يوضح الخط الزمني الذي أعدته (بيم ريبورتس)، أطراف الاتفاقيات وتاريخها ومكان توقيعها.
عقب بدء المحادثات بين الشمال والجنوب انعقد مؤتمر المائدة المستديرة في جوبا بهدف مناقشة العلاقات الدستورية بين الطرفين. كلف المؤتمر لجنة ببحث المستقبل السياسي للسودان، ولكن حكومة سر الختم الخليفة استقالت قبل أن ترفع اللجنة توصياتها.
وقعت الاتفاقية بين حكومة الخرطوم بقيادة نميري و جوزيف لاغو زعيم حركة "الأنانيا". أقرت الاتفاقية الحكم الذاتي للإقليم الجنوبي كإقليم واحد مكون من ثلاث ولايات، و بموجب الاتفاقية دمجت قوات حركة الأنانيا الجنوبية في صفوف الجيش السوداني. سقط الاتفاق بعد عشر سنوات من التوقيع عليه.
وقع الإعلان بين قادة التجمع الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق. طالب قرنق الحكومة برفع حالة الطوارئ، وإيقاف إطلاق النار، وإلغاء قوانين الشريعة الإسلامية الصادرة عام 1983، وإلغاء الاتفاقيات العسكرية مع كل من مصر وليبيا. فشل المؤتمر برفض الحكومة الاستجابة لهذه الشروط.
وقعها محمد عثمان الميرغني زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي مع قائد الحركة الشعبية الدكتور جون قرنق بعد عامين من بدء الحكم البرلماني. وينص هذا الاتفاق على مبادئ الوحدة وإعلاء رابطة المواطنة على أي رابطة أخرى ويجمد كل القوانين المنسوبة للإسلام إلى حين البت في أمرها في مؤتمر قومي دستوري تشارك فيه كل القوى السياسية والاجتماعية والعسكرية، وإلغاء كل الاتفاقيات العسكرية المبرمة بين السودان والدول الأخرى والتي تؤثر على السيادة الوطنية، ورفع حالة الطوارئ، ووقف إطلاق النار.
وقعه الصادق المهدي رئيس الوزراء آنذاك مع كل أحزاب السودان (باستثناء الجبهة القومية الإسلامية) وكل نقاباته وممثلي قواته المسلحة.
أهم بنوده:
نبذ الحرب وحل المشكل السوداني سلمياً، والتأكيد على كل الاتفاقات السابقة مع الحركة الشعبية: (كوكادام ومبادرة السلام)، وتوفير الجو المناسب لتنفيذ الاتفاق بإلغاء القوانين التي أصدرها نميري والمنسوبة للإسلام مع إجراءات أخرى، وقيام المؤتمر الدستوري داخل السودان بمشاركة الحركة الشعبية فيه وفي الحكومة التي سترعاه.
مشاورات بين الحكومة السودانية وحركات التمرد في جنوب السودان معتمداً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني حول قضايا السلام. المؤتمر مبادرة غير سودانية برعاية الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر.
عقد مؤتمر السلام بين وفد الحكومة السودانية برئاسة العقيد محمد الأمين خليفة رئيس المجلس الوطني الانتقالي (البرلمان) ووفد الجيش الشعبي لتحرير السودان برئاسة العقيد قرنق سيلفاكير ووفد مجموعة ناصر المنشقة عن الحركة الشعبية بزعامة لام أكول. نص المؤتمر على دين الدولة في الدستور، وتشكيل لجنة مشتركة لتوزيع الدخل العام للدولة، وإعادة بناء المناطق التي دمرتها الحرب ومشكلات المهجرين واللاجئين.
جمع الإعلان بين حكومة السودان واللجنة التنفيذية الوطنية الانتقالية للحركة الشعبية لتحرير السودان. قاد وفد الحكومة السودانية الدكتور علي الحاج قاد وفد مجموعة الناصر الدكتور لام أكول. أصدر الوفدان اعلان وافقت فيه حكومة السودان على حقّ شعب جنوب السودان في تقرير مصيره دون استبعاد أي خيار.
