Tag: الحرية والتغيير

ما حقيقة تصريح خالد عمر بأنهم مع «الطرف الذي ضد الحركة الإسلامية، مهما كان»؟

ما حقيقة تصريح خالد عمر بأنهم مع «الطرف الذي ضد الحركة الإسلامية، مهما كان»؟

تداولت العديد من الحسابات على منصتي «فيسبوك» و«إكس» نص تصريحٍ منسوبٍ إلى نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تنسيقية «تقدم» خالد عمر يوسف يقول فيه: «مهما كان الطرف الذي يقف ضد الحركة الإسلامية فنحن معه»، مضيفًا -حسب نص الادعاء- أنّ «اقتلاع الإسلاميين ثمنه غالٍ، ولكنه يستحق». وعدّ متداولو الادعاء أنّ في التصريح إشارةً إلى وقوفهم مع «الدعم السريع».

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي: 

«في إشارة للمليشيا.. خالد “سلك”: مهما كان الطرف الذي ضد الحركة الإسلامية فنحن معه واقتلاع الإسلاميين ثمنه غالي ولكن يستحق».

الصفحات التي تداولت الادعاء :

1

شبكة سودان ناو الاخبارية 

(302) ألف متابع 

2

أخبار السودان 

(127) ألف متابع 

3

                        Sudan Trend 

(40) ألف متابع 

للتحقق من صحة الادعاء، بحث «مرصد بيم» في الحساب الرسمي لخالد عمر يوسف على منصة «إكس»، ولم يجد التصريح. كما فحص فريق المرصد المقابلات الأخيرة التي أجراها خالد، ولم يجد فيها أيضًا ما يؤيد صحة الادعاء.

ولمزيدٍ من التحقق، تواصل فريق المرصد مع خالد عمر يوسف لسؤاله عن مدى صحة التصريح المنسوب إليه، فنفى صحة الادعاء المتداول على لسانه، ووصفه بأنه «غير صحيح ومفبرك تمامًا».

الخلاصة:

الادعاء مفبرك؛ إذ أنه لم يرِد في الحساب الرسمي لخالد عمر يوسف على منصة «إكس» ولا في مقابلاته الأخيرة، كما نفى خالد في تصريحٍ لـ«مرصد بيم» صحة الادعاء.

السودان: «تقدم» تعلن إجازة خارطة طريق جديدة لإيقاف الحرب

الخرطوم، 29 نوفمبر 2023 – كشفت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، «تقدم»، الأربعاء، عن إجازة المكتب التنفيذي مشروع خارطة طريق «ستحقق حلا سياسيًا تفاوضيًا».

وأشارت في بيان إلى أن الخارطة قدمت مقترحات عملية حول كيفية دعم المجهودات الجارية في منبر جدة وربطها بعملية سياسية شاملة.

وذكرت التنسيقية، أن العملية السياسية لن تستثني أحدًا سوى الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما.

وأضافت: «سنقوم بالشروع في حراك داخلي وخارجي واسع لطرح الأفكار التي احتوتها الخارطة».

وكانت الحرية والتغيير، قد قدمت في يوليو الماضي، مشروع خارطة طريق لحل الأزمة السودانية تضمنت مجموعة من المقترحات المعروضة للحوار مع مختلف القوى السياسية؛ أبرزها إطلاق حوار تمهيدي يهدف إلى بناء الثقة بين بين القوى السياسية وتوحيد رؤيتها لتمهيد الطريق للحوار الشامل.

وفي أواخر اكتوبر الماضي، عقدت أحزاب سياسية أبرزها تحالف قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية وحركات مسلحة وتنسيقيات لجان مقاومة وكيانات نقابية ومهنية المؤتمر التحضيري لإجتماعات القوى السياسية والمدنية والمهنية في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا للوصول إلى تصور لملامح رؤية سياسية مشتركة متوافق عليها لإيقاف الحرب وتوحيد منابر التفاوض.

وشارك في الاجتماعات التشاورية بأديس أبابا، رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، في أول انخراط مباشر له مع قوى سياسية سودانية بعد اندلاع الحرب، داعيًا «الجميع» إلى ترك خلافاتهم والعمل على تعزيز الوفاق.

وقال حمدوك في تصريح صحفي وقتها، إنه يرى أن الاجتماع التحضيري يمثل بداية لعملية أكثر شمولًا يفتح المجال لمشاركة كافة القوى الوطنية المناهضة للحرب والداعمة للسلام والانتقال المدني الديمقراطي.

