ما صحة المنشور الرائج حول طلب مجلس الأمن الدولي تسليم انقلابيي 25 أكتوبر في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية؟

ما صحة المنشور الرائج حول طلب مجلس الأمن الدولي تسليم انقلابيي 25 أكتوبر في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية؟

تداولت العديد من الصفحات والحسابات الشخصية والمجموعات، التي يتابعها عشرات الآلاف من روّاد موقع (فيسبوك) المنشور التالي:- 

" أجاز مجلس الأمن الدولي تقرير المدعي العام للجنائية الدولية والذي تضمن ادانة الانقلاب العسكري الذي حدث في السودان في ٢٥ أكتوبر الماضي وانهي الحكم المدني وأن الانقلاب يعتبر انتهاك للقانون الدولي ولحقوق الإنسان ويطالب بتقديم الانقلابيين إلى المحكمة الدولية ان لم تتوفر محاكمتهم داخليا فيما يلي بيان مجلس الأمن".

وارفق متداولو المنشور مقطع فيديو لإفادة إعلامية يتحدث فيها السفير خوان رامون دي لا فوينتي، الممثل الدائم لجمهورية المكسيك بالأمم المتحدة، بالإنابة عن الدول أعضاء مجلس الأمن الأطراف بنظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.

وادعى متداولو المنشور إن افادة السفير تضمنت طلب من مجلس الأمن بتسليم قادة انقلاب 25 أكتوبر في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية.

يشير فريق (بيم ريبورتس) إلى أن الإفادة الإعلامية في الفيديو المتداول، كانت بتاريخ 17 يناير 2022م، وبالفعل أعرب المتحدث في الإفادة، السفير خوان رامون، عن بالغ القلق لما أسماه بـ “الاستيلاء العسكري على السلطة في السودان في 25 اكتوبر”.

إلا أن حديث السفير لم يتضمن أية  إشارة أو تصريح حول تسليم المسؤولين عن انقلاب 25 أكتوبر إلى المحكمة الجنائية الدولية.

حديث السفير خوان بشكل عام كان عن تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي قدمه إلى مجلس الأمن، وأشار إلى مذكرة التفا