Tag: جبريل إبراهيم

ما حقيقة تقديم «جبريل إبراهيم» استقالته من وزارة المالية؟

ما حقيقة تقديم «جبريل إبراهيم» استقالته من وزارة المالية؟

تداولت العديد من الحسابات على منصة «فيسبوك» نص ادعاء بشأن عزم وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم على تقديم استقالته، عقب تجدد أزمة تبعية الأمين العام لديوان الضرائب. وذكرت الحسابات -في ادعائها- أن «دوائر حركة العدل والمساواة تعقد مشاورات طارئة للتعامل مع الموقف بعد استقالة رئيسها الدكتور جبريل إبراهيم».

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي: 

«• الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية سيتقدم باستقالته وسيغادر الجهاز التنفيذي وذلك عقب تجدد أزمة الأمين العام لديوان الضرائب حيث أعلن مجلس الوزراء عن فتح باب التقديم لوظيفة أمين عام لديوان الضرائب دون مشورة وموافقة وزير المالية الذي يتبع له ديوان الضرائب ..

  • دوائر حركة العدل والمساواة تعقد مشاورات طارئة للتعامل مع الموقف بعد استقالة رئيسها الدكتور جبريل إبراهيم».
الصفحات التي تداولت الادعاء :

1

أخبار اليوم عن الحرب السودانية 

(926) ألف متابع 

2

أخبار السودان 

(293) ألف متابع 

3

القوات المشتركة 

(22) ألف متابع

للتحقق من صحة الادعاء، بحث «مرصد بيم» في الحساب الرسمي لوزير المالية جبريل إبراهيم على منصة «إكس» (تويتر سابقًا)، ولم يجد ما يدعم صحة الادعاء.

ولمزيدٍ من التحقق، بحث فريق المرصد في الحساب الرسمي لحركة العدل والمساواة على «فيسبوك»، وتبيّن أنّ الحركة نفت على حسابها صحة هذا الادعاء، وقالت إن  وزير المالية – رئيس الحركة الدكتور جبريل إبراهيم في مهمة رسمية خارج البلاد، نافيةً صحة الأنباء المتداولة عن انعقاد مكتبها التنفيذي أو استقالة رئيسها من وزارة المالية.

الخلاصة:

الادعاء مفبرك؛ إذ لم يرِد في الحساب الرسمي لوزير المالية جبريل إبراهيم على منصة «إكس»، كما نفت حركة العدل والمساواة على حسابها على «فيسبوك» صحة الادعاء، وقالت إن رئيسها في مهمة رسمية خارج البلاد ولم يتقدم باستقالته من وزارة المالية.

وزير المالية يعلن منح الصين استثمارات جديدة في إطار «معالجة» ديونها على البلاد

14 سبتمبر 2024 – أعلن وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، التوصل إلى تفاهمات مع الصين تتمثل؛ في منح بكين استثمارات جديدة في البلاد في إطار معالجة أزمة ديونها على البلاد، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتبلغ ديون الصين على السودان حوالي 5.12 مليار دولار أمريكي حتى عام 2022، بحسب بنك السودان المركزي.

والأسبوع قبل الماضي وقع مسؤولون سودانيون، على هامش قمة المنتدى الصيني-الإفريقي، اتفاقيات مع شركات صينية في مجالات عديدة بينها النفط، البنية التحتية والموانئ والمطارات.

وقال إبراهيم، بحسب ما نشرت وكالة السودان للأنباء، سونا، الجمعة، إن السودان وقع على الانضمام لمبادرة الرئيس الصيني، شي جينغ بينغ للتنمية الدولية، بالإضافة إلى الاتفاق مع وكالة التنمية الصينية للتعاون الإنمائي لإعادة فتح مكتبها بمدينة بورتسودان قريبًا.

وأضاف إبراهيم أن الاتفاقيات الثنائية في المجالات الاقتصادية سيكون لها مردود إيجابي في المستقبل القريب، حسبما قال.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة cnpc العاملة في مجال النفط، داي هوليانق، قد أعرب عن رغبته في لقاء مع البرهان لدعم وإنفاذ مشروعات النفط في السودان والمساهمة في إعمار المنشآت النفطية التي دمرت خلال الحرب ومواصلة العمل في الاستكشاف النفطي في البلاد وتطوير قطاع النفط.

وتجمع السودان والصين علاقات دبلوماسية قوية تتمثل في التعاون التجاري والاقتصادي والعسكري في العقود الأربع الأخيرة قبل أن تتراجع العلاقات بعد سقوط النظام السابق في أبريل 2019.