كذلك، أعلن حمدوك دعمه لتوصيات المؤتمر وبيانه الختامي واستعداده لرئاسة الهيئة القيادية التحضيرية وصولًا إلى المؤتمر التأسيسي.

وفي منتصف نوفمبر الجاري، انخرطت قوى الحرية والتغيير في اجتماعات بالعاصمة المصرية القاهرة لمناقشة الوضع السياسي الراهن وتطوير التحالف بما يعزز فعاليته ويمكنه من استكمال مهامها التاريخية لإنهاء الحرب.

ما صحة تصريح مصدر عسكري لـ«الجزيرة»“سيتم حل الحرية والتغيير إستناداً على الخيانة العظمى مع المتمردين”؟

ما صحة تصريح مصدر عسكري لـ«الجزيرة»“سيتم حل الحرية والتغيير إستناداً على الخيانة العظمى مع المتمردين”؟

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»  و«أكس» تويتر سابقاً ادعاء يحوى تصريحا منسوبا لقناة « الجزيرة» يفيد بأن مصدر عسكري صرح للقناة قائلاً “سيتم حل الحرية والتغيير استناداً على الخيانة العظمى مع المتمردين”.

للتحقق من صحة الادعاء بحث فريق «مرصد بيم» في الموقع الالكتروني لـ«قناة الجزيرة»، ومنصات القناة علي موقعي« فيسبوك» و« أكس» تويتر سابقاً، ولم نجد أي تصريح يؤكد صحة الادعاء موضع التحقق.

ما صحة رفض الكويت منح وفد «الحرية والتغيير» تأشيرة دخول إلى أراضيها؟

ما صحة رفض الكويت منح وفد «الحرية والتغيير» تأشيرة دخول إلى أراضيها؟

تداول عدد من مستخدمي موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس «تويتر سابقًا» ادعاء ؛ يفيد بأن الحكومة الكويتية رفضت منح وفد قوى الحرية والتغيير تأشيرة دخول إلى أراضيها .

للتأكد من صحة الادعاء، تواصل فريق «مرصد بيم» مع وفد قوى الحرية والتغيير والذي أكد بدوره أن «الكويت رحبت بالزيارة وتم إعادة جدولة كل الزيارات لارتباطات القيادة وتم التأجيل إلى آخر ديسمبر»، ولم ترفض الكويت منح وفد الحرية والتغيير تأشيرة دخول إلى أراضيها.

وكان موقع (سودان تربيون) قد أورد أمس خبراً يفيد بأن الكويت طلبت تأجيل زيارة البرهان وقوى الحرية والتغيير لارتباطات طارئة تتعلق بالقيادة الكويتية. 

ما صحة تعليق رئيس الوزراء القطري بأنه تم استقبال وفد الحرية والتغيير بشكل غير رسمي لأنهم لا يمثلون طرف في الصراع؟

ما صحة تعليق رئيس الوزراء القطري بأنه تم استقبال وفد الحرية والتغيير بشكل غير رسمي لأنهم لا يمثلون طرف في الصراع؟


تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ادعاء منسوبا إلى صحيفة تسمى (صحيفة قطر الإلكترونية) يفيد بأن الصحيفة أوردت خبر يقول بأن رئيس مجلس وزراء قطر علق على زيارة وفد قوى (الحرية والتغيير) قائلا” تم استقبالهم بشكل غير رسمي ولن تكون هنالك اجتماعات بخصوص الشأن السوداني لان المعنيين لا يمثلون طرف في الصراع الدائر الان في الخرطوم ولا يمتلكون الشرعية في فتح الملفات ومناقشة مشكلة الحرب وغيرها”.


للتأكد من صحة الادعاء بحث فريق (مرصد بيم) عن صحيفة قطر الالكترونية، ولم نجد أي صحيفة بالاسم المشار إليه، بحثنا أيضا في الحسابات الرسمية لرئيس وزراء قطر(محمد بن عبدالرحمن آل ثاني )، وموقع رئاسة الوزراء القطرية والموقع الرسمي لوزارة الخارجية القطرية والحساب الرسمي للوزارة على موقع (أكس)، ولم نجد أي خبر أو تصريح يؤكد صحة الادعاء.

