26 أكتوبر 2024 – تستمر الإدانات الداخلية والدولية لحملات عنف قوات الدعم السريع ضد سكان ولاية الجزيرة وسط البلاد، بما في ذلك المنظمات الحقوقية المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، توم بيرللو، إننا نتابع آخر الهجمات المروعة التي تشنها قوات الدعم السريع على المدنيين في الجزيرة، مضيفًا أن عمليات القتل والعنف الجنسي التي ترتكبها مروعة.
ولفت إلى أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تفشل باستمرار في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحماية المدنيين، وقال سوف نواصل العمل ضد المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وفيما أدانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» هجمات الدعم بالجزيرة، دعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي على البدء في التخطيط لنشر بعثة لحماية المدنيين في السودان.
وأضافت في بيان أمس أنه لا يمكن انتظار محادثات وقف إطلاق النار لتؤتي ثمارها أو الظروف المثالية لنشر البعثة. «يحتاج المدنيون إلى الحماية الآن» – أردف البيان.
وأوضحت المنظمة أن التصعيد الأخير في القتال الدائر في العاصمة السودانية الخرطوم وولاية الجزيرة يعرض المدنيين مجددًا لـ«لخطر الهائل المتمثل في الغارات المتعمدة والموت أو الإصابة جراء الأسلحة المتفجرة التي يستخدمها الطرفان»، لافتةً إلى أن المدنيين ما زالوا يتعرضون للتعذيب والإعدام دون محاكمة، فيما تعاني النساء والفتيات من انتشار العنف الجنسي.ء
كذلك دعت المنظمة مجلس الأمن إلى أن يوسّع فورًا حظر الأسلحة الأممي المفروض حاليًا على دارفور ليشمل البلد بكامله، وأن يفرض عقوبات على المسؤولين عن الفظائع، ويؤكد أنهم سيُحاسبون.
محليًا، أدانت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية «تقدم» ونقابة الصحفيين السودانيين في بيانين منفصلين، السبت، الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في قرى شمال وشرق الجزيرة.
انتهاكات ضخمة
وحملت «تقدم» قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات الضخمة التي تعرض لها المدنيون في قرى شمال وشرق الجزيرة، وطالبتها بوقف هذه الانتهاكات الآن وفورًا ومحاسبة كل مرتكبيها بدءًا ممن ثبت قيامهم بها عبر الفيديوهات المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
وأكدت أن الفيديوهات الموثقة التي أظهرت عناصر من قوات الدعم السريع يرتكبون انتهاكات وصفتها بالمبذولة والمقيتة واللا إنسانية بحق المواطنين العزل، مشيرةً إلى أن ذلك تسبب في إصابة المئات من أهالي القرية، عقب اقتحامها من قوات الدعم السريع وشروعها في إطلاق النار صوب المواطنين. فضلاً عن أسر عدد كبير من المواطنين ومعاملتهم بصورة مهينة.
من ناحية أخرى، أعربت «تقدم» عن قلقها وأسفها لحالة تحشيد المواطنين وتسليحهم وتحويلهم إلى مقاتلين مسلحين وإدخال البلاد في أتون حرب أهلية شاملة وتمددها في مناطق ومساحات جديدة وتضرر المدنيين المباشر من هذا التمدد المتزايد لمناطق الحرب.
جددت الدعوة لطرفي الحرب بضرورة التوقف عن خطاب الكراهية والحشد على أساس قبلي والالتزام بالقوانين الدولية وما اتفقا عليه في جدة، خصوصًا ما يتعلق بمبدأ حماية المدنيين وعدم تعريض حياتهم للخطر.
في السياق نفسه، حثت القوى المحلية والإقليمية والدولية للضغط على طرفي الحرب لوقفها فورًا، والشروع الجاد في عمليات وقف العدائيات، والمضي قدمًا في تأسيس عهد جديد يعيد البلاد من دوائر الحروب والانقلابات إلى مسار التحول المدني الديمقراطي، وصولاً إلى دولة الحرية والعدالة والسلام.
وصمة عار
من جهتها، أدانت نقابة الصحفيين السودانيين بشدة هذه الانتهاكات قائلة إنها تشكل وصمة عار، وأعلنت تضامنها الكامل مع ضحايا هذه الجرائم وأسرهم.