وتشهد القارة الإفريقية الغنية بالموارد تنافسًا عاليًا بين الدول الكبرى خاصة روسيا والصين اللتين تنافسان الولايات المتحدة وفرنسا في الاستثمار بإفريقيا.

ومع بداية الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023 عبرت بكين عن قلقها بشأن التطورات في السودان وحثت طرفي الصراع على وقف إطلاق النار للحيلولة دون تفاقم الوضع.

ما حقيقة تصريحات وزير المالية جبريل إبراهيم في مؤتمر القاهرة حول الحرب والتفاوض مع الدعم السريع؟

ما حقيقة تصريحات وزير المالية جبريل إبراهيم في مؤتمر القاهرة حول الحرب والتفاوض مع الدعم السريع؟

تداول عدد من الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي  يوم أمس السبت ادعاء ومقطع فيديو منسوب لوزير المالية جبريل إبراهيم متحدثًا فيه عن حرب 15 أبريل وموقفه من عدم التفاوض مع الدعم السريع على أنه من كلمة خلال مشاركته في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية المنعقد بالقاهرة والذي بدأ أعماله بالأمس.  

وجاء نص الادعاء على النحو التالي: 

في مؤتمر القاهرة، قال جبريل إبراهيم: “لتوضيح الأمور بدقة، هذه الحرب ليست بين الجيش ومليشيا الدعم السريع وحاضنتها السياسية. بل هي حرب بين الشعب السوداني ومليشيا الدعم السريع وحاضنتها.

كما تم تداول مقطع الفيديو التالي:

الصفحات و الحسابات التي نشرت الصورة:

 للتحقق من صحة الادعاء، أجرى فريق «مرصد بيم» بحثًا عسكيًا لمقطع الفيديو، وتبين أنه قديم وقد تم نشره من قبل على الإنترنت في شهر مايو الماضي. 

الخلاصة

الادعاء مضلل. إذ أن الكلمة ومقطع الفيديو قديمين وليس لهما علاقة بمؤتمر القاهرة الذي بدأ أعماله بالأمس.

ما حقيقة تصريح «جبريل إبراهيم» بعدم قدرة الدولة على تأمين مرتبات الموظفين لثلاث سنوات قادمة؟

ما حقيقة تصريح «جبريل إبراهيم» بعدم قدرة الدولة على تأمين مرتبات الموظفين لثلاث سنوات قادمة؟

تداول عدد من الصفحات على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك  صورة إطارية لقناة «العربية السودان» تحوي تصريحًا منسوبًا  لوزير المالية  جبريل إبراهيم، يقول فيه إنه قد يكون من الصعب على الدولة تأمين مرتبات الموظفين لثلاث سنوات قادمة حتى وإن توقفت الحرب. 

 

وجاء نص الادعاء على النحو التالي:

 

جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي

الدولة لن تكون قادرة على تأمين رواتب الموظفين لثلاث سنوات قادمة حتى لو توقفت الحرب اليوم.

 لاحظ فريقنا أن انتشار هذا الادعاء جاء عقب عدد من المقابلات التي أجراها جبريل إبراهيم تحدث في مجملها عن الأوضاع الاقتصادية في السودان عقب الحرب، وعرّج لبعض المواضيع السياسية و اتصفت تلك المقابلات بطول مدتها بعض الشيء الأمر الذي جعل التحقق من فحواها أمرًا معقدًا فعملت حملات التضليل على استغلال هذا الأمر ونسج الادعاء من خلاله.

 

للتحقق من صحة الادعاء، أجرى فريق  «مرصد بيم» بحثًا في «موقع قناة العربية » وحساب العربية السودان الرسمي على فيسبوك ولم نجد أي تصريحًا يدعم صحة الادعاء محل التحقق.

 

 لمزيد من التحقق، أجرى فريقنا بحثًا في الحساب الرسمي لوزير المالية جبريل إبراهيم على منصتي إكس وفيسبوك ولم نجد ما يدعم صحة ما جاء به الادعاء.

 

ولمزيد من التقصي، أجرى فريقنا بحثًا عبر استخدام الكلمات المفتاحية الواردة ضمن نص الادعاء، ولم نجد أيّ شواهد تدعم صحته.