انعقد المؤتمر بين الحكومة السودانية وعدد من المسؤولين عن الولايات الغربية والجنوبية. تم الاتفاق في المؤتمر على وقف إطلاق النار واستمرار الحوار في قضيتي الدين والدولة، والالتزام بوحدة السودان وتشكيل لجنة لتوزيع الدخل القومي. رفض جون قرنق التوقيع على البيان المشترك.
وقع على المبادرة الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق والحركة الشعبية المتحدة بقيادة رياك مشار آنذاك، ورفضت حكومة الإنقاذ التوقيع عليه عام 1994م وعادت ووقعت عليه في يوليو 1997م دون أي تعديل.
تلخص المبادرة في:
التأكيد على وحدة السودان وأن لا سبيل لهذه الوحدة دون الفصل بين الدين والسياسة، والاعتراف بالتعددية الديمقراطية، والالتزام الكامل بكل عهود ومواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، ولا مركزية الحكم، والتوزيع العادل للثروة.
نصت المبادرة على أنه في حال رفض الطرف الحكومي الشمالي لهذه المبادئ، ينبغي على ذلك الطرف أن يقبل مبدأ ممارسة الجنوب لحق تقرير المصير، دون استثناء لأي من الخيارات التي يمكن أن تسفر عنها هذه الممارسة.
عقده التجمع الوطني الديمقراطي، وهو أول اجتماع يضم كل القوى السياسية السودانية من الشمال والجنوب -باستثناء الجبهة القومية الإسلامية الحاكمة- بهدف تقرير مستقبل السودان بصورة متكاملة. بين المقررات التي تم التوقيع عليها منح حق تقرير المصير للجنوب، وإعادة هيكلة الحكم وتوزيع السلطات بين المركز والأقاليم، وترتيبات الفترة الانتقالية.
وقعت الحكومة الاتفاق مع قادة الميليشيات المختلفة من جنوب السودان وهم حركة استقلال جنوب السودان ( رياك مشار تيني ) ، واتحاد أحزاب السودان الأفريقية ( صموئيل آرو بول ) ، والحركة الشعبية لتحرير السودان ( كيروبينو كوانيين بول ) -على الرغم من توقيع كيروبينو كوانيين بول نيابة عن الحركة الشعبية لتحرير السودان ، فقد تم طرده في الواقع من تلك المجموعة في عام 1987م للاشتباه في التخطيط لانقلاب ضد جون قرنق- ، والدفاع الاستوائي.
كان الهدف من المؤتمر عزل الحركة الشعبية لتحرير السودان، وبدء محادثات السلام في نيروبي في أكتوبر.
وقعها لام أكول رئيس فصيل الحركة الشعبية لتحرير السودان الجناح المتحد مع الحكومة منفرداً. أفلحت الاتفاقية في تحقيق عدد من النجاحات جميعها في صالح الحكومة تمثلت في التأمين النسبي لخط الملاحة النهرية على النيل الأبيض ما بين مدينتي كوستي وملكال عبر البواخر والجرارات الحاملة للبضائع والإغاثة.
وقعت عليه قيادة التجمع الوطني الديمقراطي السوداني والحكومة. كان الأعلان برعاية الرئيس الليبي معمر القذافي، وتبنته مصر وليبيا. طالب الإعلان الأطراف (الحكومة والمعارضة) الوقف الفوري للعمليات العسكرية والحملات الإعلامية المتبادلة والشروع في حوار مباشر للتوصل إلى حل سياسي شامل. في يونيو 2001م قدمت مصر وليبيا صيغة معدلة لمبادرتهما المصرية الليبية المشتركة من تسع نقاط، وافقت عليها الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي وحزب الأمة.
وقع رئيس الحكومة عمر البشير الاتفاق مع الصادق المهدي بمبادرة من رئيس جيبوتي. حدد الاتفاق أسس الأتفاق السياسي الشامل ومبادئه في السودان، ودعا إلى إقامة نظام ديمقراطي تعددي وفدرالي، مع حكم رئاسي.
