27 فبراير 2025 – أعلنت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة باربرا وودوارد، أمام مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، أن وزير خارجية بريطانيا سيدعو وزراء خارجية نحو 20 دولة ومنظمة دولية إلى لندن في أبريل المقبل، لإجراء مناقشات تركز على دعم «الطريق السلمي» لمضي الشعب السوداني قدمًا.
وقالت وودوارد إن المملكة المتحدة تشارك الأمين العام «قلقه العميق إزاء إعلان قوات الدعم السريع والجهات الفاعلة المدنية التابعة لها والجماعات المسلحة عن ميثاق سياسي يعبر عن نية إنشاء سلطة حاكمة في المناطق الخاضعة لسيطرتها»، محذرةً من أن «الانقسامات العميقة تهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في السودان والمنطقة».
وحثت المسؤولة البريطانية الأطراف المتعاركة على «إنهاء طموحاتها العسكرية، والتركيز على تهيئة الظروف للسلام، بما في ذلك من خلال التعاون الكامل مع جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي».
والأربعاء، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة إحاطة مفتوحة بشأن الوضع في السودان، استمع فيها إلى إحاطة من مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» إيديم ووسورنو، بالإضافة إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في السودان رمطان لعمامرة. كما تحدث ممثلو عدد من الدول، بينها السودان والولايات المتحدة ومصر وكينيا والجزائر.
وأعرب عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، عن قلقهم من إعلان قوات الدعم السريع السودانية عن تشكيل حكومة موازية، في حين رفضت نيروبي الاتهامات باعترافها بأيّ كيان مستقل في السودان.
وحثت المسؤولة البريطانية القوات المسلحة السودانية على فتح معبر «أدري» على نحو دائم، والسماح باستخدام مزيد من المعابر الحدودية الإقليمية. ودعت الجانبين إلى «رفع العوائق البيروقراطية غير الضرورية» التي إنها قالت تؤخر تسليم المساعدات لأسابيع، وإلى تزويد الجهات الفاعلة الإنسانية بـ«ضمانات أمنية للعمل بأمان». وشددت وودوارد على أن احترام سيادة السودان وسلامة أراضيه «أمر حيوي لإنهاء هذه الحرب على نحو مستدام».
ومن جانبه، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان لعمامرة، في حسابه على منصة «إكس»، إنه قدم إحاطة في جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن بشأن السودان، كما شارك في نقاشات وصفها بـ«الجوهرية» مع أعضاء المجلس و«دول محورية أخرى» بشأن سبل «مضاعفة جهودنا الجماعية لإحلال السلام في السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه» – بحسب تعبيره.
وأشار لعمامرة إلى أنه ناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة الخطوات التي يعتزم القيام بها للانخراط مع الأطراف المعنية كافة سعيًا إلى «التنفيذ العملي لإعلان جدة»، لافتًا إلى أنه «أداة مهمة لحماية المدنيين»، بما يتماشى مع توصياته السابقة.
وعلى الصعيد الإنساني، قالت مديرة العمليات والمناصرة بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إيديم ووسورنو، إن «الوضع الكارثي للمدنيين في السودان تفاقم بالفعل منذ آخر إحاطة قُدمت لهذا المجلس، قبل أقل من شهر»، مردفةً: «وفي عدة أجزاء من البلاد».
وأضافت ووسورنو: «في شمال دارفور، بعد ثمانية أشهر من اعتماد مجلس الأمن للقرار 2736، ما يزال المدنيون يتعرضون للهجوم»، مشيرةً إلى اشتداد أعمال العنف في مخيم «زمزم» للنازحين ومحيطه وتفاقم الوضع فيه بعد إعلان منظمة «أطباء بلا حدود» وبرنامج الأغذية العالمي عن وقف عملياتهم وتعليق المساعدات الغذائية في «المخيم المنكوب» – على حد وصفها.
وذكرت ووسورنو أن مكتبها يتحقق من تقارير عن «إعدامات بإجراءات موجزة للمدنيين في المناطق التي تغيرت فيها السيطرة»، معربةً عن «قلقها العميق إزاء المخاطر الجسيمة التي يواجهها المستجيبون المحليون ومتطوعو المجتمع المحلي، في الخرطوم وأماكن أخرى»، ومستشهدةً بما أسمتها «موجة الفظائع في ولاية النيل الأبيض».
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن التطورات الميدانية في جنوب كردفان وشمال كردفان تفرض «المزيد من المخاطر على المدنيين وتزيد من تعقيد تحركات العاملين في المجال الإنساني والإمدادات».
ورحبت مديرة العمليات والمناصرة بـ«أوتشا» بقرار السلطات السودانية بتمديد الإذن باستخدام معبر «أدري» للتنقلات الإنسانية، قبل أن تضيف: «لكن الواقع يظل أن ما يصل إلى هنا هو جزء ضئيل مما هو مطلوب، مع استمرار انعدام الأمن والأعمال العدائية النشطة والعوائق البيروقراطية المستمرة والتدخل الأوسع في تقويض جهودنا للوصول إلى الأشخاص الأكثر احتياجًا».
وفي سياق متصل، شدد ممثل الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن جون كيلي، خلال الجلسة، على أنه «لا يمكن أن يسمح للسودان بأن يصبح بيئة للإرهاب مجددًا»، واصفًا الحرب في السودان بـ«الكارثية»، ومحذرًا من أن «التصعيد المتواصل يهدد الأمن في المنطقة».
ولفت كيلي إلى أن محاولات قوات الدعم السريع والجهات المتحالفة معها لإنشاء حكومة في الأراضي التي تسيطر عليها في السودان «لا تساعد في تحقيق السلام والأمن في السودان»، مضيفًا أنها «تهدد بتقسيم البلاد».
مصر وكينيا:
ومن جانبه، أكد ممثل مصر في مجلس الأمن الدولي أسامة عبد الخالق ضرورة صون وحدة السودان وسيادته واستقلاله ورفض جميع التدخلات في شؤونه الداخلية أو أيّ مساعٍ لتشكيل «أطر موازية للإطار القائم حاليًا»، مشددًا على أن «سلام السودان ليس محلًا للتفاوض وأنه لا تهاون في ذلك».
ولفتت مصر إلى «أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنع انهيارها وعدم المساواة بينها وبين أيّ كيانات ناشئة بما في ذلك المليشيات المسلحة».
وأوضح ممثل دولة كينيا في مجلس الأمن الدولي إيراستوس لوكالي أن بلاده ورئيسها وليام روتو «لم يعترفا بأيّ كيان مستقل في السودان»، مشيرًا إلى أن الاعتراف بالدولة «أمر قانوني منصوص عليه في القانون الدولي». وأضاف أن «نيروبي ما زالت تؤدي دورها لتسهيل الحوار وتقليل الفاصل السياسي بين الأطياف السودانية». وأردف: «التزام كينيا باستقلال السودان وسلامة أراضيه واضح وضوح الشمس».
وبدوره، قال ممثل الحكومة السودانية لدى مجلس الأمن الحارث عبد الله إن كينيا «خالفت المواثيق الدولية والإفريقية وأقرت بتوفير منصة انطلاق للدعم السريع».

مرصد بيم
ما حقيقة إعفاء السودان من ديونه الخارجية في حال استمرار الحرب سبعة أشهر؟
ما حقيقة إعفاء السودان من ديونه الخارجية في حال استمرار الحرب سبعة أشهر؟ مفبرك تداول عدد من رواد من موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ادعاءً يفيد