ما حقيقة تَسلُم «الحرية والتغيير» لـ 800 ألف دولار من «يونيتامس» مقابل «ورش الاتفاق الإطاري»؟

ما حقيقة تَسلُم «الحرية والتغيير» لـ 800 ألف دولار من «يونيتامس» مقابل «ورش الاتفاق الإطاري»؟

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(تويتر) ادعاءً بشأن تَسلم قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) لمبلغ 800 ألف دولار من بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس)، مقابل إقامة خمس ورش خاصة بمناقشة القضايا المرتبطة بالاتفاق الإطاري، والتي كان آخرها ورشة ناقشت موضوع “إزالة التمكين”.

وجاء نص الادعاء المتداول كالآتي: 

"*سهير عبدالرحيم تغرد: اضبط الإطاري ب 800 ألف دولار، ما لا تتوقعه عزيزي المواطن أن بيع الوطن و التفاوض حول سعره لم يعد وقفاً على بيع الموانئ و الفشقة و المواقف و إنما تعداه إلى بيع ( الورش ) ….!!! الورش الواحدة دي …!! هل تعلم عزيزي المواطن أن ثمن ورشة التمكين و ورشة السلام و الثلاث ورش المتبقية هو مبلغ 800 ألف دولار، قبضتها قيادات عليا في الحرية والتغيير المركزي عداً ونقداً من يونيتامس .وهل تعلم أنهم الآن يسابقون الرياح لإقامة ورشة السلام المعلن عنها في 31 يناير لأنهم يرون أن تأجيل هذه الورش سيضر بالاتفاق الإطاري في ظل قيام ورشة القاهرة. لك الله يا وطني قيادات يعول عليها لإنقاذ البلاد و العبور إلى التنمية والاستقرار تقبض ثمن مخرجات ورش متفق عليها قبل قيامها. مبلغ يونيتامس يوزع منه على بعض الحضور ، يعني يا جماعه الناس المشت الورش دي وما قبضت تمشي تفتش نصيبها وين في الـ 800 ألف دولار (الناموا بيها الجماعة براهم) ..!! 800 ألف دولار …!!! يا لوضاعتكم".

الجدول أدناه يعرض الصفحات و الحسابات الشخصية والمجموعات التي تداولت المنشور:

وفي البحث عن مصدر الادعاء، وجد فريق (مرصد بيم) أن الصحفية سهير عبد الرحيم، هي من روجت للادعاء، من خلال حسابها في (تويتر)، بتغريدة نشرتها بتاريخ 29/1/2023م، إضافة إلى أن الادعاء نُشر في اليوم نفسه بموقع (صوت السودان)، الذي ترأس تحريره سهير عبدالرحيم بعنوان: (*عاجل قيادات في مركزي التغيير تستلم مبلغ 800 ألف دولار من يونيتامس*).

وللتحقق من صحة الادعاء، تواصل فريق (مرصد بيم) مع عضوة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير سلمى النور، التي نفت الادعاء، وقالت: “إن هذا الأمر غير صحيح”، مشيرة إلى أن (يونيتامس) ليست سوى شريكة فنية في هذه العملية.

كما تواصل الفريق مع الناطقة الرسمية باسم بعثة (يونيتامس) (فلورانس مارشال)، التي أكدت أن الآلية الثلاثية ممثلة في (الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيقاد) لا تُقدم دعماً مالياً للمؤتمرات المنعقدة تحت رعايتها، إلى جانب أنها لا تقدم الدعم المادي لأي من الموقعين، أو غير الموقعين على الاتفاق السياسي الإطاري، موضحة أن الآلية الثلاثية تتكفل بدعم المؤتمرات فنياً فقط، من خلال تغطية تكاليف السفر والإقامة للمشاركين.

الخلاصة

ما حقيقة تَسلُم «الحرية والتغيير» لـ 800 ألف دولار من «يونيتامس» مقابل «ورش الاتفاق الإطاري»؟

مفبرك

ما صحة ما تم تداوله بشأن قبول قوى الحرية والتغيير للدعوة المصرية؟

ما صحة ما تم تداوله بشأن قبول قوى الحرية والتغيير للدعوة المصرية؟

تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الأربعاء، منشوراً عن تراجع قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، عن موقفها بشأن الدعوة المصرية للمشاركة في ورشة الحوار “السوداني / السوداني” بالقاهرة، وإرسالها لوفد بقيادة عمر الدقير والواثق البرير ومحمد الحسن الميرغني.

وذلك من خلال الادعاء الآتي: 

“قحت المركزي تتراجع وتوافق على الدعوة المصرية، مصادر تؤكد موافقة الحرية والتغيير المركزي على الدعوة المصرية، وسيكون الوفد برئاسة الدقير والواثق البرير والميرغني”.

