Day: October 4, 2021

عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1564، أنشأ الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور. وفي يناير 2005 أفادت اللجنة في تقرير قدمته إلى الأمم المتحدة بأنّ هناك أسباباً معقولةً للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب قد ارتكبت في دارفور، وأوصت بإحالة الحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مستخدماً السلطة الممنوحة له بموجب نظام روما الأساسي، الحالة في دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار رقم 1593 بتاريخ 31 مارس 2005.

إثر إحالة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحالة، تلقى المدعي العام نتائج لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور.

علاوة على ذلك، طلب المدعي العام معلومات من مصادر مختلفة مما أدّى إلى جمع آلاف الوثائق. وخلص المدعي العام إلى أن الشروط النظامية للبدء في التحقيق قد استوفيت فقرر مباشرة التحقيق، كأول تحقيق للمحكمة على أراضي دولة غير طرف في نظام روما الأساسي.

ابتدرت جنايات لاهاي، في يونيو 2005، مساءلاتها حول الإبادة الجماعية المزعومة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في السودان. ويعد الوضع في دارفور أول إحالة من قبل المجلس الأممي إلى الجنائية الدولية، مثلما كان هذا أول تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية يتناول مزاعم جريمة الإبادة الجماعية.

بعدها بعامين، وفي 27 أبريل 2007 صدرت مذكرة توقيف ضد أحمد هارون، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم ارتكابها في دارفور.

فيما شهد تاريخ الرابع من مارس 2009 إصدار أول مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني وقتها عمر البشير، قبل أن تلحقه المحكمة بأمر قبض ثاني في 12 يوليو 2010.

قضية بندا

تتعلق القضية أيضاً بصالح محمد جربو جاموس، ولكن الإجراءات ضده انتهت في 4 أكتوبر 2013 بعد وفاته.

في 7 مارس 2011 قررت الدائرة التمهيدية الأولى بالإجماع تأكيد اتهامات جرائم الحرب التي وجهها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد عبد الله بندا وأرسلته إلى المحاكمة.

بعدها، في الأول من مارس 2012 صدرت مذكرة توقيف بحق عبد الرحيم محمد حسين.

وعلى الرغم من أن بندا مثل طواعية أمام المحكمة الجنائية الدولية خلال المرحلة التمهيدية لقضيته، في 11 سبتمبر 2014، أصدر قضاة الدائرة الابتدائية مذكرة توقيف لضمان حضوره للمحاكمة.

وشددت الدائرة على أنه في حالة مثول بندا طوعاً أمام المحكمة، فإن الدائرة ستأخذ المثول الطوعي في الاعتبار وستعيد النظر وفقاً  لذلك في شروط إقامته في هولندا أثناء المحاكمة.

قضية أبو قردة

أغلقت في 8 فبراير 2010 بعد قرار الدائرة التمهيدية الأولى عدم تأكيد التهم الموجهة إلى أبو قردة، ورفضت لاحقاً  طلب المدعي العام استئناف القرار. وإلى هنا ستظل القضية مغلقة، ما لم يقدم المدعي العام أدلة جديدة.

قضية كوشيب

نُقل علي محمد علي عبد الرحمن إلى حجز المحكمة الجنائية الدولية في 9 يونيو 2020، بعد أن سلم نفسه طواعية في جمهورية إفريقيا الوسطى. تم المثول الأولي لكوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية في 15 يونيو 2020. وفقا لتقديم الادعاء للوثيقة التي تحتوي على التهم، يُشتبه في أنّ عبد الرحمن متهم بارتكاب 31 تهمة تتصل بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية؛ يُزعم أنها ارتكبت بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 على الأقل في دارفور.

عُقدت جلسة تأكيد التهم في الفترة من 24 إلى 26 مايو 2021. وفي 9 يوليو 2021، أكدت الدائرة التمهيدية الثانية جميع تهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي وجهها المدعي العام ضد علي محمد عبد الرحمن وأرسلته إلى المحاكمة. ولا يمكن استئناف القرار الذي يؤكد التهم إلا بإذن من الدائرة التمهيدية الثانية.

قضية البشير

استناداً إلى مسؤوليته الجنائية الفردية بموجب المادة 25 (3) من نظام روما الاساسي؛ يتضمّن أمرا القبض على البشير عشر تهم، بوصفه مرتكبا غير مباشر، أو شريكا غير مباشر في خمس تهم متعلقة بجرائم ضد الإنسانية؛ تراوح القتل، الإبادة -وهي ليست جرم الإبادة الجماعية- النقل القسري، التعذيب، والاغتصاب.

كما تتضمن أوامر القبض تهماً ذات صلة بجرائم الحرب؛ كتعمد توجيه هجمات ضد مدنيين، والنهب. بالإضافة لثلاث تهم تتعلق بجرم الإبادة الجماعية تراوح القتل، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم، وإخضاع الجماعات المستهدفة عمداً لأحوال معيشية يُقصَد بها إهلاكها الفعلي.

الإحالة ومباشرة التحقيق

في 14يوليو 2008 قدَّم المدعي العام طلبا لإصدار أمر بالقبض على (الرئيس السوداني) عمر البشير.

وفي 15 أكتوبر 2008 طلبت الدائرة التمهيدية الأولى مواد إضافيةً دعماً لطلب الإدعاء.

في 17 نوفمبر 2008 قدَّم المدعي العام مواد إضافيةً امتثالاً لقرار الدائرة التمهيدية المذكور آنفاً.

وفي الرابع من مارس 2009 أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى أمرا بالقبض على عمر البشير بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

أما في السادس يوليو 2009 فقد استأنف المدعي العام هذا القرار في شقه المتعلق برفض إدراج تهمة الإبادة الجماعية في أمر القبض.

بتاريخ الثالث من فبراير 2010 طلبت دائرة الاستئناف من الدائرة التمهيدية النظر مجدداً في ما إذا كان ينبغي تضمين أمر القبض تهمة الإبادة الجماعية.

أخيراً وفي 12 يوليو 2010 أصدرت الدائرة التمهيدية الاولى في المحكمة الجنائية الدولية أمراً ثانياً بالقبض على البشير حيث رأت أن هنالك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه مسؤول جنائياً عن ثلاث جرائم إبادة جماعية بحق جماعات إثنية.

ما التالي؟

في أغسطس الماضي صادق مجلس الوزراء على ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ما اعتبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام القضاء الدولي.

وأعلنت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي في أغسطس نفسه أن مجلس الوزراء قرر تسليم الرئيس المعزول عمر البشير، واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة حرص الخرطوم على “تحقيق العدالة للضحايا”.

وحتى مثول البشير أمام المحكمة أو نقله إلى مقرها في لاهاي، ستبقى القضية في المرحلة التمهيدية، إذ أن الجنائية الدولية لا تحاكم الأفراد إلا إذا كانوا حاضرين في قاعاتها.