وقعت الحكومة السودانية وحركة الجيش الشعبي لتحرير السودان على وثيقتين. الأولى تقضي بتمديد الهدنة القائمة حتى نهاية مارس 2003م. الثانية تغطي عددا من النقاط التي قبل بها الطرفان مبدئيا، وهي تتعلق باقتسام السلطة والثروة، لكن دون الإقرار بأي موقف حاسم بشأنها. اتفق الطرفان على إلغاء تطبيق الشريعة الإسلامية في المناطق التي يقطنها غير المسلمين وإجراء استفتاء في الجنوب على الانفصال أو الوحدة بعد فترة انتقالية مدتها ست سنوات.
تم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في منطقة جبال النوبة لستة أشهر قابلة للتجديد بين الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان. تم الاتفاق بعد محادثات رعتها الحكومتان السويسرية والأميركية.
قدم وسطاء منظمة "الإيغاد" وثيقة اتفاق شامل إلى طرفي النزاع، لكن الحكومة رفضت المقترحات واعتبرتها غير منصفة و تهدم ما بنته المفاوضات على مدى عام كامل، في حين قبلتها الحركة الشعبية لتحرير السودان. تدعو هذه المقترحات إلى إعطاء صلاحيات واسعة لنائب الرئيس الذي سيتم اختياره من الحركة، كما تدعو إلى قيام جيشين أحدهما تابع لشمال السودان والآخر للجنوب، وتقترح أيضا اقتطاع أجزاء من العاصمة السودانية تستثنى من تطبيق الشريعة الإسلامية فيها.
اتفاق لوقف إطلاق النار في دارفور بين الحكومة السودانية وحركة تحرير السودان. كان الأتفاق برعاية الحكومة التشادية.
وقعتها الحكومة السودانية برئاسة علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية ووفد الحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة جون قرنق. اختصت الاتفاقية الموقعة بالترتيبات العسكرية خلال المرحلة الانتقالية، وقد نصت بنودها على انسحاب القوات الحكومية من الجنوب تحت مراقبة دولية، ونشر قوات من المتمردين في الشمال وقوات من الحكومة في الجنوب، ونشر قوات مشتركة في المناطق المتنازع عليها.
وقع الاتفاقية على عثمان محمد طه نيابة عن حكومة السودان ودون قرنق نيابة عن الحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان. تضم اتفاقية السلام الشامل البروتوكولات والاتفاقيات التي تم توقيعها، بالفعل.
تم الاتفاق على وقف إطلاق النار الدائم ووسائل تطبيق الترتيبات الأمنية وملاحقة، وجداول التنفيذ الشامل وملاحقه.
وقع الاتفاقية رئيس التجمع الوطني الديمقراطي محمد عثمان الميرغني ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق والنائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه.
نصت الاتفاقية على رفع حالة الطوارئ، وأن يشارك التجمع الوطني الديمقراطي في المفوضية القومية للمراجعة الدستورية، ومشاركة التجمع في أجهزة الحكم الانتقالي الاتحادية والولائية.
حكومة السودان وجيش تحرير السودان بقيادة مني أركو ميناوي. رفض جيش تحرير السودان فصيل عبد الواحد محمد نور وحركة العدل والمساواة بقيادة خليل إبراهيم التوقيع على الاتفاق.
أعلن جيش تحرير تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي تخليها عن الاتفاقية في فبراير 2011م.
بين الحكومة السودانية و جبهة شرق السودان. تشمل الاتفاقية خطة للتنمية في ولايات شرق السودان الثلاث (البحر الأحمر، كسلا، القضارف)، ووقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية.
وقع عن حكومة السودان والمؤتمر الوطني نافع علي نافع ووقع عن الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال مالك عقار. يعتبر الاتفاق مكملاً لاتفاق وقف العدائيات في جنوب كردفان ويفتتح الطريق للتوصل إلى تدابير أمنية شاملة في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق.
وقعت بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة بقيادة التجاني السيسي. رفضت حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان فصيلي عبد الواحد محمد نور ومني أركو مناوي التوقيع على الوثيقة.
وقع الاتفاق رئيس حزب الأمة الصادق المهدي ورئيس الجبهة الثورية مالك عقار.