الجدول أدناه يعرض الصفحات و الحسابات الشخصية والمجموعات التي تداولت المنشور:

وللتحقق من صحة الادعاء تواصل فريق (مرصد بيم) مع عضو المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير سلمى النور، التي نفت الادعاء، قائلة:”هذا غير صحيح”.

ولمزيد من التأكد، تواصل الفريق مع الناطق باسم قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) شهاب الدين إبراهيم، الذي نفى بدوره الادعاء وقال: “موقف الحرية والتغيير ثابت، ولم يتغير بشأن المشاركة في ورشة القاهرة، وهناك وفد بعاصمة جنوب السودان انتهى قبل قليل من اجتماعه مع رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت؛ للتنسيق مع حكومة دولة جنوب السودان؛ للمساهمة الفاعلة في دعم العملية السياسية، التي ابتدرها الاتفاق الإطاري، وسيعود غداً”.

الخلاصة

ما صحة ما تم تداوله بشأن قبول قوى الحرية والتغيير للدعوة المصرية؟

مفبرك

ما صحة حديث السفير الأمريكي إلى “الحرية والتغيير”: إما أن تَقبلوا دعوة القاهرة أو تترقبوا الانتخابات؟

ما صحة حديث السفير الأمريكي إلى “الحرية والتغيير”: إما أن تَقبلوا دعوة القاهرة أو تترقبوا الانتخابات؟

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) منشوراً يدعي أن السفير الأمريكي جون غودفري خاطب قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، بضرورة قبول دعوة القاهرة للدخول في حوار شامل واتفاق جديد، أم أن عليهم في حال رفضهم للدعوة، ترقب دعوة الجيش للانتخابات القادمة. 

 وجاء نص الادعاء المتداول كالآتي: “قال مخاطباً مركزية قحط اما ان تقبلوا بدعوة القاهرة للدخول في حوار شامل واتفاق جديد او ترقبوا دعوة الجيش لانتخابات قادمة.#السفير_الامريكي”.

الصفحات التي تداولت المنشور:

وكانت الحرية والتغيير قد رفضت في بيان لها الأسبوع الماضي، دعوة قدمتها لها الحكومة المصرية للمشاركة في ورشة بالقاهرة خاصة بإجراء حوار (سوداني/ سوداني)، معللة رفضها بأن الاتفاق الإطاري قد سبق الحوار المزمع عقده بوضع أساس شامل للعملية السياسية، ما يجعل الورشة متأخرة عن هذا السياق.

وللتحقق بخصوص الادعاء الخاص بحديث السفير الأمريكي، تواصل فريق (مرصد بيم) مع مكتب الشؤون العامة بالسفارة الأمريكية لدى الخرطوم، فرد على الاستفسار بالآتي:

“لم يوجه سفير الولايات المتحدة في السودان أي تصريح من هذا القبيل إلى المجلس المركزي. وكما ذُكر علناً، فإن الولايات المتحدة تنظر إلى الاتفاق السياسي الإطاري، باعتباره القاعدة، التي يمكن على أساسها التحرك نحو تشكيل حكومة مدنية جديدة، تقود السودان عبر فترة انتقالية تتوج بالانتخابات.”

ولمزيد من التحقق، تواصل الفريق مع الناطق باسم قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) شهاب الدين إبراهيم، الذي أوضح أن الادعاء غير صحيح، وأنهم لم يتلقوا أي معلومات بهذا الشأن من قبل السفير الأمريكي جون غودفري. وقال إبراهيم: “لم نتلق أي خطاب من السفير الأمريكي بشأن المشاركة في حوار شامل أو اتفاق جديد”.

الخلاصة

ما صحة حديث السفير الأمريكي إلى “الحرية والتغيير”: إما أن تَقبلوا دعوة القاهرة أو تترقبوا الانتخابات؟

مفبرك

من البريق إلى النسيان.. كيف تراجع دور تجمع المهنيين السودانيين على مدى سنوات الثورة؟

“نستطيع معاً أن نعيد بناء كل شيء، والذي يقف أمام ذلك، هو هذا النظام الذي يجب أن نعمل جميعاً على أن يرحل فوراً”، أطلق تجمع المهنيين السودانيين هذه الكلمات المشحونة بالتحدي، في وجه النظام المخلوع في قمة سطوة قمعه، لم تتغير وجهة التجمع من كونه جسماً يمارس نشاطاً نقابياً وحسب، وإنما تحول إلى أحد أبرز الكيانات الاحتجاجية التي قادت حراكاً سياسياً سلمياً في تاريخ السودان الحديث.

