31 مارس 2024 – اتهمت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، السبت، قوات الدعم السريع بخرق إعلان أديس أبابا الموقع بين الطرفين في يناير الماضي، مشيرة إلى انتهاكتها بولاية الجزيرة جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم.
وفي يناير الماضي وقع رئيس الهيئة القيادية لـ«تقدم»، عبد الله حمدوك، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي» إعلانًا سياسيًا تتضمن عددًا من البنود بينها حماية المدنيين وإنشاء إدارات مدنية في مناطق سيطرتها.
وطالبت «تقدم» في البيان قوات الدعم السريع الاعتراف بجرائمها في ولاية الجزيرة و«الالتزام بعدم تكرار هذه الانتهاكات ووقفها بشكل فوري وحاسم».
كما دعت القوات التي تقاتل الجيش السوداني منذ منتصف أبريل الماضي إلى اتخاذ «إجراءات شفافة وعلنية» تجاه كل مرتكبي التجاوزات وتقديمهم لمحاكمات علنية وعادلة وجبر ضرر الضحايا انطلاقًا من واقع «مسؤوليتها في حماية المدنيين المناطق الواقعة تحت سيطرتها».
وقالت إنها تعتبر «الإجراءات» التي تمت في تلك المناطق تجاه سكانها المدنيين غير مقبولة أو مبررة.
وعدّ البيان ما أسماه بالإجراءات خرقًا للالتزامات الموقع عليها بين التنسيقية وقوات الدعم السريع في إعلان أديس أبابا المشترك يناير الماضي عمومًا، والأحكام الخاصة بحماية المدنيين والعمل على إرجاعهم لبيوتهم وأماكن سكنهم.
موقف مبدئي
وأكدت على أن «موقفها المبدئي المستمر» قائم على رفض أي انتهاكات تتم تجاه المدنيين في أي بقعة من بقاع السودان مجددة تأكيدها على أن رؤيتها لوقف كل انتهاكات الحرب بشكل نهائي تتم عبر إيقاف الحرب وتحقيق السلام الشامل الدائم وتأسيس الانتقال المدني الديمقراطي المفضي لتشكيل حكم دستوري مدني تخضع له مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية.
وتعيش قرى ولاية الجزيرة عامةً وريفي الحصاحيصا وقرى الحلاويين خاصةً أوضاعًا مأساوية في موجة عنف ثالثة للدعم السريع على أجزاء واسعة من المنطقة المترامية الأطراف والتي تسيطر علي أجزاء واسعة منها منذ ديسمبر الماضي بعد انسحاب الجيش منها.
وتزامنت الهجمات مع إعلان مجموعات موالية للدعم السريع عن إدارة مدنية جديدة في الولاية قالت إنها ستعمل على استعادة النظام الإداري وحماية المدنيين وتوفير الخدمات الإنسانية بالتنسيق مع قوات الدعم السريع، في خطوة ما تزال تثير الجدل والرفض.