الصفحات التي تداولت الادعاء:

1

أخبار السودان لحظة بلحظة 

343.1 ألف متابع 

2

لا للحرب في السودان 

241.5 ألف متابع 

3

العيلفون جنة عدن 

30 ألف متابع 

4

الر ينو 

21 ألف متابع 

5

ود عمك 

18 ألف متابع 

6

صحيفة الركاب 

12.6 ألف متابع 

7

عمق الواقع 

144 متابع

الخلاصة

الادعاء مفبرك.. حيث لم يرد في الموقع الرسمي لقناة العربية السودان ، ولا في الحساب الرسمي لها كما أنه لم يتم تداوله في الحسابات الرسمية لوزير المالية.

أيضا، ومن خلال البحث عبر الكلمات المفتاحية الواردة في الادعاء، لم يجد فريق «مرصد بيم» أيّ مصدر إعلامي موثوق قد نَشر ما يؤكد صحة الادعاء موضع التحقُّق.

ما حقيقة قرار صادر من «مجلس السيادة» بإقالة «جبريل إبراهيم ومناوي» من منصبيهما؟

ما حقيقة قرار صادر من «مجلس السيادة» بإقالة «جبريل إبراهيم ومناوي» من منصبيهما؟

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورتين تضمنتا قرارًا منسوبًا لمجلس السيادة بإقالة وزير المالية جبريل إبراهيم، وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، من منصبيهما، اعتبارًا من 2 نوفمبر الجاري.

 للتأكد من صحة الادعاء، بحث فريق «مرصد بيم» في الموقع الرسمي «لمجلس السيادة الانتقالي» والصفحة الرسمية «لوكالة السودان للأنباء»، ولم نجد أي نص أو خبر يؤكد صحة الادعاء موقع التحقق.

لمزيد من التحقق، قارن فريقنا صورة الخطاب موضع التحقق «صورة 1» مع صورة خطاب قديم صادر من مجلس السيادة «صورة 2»، عبر تحليل مستوى الخطأ الخاص بالصور «ومستوى الخطأ الخاص بالصور هو تحليل يسمح بتحديد المناطق الموجودة داخل الصورة بمستويات مختلفة» وتبين لنا أن الصور تم التلاعب بها حيث تم إضافة ختم مجلس السيادة وتوقيع رئيسة للخطاب موضع التحقق.

صورة (1) الخطاب موضع التحقق
صورة (2) خطاب قديم صادر من مجلس السيادة

كما يتضح عبر الملاحظة البصرية، أن الأختام والتوقيعات الواردة في الصور تختلف من ناحية الخط وموضع الختم، عمّا هو مستخدم من قبل مجلس السيادة عادةً، الأمر الذي يؤكد أن البيان غير صحيح وتم تزييفه.

الخلاصة

ما حقيقة قرار صادر من «مجلس السيادة» بإقالة «جبريل إبراهيم ومناوي» من منصبيهما؟

مفبرك

ما صحة تصريح «جبريل ابراهيم»“يجب تمويل حركات الكفاح المسلح من إيرادات الضرائب والمحليات والجمارك”؟.

ما صحة تصريح «جبريل ابراهيم»“يجب تمويل حركات الكفاح المسلح من إيرادات الضرائب والمحليات والجمارك”؟.

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ادعاء يحمل  تصريحا منسوبا لوزير المالية «جبريل ابراهيم» يتحدث فيه عن «أن الجيش لديه شركاته التي تموله وأن للدعم السريع أيضا موارده الخاصة في تمويل قواته، وأن حركات الكفاح المسلح بعد أن فقدت الدعم الخارجي والمعونات لا خيار أمامها لتمويل قواتها سوى إيرادات الضرائب والمحليات والجمارك.

للتأكد من صحة الادعاء بحث فريق «مرصد بيم» في تصريحات وزير المالية وصفحته الرسمية في« فيسبوك» ولم نجد أي خبر يؤكد الادعاء موقع التحقق.

لمزيد من التحقق بحثنا في الصفحة الرسمية «لحركة العدل والمساواة السودانية » وتبين لنا أن التصريح قد تم نفيه من قبل الحركة منذ العام الماضي.

ما صحة تصريح (جبريل) عن الاعتماد على الشعب في دفع (استحقاقات) اتفاق جوبا؟

ما صحة تصريح (جبريل) عن الاعتماد على الشعب في دفع (استحقاقات) اتفاق جوبا؟

تناقل عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم الثلاثاء، تصريحاً منسوباً لوزير المالية في حكومة الأمر الواقع، جبريل إبراهيم، مفاده؛ أنه لا يولي اهتماماً بالبنك الدولي ولا بالمساعدات الدولية، على اعتبار أن الشعب السوداني قادر على تعويض الخزينة العامة، ودفع استحقاقات اتفاق جوبا.

