27 أغسطس 2024 – قالت وكالة رويترز، الثلاثاء، إن لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي، تدرس فرض عقوبات على قائدين بارزين في قوات الدعم السريع لتهديدهما السلام والأمن والاستقرار في السودان بما في ذلك من خلال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأكد دبلوماسيون، بحسب رويترز، أن الولايات المتحدة اقترحت رسميًا فرض حظر دولي على السفر وتجميد الأصول على قائد عمليات قوات الدعم السريع، عثمان محمد حامد محمد، وقائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور عبدالرحمن جمعة تبارك الله.
وما إذا تم فرض عقوبات على القائدين بالدعم السريع فستكون هذه أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة بسبب الحرب الحالية في السودان التي اندلعت كصراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية قبل الانتقال المخطط له إلى الحكم المدني.
وبحسب رويترز تعمل لجنة العقوبات على السودان والتي تتألف من 15 عضوًا، في مجلس الأمن بالإجماع.
وأدت الحرب في السودان إلى موجات من العنف العرقي الذي ألقي باللوم فيه إلى حد كبير على قوات الدعم السريع، فيما تنفي قوات الدعم السريع إلحاق الأذى بالمدنيين وتنسب هذا النشاط إلى «جهات مارقة».
وقالت الولايات المتحدة إن الأطراف المتحاربة ارتكبت جرائم حرب، كما ارتكبت قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي.
وفي عام 2005، أنشأ مجلس الأمن نظام العقوبات المستهدفة للسودان في محاولة للمساعدة في إنهاء الصراع في دارفور وقتها، ويوجد حاليًا ثلاثة أشخاص على قائمة العقوبات التي أضيفت في عام 2006. كما فرض المجلس حظرًا على الأسلحة على دارفور في عام 2004.
ووفقًا للأمم المتحدة، فإن نحو 25 مليون شخص ـ أي نصف سكان السودان ـ يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وإن المجاعة تلوح في الأفق. كما فر 10 ملايين شخص من ديارهم، وغادر أكثر من 2.2 مليون شخص من هؤلاء منازلهم إلى بلدان أخرى.
