أديس أبابا، 3 يناير 2024 – أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» أن وفدًا منها يتوجه اليوم إلى جمهورية جيبوتي، بدعوة من الرئيس إسماعيل قيلي، رئيس الدورة الحالية لمنظمة إيقاد، في سياق جهود وقف الحرب وإحلال السلام في السودان.
تأتي زيارة وفد «تقدم» إلى جيبوتي بعد يومين من اجتماعات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»، توجت بتوقيع إعلان أديس أبابا بين الطرفين.
وكانت تنسيقية «تقدم» التي يرأسها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وقوات الدعم السريع قد وقعت الثلاثاء إعلان أديس أبابا والذي ينص على وقف الحرب واستكمال الثورة السودانية والحكم المدني الديمقراطي.
بالإضافة إلى تأكيده استعداد قوات الدعم السريع الانخراط في مفاوضات مع الجيش السوداني من غير شروط لإنهاء القتال المستمر بينهما منذ حوالي تسعة أشهر.
ولقاء وفد تنسيقية «تقدم» بـ«حميدتي»، هو أول لقاء من نوعه منذ اندلاع الحرب في 15 ابريل الماضي.
وجاء الاجتماع، ضمن مساع تقودها «تقدم» لوقف الحرب التي شارفت على إكمال شهرها التاسع، حيث ينتظر عقد اجتماع مماثل بقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بحسب ما أعلنت.
وبحسب الإعلان، فقد وافقت قوات الدعم السريع بناء على طلب من «تقدم» و«كبادرة حسن نية»، على إطلاق سراح 451 من أسرى الحرب والمحتجزين، وذلك عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية وتوفير الضمانات اللازمة لتيسير عمل منظمات العمل الإنسانية وحماية العاملين في مجال الإغاثة.
تهيئة الأجواء
كما نص الإعلان على «تهيئة الأجواء لعودة المواطنين إلى منازلهم في المناطق المتأثرة بالحرب وتأمينها بنشر قوات الشرطة، وتشكيل إدارات مدنية بتوافق أهل المناطق المتأثرة بالحرب تتولى ضمان عودة الحياة إلى طبيعتها».
ودعا «إعلان المبادئ» إلى «التعاون التام مع لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بما يضمن كشف الحقائق وإنصاف الضحايا ومحاسبة المنتهكين».
كذلك نص على «تشكيل لجنة وطنية مستقلة لرصد الانتهاكات وتحديد المسؤولين عنها بما يضمن محاسبتهم، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لكشف الحقائق حول من أشعل الحرب».
كما أكد إعلان أديس أبابا «التوافق على الحكم الفيدرالي والمدني والديمقراطي، وإعادة تأسيس القطاع الأمني للوصول إلى جيش مهني واحد وخروج العسكريين من النشاط السياسي والاقتصادي، إلى جانب تفكيك نظام الثلاثين من يونيو من مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية».
وأكد بأن «التفاهمات الواردة في الإعلان ستُطرح على قيادة القوات المسلحة للتأسيس لحل سلمي ينهي الحرب».