وقع على الاتفاق الصادق المهدي بالنيابة عن حزب الأمة القومي، مني أركو مناوي بالنيابة عن الجبهة الثورية، فاروق أبو عيسى بالنيابة عن تحالف قوى الإجماع الوطني، أمين مكي مدني بالنيابة عن مبادرة المجتمع المدني السوداني.
وقعت القوى والأحزاب السياسية المنضوية تحت "تحالف قوى نداء السودان" على إعلان سياسي، حددت فيه رؤيتها لحل الأزمة في السودان وتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة مهام الفترة الانتقالية.
مشروع أطلقه الرئيس السوداني عمر البشير في 27 يناير 2014م للحوار الوطني بين مكونات الشعب السوداني السياسية المدنية والعسكرية المختلفة، مطلقا عليه اسم "الوثبة".
حزب المؤتمر الوطني، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني، وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي، الحزب الاتحادي الديمقراطي، وحزب منبر السلام العادل، و حزب الحقيقة الفدرالي، وحزب البعث العربي، والحزب الاشتراكي الناصري، يضاف إليها حركات دارفور الموقعة على وثيقة الدوحة لسلام دارفور، التي تحولت إلى أحزاب مثل: حزب التحرير والعدالة القومي برئاسة التجاني سيسي، وحزب التحرير والعدالة برئاسة بحر إدريس أبو قردة، والاتحاد الاشتراكي السوداني الديمقراطي، والحركة الشعبية جناح السلام، وغيرها من الأحزاب الصغيرة التي يصل مجملها إلى 78 حزبا بحسب أوراق الحوار الوطني.
الأحزاب التي رفضت المشاركة هي: حزب الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي، حزب حركة الإصلاح الآن بقيادة غازي صلاح الدين، حزب المؤتمر السوداني بقيادة إبراهيم الشيخ، الحزب الشيوعي السوداني، حزب العدالة، الحزب الاشتراكي العربي الناصري، حزب البعث العربي الاشتراكي، الليبرالي الديمقراطي، حركة حق. أما الحركات المسلحة فهي: حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، حركة تحرير السودان فصيل منى مناوي، حركة تحرير السودان فصيل عبد الواحد نور، الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال بقيادة مالك عقار، وحركات أخرى صغيرة تحمل السلاح بدارفور.
وقعت حكومة السودان الاتفاقية مع الأحزاب المنضوية تحت تحالف "نداء السودان"، التي تشمل (حزب الأمة القومي، والحركة الشعبية قطاع الشمال، وحركة تحرير السودان - مناوي، وحركة العدل والمساواة - جبريل إبراهيم). تتضمن خريطة الطريق إجراءات لوقف إطلاق النار والأعمال العدائية وتطبيق الترتيبات الأمنية في مناطق النزاع بإقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وكردفان وإيصال المساعدات الإنسانية والحل السياسي والحوار الوطني.
الأطراف الموقعة هي: حكومة السودان الانتقالية، حركة العدل والمساواة، حركة جيش تحرير السودان جناح مني أركو مناوي، حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي، حركة التحالف السوداني، تجمع قوى تحرير السودان، حركة تحرير السودان، الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال جناح مالك عقار، مسار الشرق: (الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، حزب مؤتمر البجا المعارض)، مسار الشمال: (حركة تحرير كوش، كيان الشمال)، مسار الوسط: (حزب الجبهة الثورية الديمقراطية)، الجبهة الثالثة- تمازج (جناح من حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان).
الحركات التي رفضت التوقيع هي: حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.
يتكون الاتفاق من عشرة أبواب، ستة من هذه الأبواب عن الاتفاقات الثنائية والمسارات المختلفة، وهي تغطي قضايا واسعة مثل تقاسم السلطة، والعدالة الانتقالية، وقضايا المزارعين والرحل، وقضية الثروة، إلى جانب قضايا النازحين واللاجئين، والتعويضات وجبر الضرر؛ بالإضافة إلى مصفوفة زمنية لتنفيذ بنود الاتفاق.