وهكذا بدأت رحلة تجمع المهنيين السودانيين، في قيادة ثورة ديسمبر، فبدلاً من التوجه إلى مقر البرلمان بمدينة أمدرمان للمطالبة بتعديل الأجور حسبما كان أعلن مسبقاً، دعا السودانيين للتوجه إلى القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم في 25 ديسمبر 2018م لتسليم مذكرة تطالب بتنحي الرئيس المخلوع عمر البشير.

وسرعان ما التف ملايين السودانيين، حول التجمع، بما شكله من أمل، مقابل حرب بدأ النظام المخلوع شنها ضده. ومع ذلك، مكّن التأييد الواسع الذي حظي به التجمع من مواجهة الهجمة الأمنية والإعلامية ضده، وفي الجانب الآخر، منحه الفرصة في لم شتات الأحزاب المعارضة، بتوقيع إعلان الحرية والتغيير.

ورغم الاعتقالات التي طالت قياداته وحملات التشكيك المستمرة ضده من منسوبي الإنقاذ وقتها، توجت مجهودات التجمع في قيادة الثورة، بإطاحة نظام الرئيس المخلوع، عمر البشير، في أبريل 2019م. 

غير أنه، وبعد أشهر معدودة من ذلك، بدأت الخلافات تدب في جسم التجمع وسط مشهد سياسي مليء بالاستقطاب. والآن، بعد مرور أكثر من أربعة أعوام، على خطوته التاريخية تلك، يغيب التجمع عن موقع القيادة، كأنه لم يكن، بعدما عصفت به الخلافات وشقته إلى جناحين.

العمل النقابي في ظل التضييق

بدأ النظام المخلوع، حربه على العمل النقابي مبكراً، بدايةً من استيلائه على السلطة، فشرع مباشرة في حل النقابات المهنية والعمالية واعتقال وفصل القيادات النقابية. كما استبدل عدداً من النقابات الفئوية بنقابات المنشأة التي تضم العاملين في مؤسسة واحدة.

في هذا السياق، يوضح الأكاديمي والسياسي، الواثق كمير، أن قانون النقابات الذي فرضته الإنقاذ انحرف بشكل جذري عن تاريخ الحركة العمالية السودانية. وقال “عمل القانون على فرض قيود على النشاط النقابي، خاصة عدم التمييز بين نقابات العمال والمهنيين والفنيين، وبدلاً من ذلك أصبحت النقابة تُعرّف بالمنشأة التي تخلط كل هذه المهن، وبهذا تم تغييب المصالح المشتركة للعاملين في مهنة واحدة“. 

لا يذهب عضو مبادرة استعادة نقابة المهندسين، كمال عمر، بعيداً عن حديث الواثق كمير ويشير في إفادته لـ(بيم ريبورتس)، إلى تبعات إلغاء نقابة المهندسين، وكيف أفقدهم ذلك وجود جسم يعتني بقضايا المهنة. ولفت عمر، إلى أن غياب النقابة شكل خصماً على مقدرة المجلس الهندسي في أداء مهام تنظيم المهنة، وقال “كانت نقابة المهندسين هي الجهة التي بادرت بتكوين مجلس تنظيم مهنة الهندسة الذي كان يتبع لمجلس الوزراء، وصاغت قوانينه وظلّت ممثلة به حتى الغائها”.

ميلاد التجمع

لم تكن حالة المهندسين في ظل الإنقاذ منفردة، فقد عانت النقابات جميعها، إما من الحل، أو تفريغ ما بقي منها من أدوارها وتجنيدها لخدمة أجندة النظام، وهو الأمر الذي عملت القطاعات المهنية على التصدي له منذ البداية؛ فقاطعت عدة فئات مهنية النقابات التي كونتها الحكومة، وشرعت في خلق أجسام موازية مارست من خلالها نشاطها النقابي ونسقت عبرها احتجاجاتها الفئوية. كما نشطت هذه الأجسام في دعم الحراك السياسي والحقوقي في البلاد ضد سياسات النظام المخلوع الذي مارس التضييق والعنف للحفاظ على مصالحه التي تتعارض – بالضرورة –  مع مصالح العاملين وجميع فئات المواطنين بشكل عام. 