ودعت النقابة الحقوقيين والقانونيين السودانيين إلى تأسيس هيئة وطنية مستقلة تتولى رصد وتوثيق هذه الجرائم، والعمل على ملاحقة مرتكبيها داخليًا وإقليميًا ودوليًا.
واعتبرت النقابة أن هذه الجرائم تمثل تعديًا صارخًا على كافة المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية، وتشكل انتهاكًا صريحًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
وأعربت عن قلقها على أعضاء النقابة في مناطق شرق الجزيرة، مشيرةً إلى وجود عدد منهم في المنطقة، وموضحة أنها تخشى على حياتهم في ظل الجرائم الوحشية التي تُرتكب هناك وطالبت بتوفير الحماية لهم ولكل المدنيين في هذه المناطق.
وتابعت: «إننا، كصحفيين، نتحمل مسؤولية نقل الحقيقة وتوثيق الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين، ونقف مع كل زميل وزميلة يضعون حياتهم في خطر لتوثيق هذه الانتهاكات ونقلها إلى العالم».
كذلك دعت النقابة بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، إلى إدراج هذه الجرائم ضمن تحقيقاتها المتعلقة بالانتهاكات ضد الإنسانية المستمرة في السودان وأكدت على ضرورة عدم الإفلات من العقاب. كما دعت إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤولين والمتورطين، حتى تظل العدالة هي الكلمة العليا.
ولفتت إلى أن هذه الأعمال الوحشية لا تؤدي فقط إلى قتل الأبرياء، بل تتسبب في نزوح آلاف الأسر وخلق أزمة إنسانية متفاقمة تستدعي تحركًا عاجلاً لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والدعم للنازحين والمتضررين.
أيضًا دعت الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى التحرك الفوري وإرسال فرق مراقبة ميدانية لتوثيق هذه الانتهاكات، والضغط على الجهات المعنية للالتزام بالقانون الدولي.
كما ناشدت كذلك وسائل الإعلام الدولية لتسليط الضوء على الجرائم التي يتعرض لها المدنيون في السودان، حتى لا تمر هذه الانتهاكات دون أن يسمع بها العالم.
البيان دعا أيضًا إلى وقف استخدام منصات التواصل الاجتماعي كأدوات لنشر الكراهية والتحريض على العنف، منوهاً إلى أن الواجب أن تكون هذه المنصات مساحة لتعزيز السلم والتواصل البناء بين جميع الأطياف.وطالب كافة الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بخطاب الوحدة والسلام.
وشدد على ضرورة رفض كل ما يعزز الانقسام ويشجع على الكراهية، حرصًا على حماية النسيج الاجتماعي من محاولات تمزيق وحدة البلاد وتحويل النزاع إلى صراع قبلي وإثني مما يقضي على آخر أمل في التعافي.
هجمات انتقامية
في السياق، قالت مجموعة «محامو الطوارئ» الحقوقية إن قوات الدعم السريع تواصل استهداف المدنيين العزل في هجمات انتقامية عشوائية تمارس فيها أقسى أشكال العنف، غير مبالية بالمعايير الإنسانية أو الأخلاقية.
وأضافت في بيان السبت، أنها استهدفت قرى: كريعات، زرقة، العقدة، العبوداب، الطندب، ود موسى، والشقلاوه، مما أسفر عن مئات القتلى والمصابين، بالإضافة إلى تشريد مئات العائلات ونزوح نحو 10,000 شخص بحثًا عن ملاذ آمن.
وأكد البيان أن هذه الانتهاكات مخالفة لنص المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 التي تُلزم الأطراف في النزاعات المسلحة غير الدولية باحترام كرامة الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، بما في ذلك المدنيين، وتحظر جميع أشكال العنف ضدهم، بما في ذلك القتل والمعاملة القاسية.
وتابع البيان: «كما شهدت قرية السريحة مجزرة مروعة أسفرت عن مقتل 124 مدنيًا وإصابة مئات آخرين، إضافة إلى حملات اعتقال وانتهاكات واسعة بحق المواطنين الأبرياء».
وأردف البيان: «في محاولة للتغطية على هذه الجرائم، قامت قوات الدعم السريع بتعطيل شبكات الاتصال والإنترنت، بما في ذلك خدمة (ستارلينك)، لمنع توثيق الانتهاكات».