وجاء نص الادعاء كالآتي:

“#جبريل إبراهيم: لا يهمنا البنك الدولي ولا المساعدات العالمية لدينا الشعب وسنأخذ منه نصيبنا ، الشعب قادر على دفع إستحقاقات إتفاقية جوبا”.

كما هو موضح في الصورة أدناه:

بعض الصفحات التي تداولت المنشور:

الرقم

الصفحة 

عدد المتابعات

1

دارفور نيوز 

31,915 متابع

2

ألشعب أقوي أقوي

5.1 ألف متابع

3

Qussai Mohammed

4.8 ألف متابع 

4

Rawya A Ali

7.1 ألف متابع

5

Mjrd Zool

ألف متابع

للتحقق من صحة الادعاء، بحث فريق (مرصد بيم) من خلال استخدام الكلمات المفتاحية في موقع (فيسبوك)، فوجد أن هذا الادعاء قد تم تداوله في العام الماضي، ونُسب إلى صفحة (الجزيرة السودان)، كما هو موضح في الصورة أدناه:

ولمعرفة مدى صحة الادعاء المنسوب لصفحة (الجزيرة السودان)، بحث الفريق في الصفحة الرسمية لقناة الجزيرة السودان في (فيسبوك)، ولم يجد أي شيء يتعلق بالادعاء، إضافة إلى أن نمط الخط المستخدم في الصورة، يختلف عن النمط المستخدم في صفحة (الجزيرة السودان).

وتقصى فريق (مرصد بيم) من الادعاء المتداول في محرك البحث (غوغل)، فعثر على مقابلة كان قد أجراها وزير المالية جبريل إبراهيم مع قناة (CNBC العربية)، يوم 14 فبراير الماضي، للحديث عن موازنة 2023، فذكر خلالها أن الحكومة السودانية لا تعتمد بصورة كبيرة على الدعم الخارجي، وأنها اعتمدت خلال العامين الماضيين على الموارد الداخلية.

وأضاف إبراهيم للقناة: “نتوقع أن يُمثل الاعتماد على الدعم الخارجي في موازنة 2023 حوالى 6% من الموازنة، سواء كان ذلك دعماً إقليمياً أو من المؤسسات المالية الدولية”، لافتاً إلى أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لم يعودا يقدمان شيئاً للسودان، وهما في انتظار حدوث تغيير في الوضع السياسي.

ونجد أن ثمة اختلاف بين الادعاء المذكور، وتصريح جبريل إبراهيم لقناة (CNBC العربية)، فهو لم يتحدث عن عدم اهتمام بالدعم الدولي، إنما تحدث عن قلة الاعتماد عليه في موازنة 2023. وتحدث كذلك عن توقف بعض المساعدات الدولية، بسبب الأوضاع السياسية الراهنة، كما أنه لم يُشِر إلى أنه سيُعوض غياب الدعم الدولي بالاعتماد على الشعب السوداني، لسد العجز، أو لدفع استحقاقات اتفاقية جوبا.

الخلاصة

ما صحة تصريح (جبريل) عن الاعتماد على الشعب في دفع (استحقاقات) اتفاق جوبا؟

مضلل

هل يتماشى السعر المحلي للوقود مع أسعاره عالمياً؟

منذ مطلع العام الجاري، أصدرت حكومة الأمر الواقع في السودان، 6 قرارات متعلقة برفع أسعار الوقود في البلاد، وقبلها في العام 2021م، كانت الحكومة قد أصدرت ثلاثة قرارات مشابهة.

وبلغت جملة القرارات الصادرة برفع أسعار الوقود، 9 قرارات، منذ أن أعلنت الحكومة الانتقالية، في 8 يونيو 2021م، تحرير أسعار الوقود بصورة كاملة، إثر خطة حكومية لهيكلة الاقتصاد وربط القطاع الخاص مع مؤسسات التمويل الدولية.

وقالت الحكومة الانتقالية، وقتها، وعلى لسان وزير المالية، جبريل إبراهيم أن “أن أسعار الوقود ستخضع للمراجعة حسب سعر الدولار مقابل العملات الأجنبية بصورة دورية”.