ومن رحم هذه الأجسام، ولدت الأجسام الثلاثة التي كونت نواة تجمع المهنيين في 2016م؛ وهي شبكة الصحفيين السودانيين، والتحالف الديمقراطي للمحامين، ولجنة أطباء السودان المركزية. وعندما كانت البلاد في ذلك العام تشهد موجة احتجاجات بسبب تراكم الأزمات الاقتصادية، صدر البيان الأول من تجمع المهنيين الذي أعلن فيه شروع قطاعات المهنيين في ترتيب صفوفهم لخلق أكبر جبهة ممكنة لإسقاط النظام.

وبعد عامين من العمل غير المعلن والتنظيم الداخلي، صدر ميثاق تجمع المهنيين في يوليو 2018م يحمل توقيعات 8 أجسام مهنية، ضمت الأجسام الثلاثة السابقة، بالإضافة إلى لجنة المعلمين، ورابطة الأطباء البيطريين الديموقراطيين، وتجمع أساتذة الجامعات، ونقابة أطباء السودان الشرعية.

تطرق الميثاق إلى ضرورة العمل على محاربة حالة التردي التي أصابت النقابات في ظل النظام المخلوع، والتي تسببت في سلب حقوق المهنيين، وضياع مكتسباتهم التاريخية، فوضع استرداد استقلالية العمل النقابي من ضمن أهداف تكوين التجمع الأساسية، بالإضافة للتفاعل مع القضايا العامة التي تهم جموع الشعب السوداني. وعن ذلك، يعود كمال عمر ويقول “التقت هذه الأجسام حول الحاجة للدفاع عن قضاياها الفئوية، عن طريق تنظيم القواعد المهنية النقابية، حيث أن هنالك إرث نقابي زاخر بنجاح تجارب كيانات نقابية مشابهة، والتي – بالإضافة إلى قضاياها الفئوية – ساهمت في إسقاط الأنظمة الديكتاتورية”.

الحد الأدنى للأجور

كانت البلاد تعاني من ضائقة اقتصادية أحكمت خناقها على المواطن، عندما بادر تجمع المهنيين في نوفمبر 2018م بعقد مؤتمر صحافي استعرض فيه دراسة أعدها عن وضع الأجور في السودان، أوضح فيها عدم واقعيتها أمام التضخم الذي تجاوز الـ 68% في ذلك العام، وأفضت دراسة التجمع؛ إلى أن الأجور – في حدها الأدنى الذي يلبي الاحتياجات الأساسية – يجب ألا تقل عن (8864) جنيه سوداني.

من البرلمان إلى القصر

أثناء تحركات المهنيين في قضية الأجور، تفجرت احتجاجات في عدد من ولايات السودان خلال الأسبوع الأول من ديسمبر 2018م، بعدما ضاق المواطنون ذرعاً من الغلاء وتواتر أزمات: الوقود والخبز، والسيولة النقدية والتي لم يستطيعوا معها حتى الحصول على أرصدتهم بالبنوك لمجابهتها. لم يمض وقت طويل حتى انتقل الهتاف في الشارع من الاحتجاج على سوء الأوضاع المعيشية، إلى المطالبة برحيل النظام، فانعكست هذه النقلة أيضاً على خطاب التجمع الذي أصدر بياناً في 23 ديسمبر أعلن فيه تغيير دعوته من المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى دعوة جموع السودانيين والسودانيات للتجمع بوسط الخرطوم في 25 ديسمبر، للتوجه نحو القصر الجمهوري للمطالبة بتنحي رأس النظام المخلوع عن السلطة، وذلك “استجابة لرغبة الشعب السوداني وحقناً لدمائنا جميعاً، على أن تتشكل حكومة انتقالية ذات كفاءات بمهام محددة، ذات صبغة توافقية بين جميع أطياف المجتمع السوداني”،  كما جاء في البيان.

في صباح ذلك الثلاثاء، ملأت القوات الأمنية شوارع وسط الخرطوم لتحول دون وصول المتظاهرين إلى نقطة التجمع في ميدان أبو جنزير. ومع ذلك، انطلقت التظاهرات من نقاط عديدة في الشوارع المحيطة بشارع القصر، واستمرت مطاردات القوات الأمنية للمتظاهرين حتى الساعات الأخيرة من نهار ذلك اليوم، الذي سجلت اللجان الطبية فيه أعداداً كبيرة من الإصابات بالرصاص الحي والهراوات والغاز المسيل للدموع.

