ما المصاعب التي تواجه ميزانية العام 2022م؟

“بالتأكيد سنكون في وضع أسوأ مما كنا نخطط للقيام به، ولكن أبواب السماء مفتوحة، نعتقد أن شعبنا يجتهد أكثر في الإنتاج، و يقتصد أكثر، وسنحصل على إيرادات أكثر من أجهزتنا المالية، وبالتالي سنعتمد بصورة كبيرة على ذاتنا”

هكذا أقر وزير المالية، جبريل إبراهيم، في مقابلة تلفزيونية بعد أيام من انقلاب 25 أكتوبر الماضي، بالمصاعب التي تواجه موازنة العام 2022م قبل أن يتم الإعلان عنها لاحقاً في 20 يناير الماضي.

ما المصاعب التي تواجه ميزانية العام 2022م؟

أولاً : ضعف الإيرادات 

تم تقدير إجمالي الإيرادات العامة في موازنة 2022م بحوالي 3,325 مليار جنيه بزيادة قدرها 34% عن موازنة 2021م المعدلة (بدون منح).

  • المصدر: موازنة العام 2022م

فقدت الموازنة المنح الخارجية التي كانت تقدر بحوالي 840,578 مليار جنيه في موازنة 2021م ( بأداء فعلي قدره 167,452 مليار جنيه). شكل المنح الخارجية 12% من إجمالي الإيرادات في موازنة 2021م، حيث إنخفضت النسبة إلى 0% في موازنة 2022م.

أشارت حكومة الأمر الواقع التي سيطرت على البلاد عقب انقلاب 25 أكتوبر، إلى أن موازنة 2022م، ستعتمد على التمويل الذاتي (أي أنها ستقوم بتسخير مقدّرات البلد الإنتاجية لتوليد الإيرادات الضرورية لتغطية الإنفاق الجاري والتنموي).

حسب مصدر مسؤول في الحكومة الانتقالية، تحدث لـ(بيم ريبورتس)، فإن الإنقلاب مثل نقطة تدهور ملحوظة في هذا القطاع، إذ انخفضت حصائل الصادر في يناير 2022م بصورة كبيرة، ويعزى هذا الانخفاض إلى تعطيل التجارة الخارجية، بعدما أصبح السودان بلد عالي المخاطر بعد الانقلاب. غير أن للدولة أرقاماً مختلفة، حيث تقول، إن عائدات الصادر بلغت في يناير 2022م 406 ملايين دولار وفقاً للموجز الإحصائي للتجارة الخارجية للربع الأول لسنة 2022م.

حسب المصدر فإن السودان قد شهد أيضاً تراجعاً في مستوى تحصيل الضرائب الجمركية، بعدما حقق زيادة كبيرة في ظل إدارة الحكومة الانتقالية، وكانت الإيرادات الجمركية في 2021م لشهور (أغسطس، سبتمبر، وأكتوبر) فقط، قد فاقت إجمالي إيرادات العام 2020م.

كما أشار تجمع المهنيين السودانيين في تصريح صحفي بأن الزيادة المفرطة التي قامت بها وزارة المالية في الإيرادات غير حقيقية وغير واقعية، لأنها تتجهل غياب المنح الخارجية عن بنود إيرادات الموازنة، بالإضافة لأنها لا تعتمد على قراءة الواقع ولا تعكس حقيقة ضعف كفاءة تحصيل الإيرادات مع حالةٍ من الركود وتراجع النشاط الإقتصادي.

ثانياً: عجز الموازنة

تضمنت موازنة 2022م زيادة كبيرة في الاستدانة من بنك السودان المركزي التي بلغت 332.5 مليار جنيه لتغطية عجز الموازنة البالغ 363 مليار جنيه.

أشار الخبراء في تجمع المهنيين السودانيين أن موازنة 2022م قد تجاوزت الإستدانة المسموحه على حسب قانون بنك السودان المادة 1/48، والتي تبلغ 221 مليار جنيه.

  • المصدر: موازنة العام 2022م و موازنة العام 2020م

لجعل المقارنة أكثر وضوحاً، فإن المعدل الشهري للإستدانة في موازنة 2022م يبلغ 32 مليار جنيه، عند مقارنته بالإستدانة في موازنة 2021م نجده يعادل 62% من حجم الإستدانة السنوية لعام 2021م كاملاً.

ثالثاً: زيادة أوجه الصرف

تم تقدير المصروفات الجارية في موازنة 2022م بحوالي 3,318 مليار جنيه بزيادة قدرها 38% عن موازنة 2021م المعدلة. 

  • المصدر: موازنة العام 2022م

تم تقدير المصروفات الجارية في موازنة 2022م بحوالي 3,318 مليار جنيه بزيادة قدرها 38% عن موازنة 2021م المعدلة.

“الزيادة (يقصد زيادة الأجور) ستكون حقيقية لن تبلعها السوق، والوزارة لن تلجأ إلى الاستدانة من البنك المركزي أو طباعة الورق كما كان يحدث في عهد النظام السابق، مما أضر بالاقتصاد الوطني”.  كان هذا رأي جبريل معلقاً على زيادة أجور العاملين بالدولة خلال موازنة 2022م. 

شكك تجمع المهنيين السودانيين في ادعاءات جبريل، إذ قارن الخبراء في التجمع بين حجم الإستدانة الشهري في 2022م البالغ 32 مليار جنيه، بفاتورة الأجور والمرتبات البالغة 65 مليار جنيه شهرياً. وخلصوا إلى أن الإستدانة ستغطى 50% فقط من الفاتورة، عليه فإن وزارة المالية سوف تعتمد على الطباعة في تغطية جزء كبير من ال 50% المتبقية من بنود الأجور والمرتبات وتعويضات العاملين، وذلك لأن تقديرات الإيرادات في الموازنة غير منطقية، بالإضافة إلى ضعف تحصيل الإيرادات. 

مشاركة التقرير

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

اشترك في نشرتنا الإخبارية الدورية

مزيد من المواضيع
مرصد بيم

نشر الشائعات والمعلومات المضللة .. ما الوسائل المستخدمة في مواقع التواصل الاجتماعي لذلك؟

أعد (مرصد بيم) دراسة متعلقة ببيئة الشائعات والمعلومات المضللة والدعاية في السودان، وتمكنت الدارسة من توضيح قدر وافٍ من الخارطة الخاصة بالحملات الإعلامية، والقائمين على

المزيد