعاء، مشروع القرار بأنه يفتقد الموضوعية، باعتباره يساوي بين الجيش والدعم السريع، مشيرة الى أنه يأتي بعد حملة سياسية وإعلامية، سخرت لها المنظمات غير الحكومية لمطالبة مجلس حقوق الإنسان باعتماد هذا القرار.
وفي العشرين من سبتمبر الماضي، دعت 19 منظمة مجتمع مدني سودانية، مجلس حقوق الإنسان لتكوين لجنة تحقيق دولية شاملة ومستقلة في جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات وقوانين حقوق الإنسان والجرائم ذات الصلة في السودان منذ منتصف أبريل الماضي.
لاحقًا، تقدمت دول غربية في الأسبوع الماضي، بينها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بطلب لمفوضية الأمم السامية لحقوق الإنسان، للتحقيق في جرائم مزعومة في السودان، بحسب رويترز.
وأضافت الخارجية السودانية، أن مشروع القرار يأتي في وقت يواجه فيه السودان حربًا تستهدف وحدته واستقلاله، بينما تواصل قوات الدعم السريع ارتكاب الفظائع والجرائم.
وأوضحت، أن جرائم الدعم السريع لم تُقابل حتى الآن بما تستحقه من إدانة، أو مساعي إيقاف من بعض القوى الغربية المؤثرة.
وأشارت إلى أن حماية حقوق الإنسان في السودان تعد هدفًا رئيسيًا وأولوية ضمن الأجندة الوطنية، لافتة إلى أن السودان يستضيف مكتباً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وخبير معني بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، ووحدة مختصة بحقوق الإنسان ضمن بعثة يونيتامس. فضلًا عن فريق الخبراء المشكل بموجب القرار 1591 والذي يقدم ضمن تقاريره رصداً لحالة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأوضح البيان، أن التحرك الذي تقوده بريطانيا يواجه رفضًا جماعيًا من مجموعات سياسية وجغرافية ينتمي إليها السودان، مشيرًا إلى المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمجموعة الأفريقية.
وشددت الخارجية على رفضها القاطع لمشروع القرار الذي قالت إنه تطرف في التحامل على الجيش دون مراعاة لأولويات السودان في هذه المرحلة.