وفي اليوم التالي، أصدر التجمع دعوة جديدة لمواصلة التظاهر اليومي إلى حين إسقاط النظام، كما أعلن الصحفيون والأطباء إضرابهم عن العمل عبر أجسامهم المنضوية داخل التجمع. ولم ينقطع تنسيق التجمع للتظاهرات، حيث دعا التجمع  لموكب في 31 ديسمبر 2018م حدد وجهته صوب القصر مرةً أخرى.

وبالرغم من حملات الاعتقال الكثيفة و الممنهجة للناشطين السياسيين وأعضاء تجمع المهنيين التي بدأت في ديسمبر 2018م، إلا أن النظام المخلوع، فشل في السيطرة على ما أسماه بعض قيادات النظام المخلوع في تصريحاتهم آنذاك بـ “شبح المهنيين” الذي اجتاحت بياناته وسائل التواصل الاجتماعي، وكان المتحدثون باسمه يظهرون على القنوات الإخبارية العالمية من داخل وخارج السودان، حيث نجح التجمع في التكيف مع موقعه من الأحداث بالشكل الذي أحبط كل محاولات النظام في إجهاض نشاطه.

إعلان قوى الحرية والتغيير

"نحييكم بالاستقلال المجيد، نحييكم ونحن جميعاً كشعب سوداني نعمل على تحقيق استقلال جديد من مستعمر جديد يسمى نظام المؤتمر الوطني".

John Doe

بهذه الكلمات، افتتح عضو سكرتارية تجمع المهنيين، محمد ناجي الأصم حديثه عبر بث مباشر على صفحة تجمع المهنيين في الأول من يناير 2019م ليعرف بإعلان الحرية والتغيير. وبعد أن أكد الإعلان في بنده الأول على استمرارية جميع أشكال النضال السلمي حتى رحيل النظام، تناول مهام الفترة الانتقالية، التي حددها بأربعة أعوام، وتضمنت وقف الحرب، ومعالجة التدهور الاقتصادي، وعمل ترتيبات متممة لاتفاق سلام شامل، وإعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية، وإلغاء القوانين المقّيدة للحريات، وضمت قائمة الموقعين على إعلان الحرية والتغيير عند صدوره تجمع المهنيين السودانيين، وقوى الإجماع الوطني، وقوى نداء السودان، والتجمع الاتحادي المعارض. 

في وقت تواصل الزخم الثوري في ولايات البلاد المختلفة، وفقاً للجداول التي يصدرها التجمع حيث كانت محل ترقب أسبوعياً، وذلك بالتوازي مع انضمام قطاعات مهنية إلى تجمع المهنيين وتوقيع قوى سياسية وقوى مجتمع مدني على إعلان الحرية والتغيير، حتى بلغ الحراك أوجه في 6 أبريل 2019م، عندما فشلت جميع محاولات القوات الأمنية، في منع وصول مئات آلاف المتظاهرين إلى مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم.

حيث بدأوا اعتصاماً شهدوا خلاله إطاحة البشير في  11 أبريل، واستمر من يومها وحتى 3 يونيو، عندما فضته قوات المجلس العسكري المحلول الذي استولى على السلطة،  في أعقاب عزل البشير، بالقوة، الأمر الذي أسفر عن مقتل أكثر من 130 شخصاً وإصابة المئات وفقدان العشرات، بالإضافة إلى حالات اغتصاب وثقتها عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

 لم تكن تجربة تجمع المهنيين في قيادة العملية السياسية، ومبادرته بميثاق إعلان الحرية والتغيير مستحدثة تماماً. فبالرغم من وجود اختلافات سياقية بين التجارب المختلفة، إلا أن القطاعات المهنية والعمالية في السودان درجت على إنشاء تحالفات بين القطاعات المختلفة ومع القوى السياسية.

ولعبت هذه التحالفات، أدواراً محورية في الحراك السياسي والمطلبي على مر التاريخ، مثل الاتحاد العام لنقابات السودان، الذي نشط في مناهضة الاستعمار، و جبهة الهيئات التي أنتجتها ثورة أكتوبر 1964م، والتي كانت بدايتها من أساتذة جامعة الخرطوم ونقابة المحامين عقب استشهاد الطالب أحمد القرشي طه، والتجمع النقابي الذي كان المنظم الرئيس للإضراب السياسي ودعا لتظاهرات الشعب باتجاه القصر حتى سقوط نظام جعفر نميري في انتفاضة مارس/أبريل 1985م.