وبرر وزير الطاقة السابق، جادين علي عابدين، خطوة تحرير أسعار الوقود، بأنها تهدف إلى “توفير موارد لتطوير حقول النفط” التي عجزت الحكومة عنها.

وقالت وزارة المالية، حينها، في بيان رسمي لها، إن “رفع أسعار الوقود يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية لإصلاح الاقتصاد الوطني، وتأسيس بنية تمكن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية”.

في هذا التقرير تتقصى (بيم ريبورتس) حول عدد المرات التي رفعت فيها الحكومة أسعار الوقود، منذ يونيو 2021م، ومقارنتها مع السعر العالمي للوقود، لمعرفة ما إذا كان رفع الأسعار المحلية مطابقاً للأسعار العالمية.

الزيادة الأولى

لم تمهل الزيادة الأولى المواطنين كثيراً، حيث ارتفع في نفس اليوم الذي أعلن فيه عن القرار في يوم 8 يونيو 2021م، سعر لتر البنزين من 150 جنيه (0.35 دولار أمريكي) إلى 290 جنيهاً (0.68 دولار أمريكي) بزيادة مقدارها 93.3%. في ذات التاريخ كان سعر خام برنت 72.74 دولار أمريكي للبرميل (0.46 دولار للتر)، وسعر سلة أوبك 70.35 دولار أمريكي للبرميل (0.44 دولار للتر).  

و وجهت الزيادة، بموجة غضب واحتجاجات صاحبها إغلاق للطرق الرئيسية، كما صاحبتها انتقادات من القوى السياسية المعارضة مثل قوى الإجماع التي عبرت عن استيائها من مضي الحكومة في تطبيق سياسات السوق الحر بدون استعداد لمراجعة النتائج.

الزيادة الثانية

حدثت الزيادة الثانية، بعد شهر من الزيادة الأولى في بداية يوليو 2021م، وارتفعت أسعار البنزين هذه المرة من 290 جنيه سوداني (0.64 دولار أمريكي) إلى 320 جنيه سوداني (0.71 دولار أمريكي). بالمقارنة مع الأسعار العالمية، بلغ سعر سلة أوبك 73.93 دولار أمريكي للبرميل (0.46 دولار للتر)، بينما بلغ سعر خام برنت 76.31 دولار أمريكي للبرميل (0.48 دولار للتر). 

الزيادة الثالثة

بعد أقل من شهر من انقلاب البرهان على الحكومة الانتقالية، حدثت الزيادة في 20 نوفمبر 2021م، إذ أعلنت الحكومة عن زيادة أسعار المحروقات بمقدار 42 جنيه (0.09 دولار أمريكي)، حيث أصبح سعر البنزين 362 جنيه سوداني للتر (0.81 دولار أمريكي)، وسعر الديزل 347 جنيه سوداني (0.78 دولار أمريكي). شهدت الأسعار العالمية ارتفاعا طفيفا، حيث أصبح سعر سلة أوبك 79.89 دولار أمريكي للبرميل (0.50 دولار للتر)، وسعر خام برنت حوالي 77.51 دولار أمريكي للبرميل (0.49 دولار للتر).

الزيادة الرابعة

حدثت الزيادة في 5 فبراير من العام الحالي مصحوبة بموجة ارتفاع في الأسعار العالمية، أعلنت الحكومة عن زيادة أسعار البنزين إلى 408 جنيهات سوداني للتر (0.89 دولار أمريكي) والديزل إلى 390 جنيها للتر (0.85 دولار أمريكي). كما شهدت الأسعار العالمية ارتفاعا مشابها، حيث أصبح سعر سلة أوبك 93 دولار أمريكي للبرميل (0.58 دولار للتر)، وسعر خام برنت 94.2 دولار أمريكي للبرميل (0.59 دولار للتر). 

الزيادة الخامسة

بعد 15 يوم من الزيادة الرابعة، ارتفعت أسعار البنزين مرة أخرى في 20 فبراير من العام الحالي، حيث بلغ سعر لتر البنزين 420 جنيه للتر (0.90 دولار أمريكي)  بمعدل بلغ 30%. عالمياً بلغ سعر سلة أوبك 91.81 دولار أمريكي للبرميل (0.58 دولار للتر)، أما سعر خام برنت فقد بلغ 95.4 دولار أمريكي للبرميل (0.60 دولار للتر).   

