13 نوفمبر 2024 – قال المتحدث الرسمي باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، بكري الجاك، في تصريح لـ«بيم ريبورتس»، الأربعاء، إن هناك صيغ عدة يمكن أن تُتبع لحماية المدنيين في السودان من ضمنها نشر قوات بموافقة أطراف الصراع، بدون قرار من الأمم المتحدة، أو الحاجة إلى استخدام البند السابع.
وأمس الثلاثاء عقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة مشروع قرار تقدمت به المملكة المتحدة بدعوة الأطراف المتنازعة في السودان إلى إنهاء الأعمال القتالية والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية.
مندوب المملكة المتحدة قال في الجلسة إن الوقت غير مناسب حاليًا لنشر قوات دولية في السودان، فيما اعتبرت مندوبة روسيا أن «أي تدخل خارجي مدمر في شؤون السودان غير مقبول ونثق في أن الأمم المتحدة ستحترم سيادة الخيارات السودانية».
وفسّر الجاك قائلًا «أعتقد المقصود ليس الوقت أو مدى معاناة المدنيين.. الأمين العام ومندوب المملكة المتحدة يعلمون أن نشر قوات دولية على غرار البند السابع أمر لن يجد الدعم من كل الدول دائمة العضوية، وتحديدا روسيا وربما الصين».
ولفت إلى أن التصريح بأن الوقت لم يحن لنشر قوات لحماية المدنيين في السودان سبق وذكره الأمين العام في اجتماع إحاطة لمجلس الأمن في 28 أكتوبرالماضي.
وتساءل قائلًا: «متى سيكون الظرف أو الوقت مناسبًأ..هل سيكون ذلك حين يكون عدد القتلى المدنيين قد تجاوز الملايين أم ماذا».
في المقابل، دعا مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، في الجلسة «إلى التوافق على مفهوم جديد لحماية المدنيين يقوم على التكامل بين المكونات الأهلية والمدنية والشرطية والعسكرية ورجال الدين والنساء والشباب، بحيث تكون خطة الحماية متعددة الأدوار التي توكل الي القطاعات الحكومية والأهلية ذات الصلة مع توظيف دور الفن والتراث والثقافة».
وخلال الأسابيع الماضية تزايدت الدعوات المحلية والدولية إلى نشر قوات لحماية المدنيين في السودان وهو الأمر الذي يجد رفضًا واضحًا من الجيش، وسط موقف غير معروف للدعم السريع.