تصاعد الخلافات

بالرغم من انخراط تجمع المهنيين في تحالف أوسع مع أحزاب سياسية وقوى مدنية ومسلحة، إلا أنه ظل الجسم الذي التف حوله السودانيون وعلقوا آمالهم عليه، الأمر الذي لم يدم طويلاً، عقب نجاح الثورة في الإطاحة بالنظام المخلوع، حيث ظهرت للسطح خلافات داخل التجمع، أدت إلى انشقاق عدد من الأجسام بعد انتخاب هياكل جديدة له في 10 يوليو 2020م. 

تلك الخلافات التي ضربت التجمع، وصفها المحلل السياسي، بكري الجاك، بالمتوقعة؛ حيث رأى أنه بالرغم من أن دور تجمع المهنيين القيادي قبل سقوط النظام كان ضرورياً، بسبب تشوه الحياة السياسية وتخريب سمعة أحزاب المعارضة في فترة الإنقاذ، إلا أن وجود التجمع في العملية السياسية انتفت مبرراته بعد سقوط النظام، وبقائه داخل العملية السياسية كان لا بد أن يضر بأي انتقال وأي ممارسة ديمقراطية على المدى الطويل.

وقال الجاك في إفادته لـ(بيم ريبورتس): “من الضروري أن تلعب منظمات المجتمع المدني أدوارها وفقا لموقعها. الحزب هو من عليه أن يعمل على تطوير برامج سياسية يدعو الجماهير إلى الاصطفاف خلفها للوصول للسلطة، أما النقابة واتحادات أصحاب العمل وغيرها فعليها أن تعرف مصالح المجموعات التي تمثلها” 

و بشأن الخلافات حول مجريات انتخابات هياكل التجمع، أضاف الجاك “من المثير للسخرية أن يحدث خلاف حول انتخاب هياكل قيادية لأجسام هي في الأصل غير منتخبة”، موضحاً أن عملية الانتخاب في هذا السياق، تعكس ما وصفه بالتناقض البنيوي، مشيراً إلى أن ما حدث، ليس إلا صراع سياسي تمظهر داخل هذه الأجسام.

والآن والبلاد تشهد مجهودات في تصحيح مسار العمل النقابي واستعادة ما اقتلع منها في ظل النظام المخلوع، يظل تجمع المهنيين ـ بشقيه المتنازعين – بعيداً عن هذا المشهد، وتستدعي محورية المجتمع المدني الفاعل في صناعة أي تجربة ديمقراطية الوقوف على تجربة تجمع المهنيين والنقد الجاد في ما نجحت فيه، وما أثارته إخفاقاتها.

ما صحة رفض الصين لمشروع قرار بحصر الاتفاق السياسي على الحرية والتغيير والعسكر؟

ما صحة رفض الصين لمشروع قرار بحصر الاتفاق السياسي على الحرية والتغيير والعسكر؟

تداولت العديد من الصفحات في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أمس الإثنين، منشورًا يشير إلى رفض مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، مشروع قرار يحصر الاتفاق السياسي في السودان على قوى الحرية والتغيير والقيادات العسكرية.

 

وأرفقت هذه الصفحات تعليقًا لمندوب الصين لدى الأمم المتحدة ينص على الآتي: “الصين تعرف جيداً القوى السياسية المؤثرة داخل السودان، والحرية والتغيير ليست منها”.

الصفحات التي تداولت المنشور:

للتحقق من صحة المنشور، تقصى فريق البحث في (بيم ريبورتس) في المواقع الإلكترونية الرسمية للأمم المتحدة والخارجية الصينية. وجدنا أن آخر منشور يخص الشأن السياسي في السودان، تضمن محتواه إحاطة قُدمت لمجلس الأمن الدولي، في السابع من ديسمبر الجاري. وقد عبّر غينغ شوانغ، السفير الصيني فوق العادة لدى الأمم المتحدة، عن ترحيب الصين بالإتفاق الإطاري. ووصف شوانغ الاتفاق بأنه “خطوة مشجعة للسودان لكسر الجمود السياسي واستعادة الانتقال السياسي”.

لم نجد أي إشارة في هذا البيان لرفض مشروع قرار يَقصِر الاتفاق السياسي على الحرية والتغيير والعسكر، دون إشراك القوى السياسية الأخرى.

يُذكر أن مجلس الأمن لا يملك سلطة فرض اتفاقيات سياسية بعينها على أطراف سياسية محلية، ولكن يمكنه مناقشة الاتفاقيات في إطار الترحيب أو الإدانة.

الخلاصة

ما صحة رفض الصين لمشروع قرار بحصر الاتفاق السياسي على الحرية والتغيير والعسكر؟

مفبرك