الزيادة السادسة

في 9 مارس الماضي، بدأت محطات الوقود تطبيق تسعيرة جديدة دون إعلان رسمي من الحكومة، وكانت هذه الزيادة هي الثالثة في الـ 33 يوماً السابقة لها، حيث ارتفع سعر البنزين إلى 547 جنيه سوداني  للتر(1.04 دولار أمريكي). بلغت الأسعار العالمية لسلة أوبك 128.8 دولار أمريكي للبرميل (0.81 دولار للتر)، بينما بلغ سعر خام برنت 112.1 دولار أمريكي للبرميل (0.71 دولار للتر) .

الزيادة السابعة

مع ارتفاع سعر صرف الجنيه بالنسبة للدولار الأمريكي والذي بلغ 612 جنيه سوداني للدولار في 20 مارس من العام الحالي، ارتفعت أسعار الوقود حيث بلغت 672 جنيه سوداني (1.09 دولار أمريكي) للتر بزيادة بلغت 24%. شهدت الأسعار العالمية إنخفاضاً حيث بلغ سعر سلة أوبك 108.51 دولار أمريكي للبرميل (0.68 دولار للتر)، أما سعر خام برنت فقد بلغ 107.32 دولار أمريكي للبرميل (0.67 دولار للتر).

الزيادة الثامنة

مع تواصل انهيار الجنيه أمام الدولار الأمريكي والذي بلغ 647 جنيه سوداني للدولار في تاريخ الزيادة 26 مارس الماضي، ارتفعت أسعار البنزين للمرة الخامسة في شهرين إلى 766 جنيه سوداني (0.84 دولار أمريكي) للتر. بلغت الأسعار العالمية لسلة أوبك 115.66 دولار أمريكي للبرميل، وبلغ سعر خام برنت 120.43 دولار أمريكي للبرميل. 

الجدير بالذكر، أن أسعار صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي انخفضت انخفاضا كبيرا في 27 مارس أي بعد يوم واحد من تطبيق الزيادة، حيث انخفض سعر صرف الجنيه السوداني من 647 إلى 577 جنيه للدولار الأمريكي في يوم واحد.

في 1 مايو السابق نفى وكلاء محطات الوقود حدوث أي زيادات رسمية من الحكومة، حيث أوضحوا أن سعر لتر البنزين في مايو بلغ 672 جنيه سوداني (1.19 دولار أمريكي). وفي ذات الوقت بلغت الأسعار العالمية في مايو لسلة أوبك 116.85 دولار أمريكي للبرميل (0.73 دولار للتر)، وسعر خام برنت 119.24 دولار أمريكي للبرميل (0.75 دولار للتر).

الزيادة التاسعة

أعلنت وزارة الطاقة والنفط في بيان يوم 23 يوليو الماضي عن زيادة أسعار البنزين بواقع 90 جنيها لتصل إلى 760 جنيه سوداني (1.35 دولار أمريكي) للتر، كما ارتفعت أسعار الديزل بواقع 108 جنيهات لتصل إلى 748 جنيه (1.33 دولار أمريكي) للتر. بلغت الأسعار العالمية لسة أوبك 107.32 دولار أمريكي للبرميل (0.67 دولار للتر)، أما أسعار خام برنت بلغت 103.74 دولار أمريكي للبرميل (0.65 دولار للتر). 

تحليل العلاقة بين أسعار البنزين المحلية وأسعار الخام العالمية

بالنظر للرسم البياني، نجد أن العلاقة بين أسعار البنزين المحلي و أسعار الخام العالمية حافظت على علاقة زيادة ثابتة نسبياً (علاقة خطية) حتى تاريخ 19 مارس 2022م، حيث بدأت الأسعار المحلية ترتفع بصورة كبيرة رغم انخفاض أسعار الخام العالمية في يونيو 2022.

عليه يمكن القول إن الزيادات الأخيرة لم تكن مدفوعة بالزيادات في السوق العالمي، بل لها أسباب أخرى لا يمكن تحديدها بالنظر للأرقام المذكورة فقط.

مع تواصل انخفاض أسعار الخام العالمية بدرجة كبيرة حيث تساوى سعر لتر خام برنت وسلة أوبك في 18 أغسطس الجاري واستقر عند 95.4 دولار أمريكي للبرميل (0.60 دولار للتر)، لم تشهد الأسعار المحلية أي انخفاض منذ الزيادة الأخيرة التي أعلنتها الحكومة في 23 يوليو الماضي، و دون ظهور أي بوادر لتوجه الدولة نحو تخفيض الأسعار المحلية.