يشهد فراغاً إدارياً وطبياً.. من المسؤول عن تدهور مستشفى زالنجي بوسط دارفور؟
“مستشفى زالنجي مشلول بالكامل.. ليس هناك أطباء ولا مدير طبي ولا إداري.. والضحية لكل ذلك هو مواطن وسط دارفور”، يقول رئيس معمل مستشفى زالنجي (وسط دارفور)، حيدر آدم.
ويعبر آدم الذي تم إيقافه عن العمل دون إبداء أسباب، عن خيبة أمله فيما وصلت إليه الحالة الصحية للمستشفى الذي يشهد ضغطاً كبيراً من حيث عدد طالبي الخدمة الصحية، مشيراً إلى أن المستشفى يستقبل في اليوم ما بين 400 إلى 500 شخص.
وفي يوليو الماضي، أصدرت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية وسط دارفور، قراراً بإيقاف 6 من العاملين بمعمل وبنك الدم عن عملهم بمستشفى زالنجي، علاوةً على إيقاف مستحقاتهم المالية ورواتبهم الشهرية.
وجاء قرار الوزارة، بإيقاف بعض العاملين بمعمل وبنك الدم، رغم النقص الكبير في الكوادر الذي يشهده مستشفى زالنجي، وهو الأمر الذي يزيد من معاناة طالبي الخدمة.
قرارات متخبطة
أتى قرار الإيقاف، على إثر تكوين العاملين بمعمل المستشفى، لجنة من 6 أشخاص للمطالبة بضرورة توفير احتياجات المعمل وبنك الدم من أجل توفير الخدمة وتسيير العمل. وطالب الموقوفون، بضرورة تكوين لجنة تحقيق لكشف أسباب الإيقاف، لكن قوبلت هذه المطالب بالتجاهل التام، وفي خطوة تصعيدية أضرب 22 من العاملين تضامناً مع زملائهم الموقوفين.
ويقول آدم في إفادته لـ(بيم ريبورتس): “رفعنا مطالب بضرورة مراجعة لماذا لا تأتي احتياجات المعمل كاملة، وحاولنا التواصل مع مدير المعامل، لكنه كان دائم التهرب ولا يأتي أو يرد على هاتفه”.
فيما يذهب مدير الإدارة العامة للتخطيط والسياسات والتنمية – وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية – بوسط دارفور، بحر الدين عبد العزيز، في حديثه لـ(بيم ريبورتس)، إلى أن المشاكل التي يشهدها مستشفى زالنجي إدارية في الأساس، ويقول: “منذ بداية عملي بمستشفى زالنجي في العام 2006م، قدمت عدداً من الشكاوى لعدد من المؤسسات الاتحادية والولائية، بهدف إصلاح منظومة الصحة، إلا أن وجود أفراد ليس لهم علاقة بالصحة لا يُساعد في إحراز تقدم، وبالتالي، فإن عملهم لا يعتمد على قياس المؤشرات الصحية والدراسات المنهجية”.
ويرجع عبد العزيز التدهور الحالي الذي يشهده المستشفى إلى استعانة السلطة الحالية بعناصر من النظام البائد بعد انقلاب 25 أكتوبر، حيث يمارسون سياسات التشفي، مما أدى إلى تردي الأوضاع داخل المستشفى وتشريد الكوادر المؤهلة. ويضيف عبد العزيز أنه من ضمن القرارات “تصعيد 20 من الفراشات وتعيينهم كممرضات”.
مطالب مستمرة
التردي الكبير الذي يشهده مستشفى زالنجي والذي يشمل غياب كامل للكوادر الصحية المؤهلة، حيث لا يوجد أي طبيب عمومي أو أخصائي ليس مشكلة وليدة اللحظة. ففي سبتمبر من العام الماضي، تقدم تجمع العاملين بالمستشفى بعدد من المطالب المتعلقة بإصلاح البيئة داخل المستشفى وتوفير المعينات الضرورية لتقديم الخدمات الصحية، لكن لم تلقَ مطالبهم في ترقية بيئة العمل استجابة من السلطات، رغم أن مستشفى زالنجي، هو المستشفى الوحيد في ولاية وسط دارفور.
الحماية من العنف، كانت أيضاً من ضمن مطالب تجمع العاملين؛ حيث طالبوا بضرورة توفير الإدارة الجيدة والحماية من أعمال العنف التي تواجه الكوادر الطبية داخل المستشفى، بالإضافة إلى تأهيل المرافق وتوفير الأدوات الطبية اللازمة من أجل تقديم الخدمات التي يجب توافرها للمواطنين. لكن الأوضاع لم تتغير أبداً، حيث أشار التجمع في بيان له، إلى أنه لم يتلق أي استجابة من الجهات المسؤولة؛ ممثلة في والي الولاية ومديرة عام وزارة الصحة.
وفي الأصل، يعاني القطاع الطبي في السودان عامةً، وفي إقليم دارفور بشكل خاص، من تدهور كبير ومشكلات مركبة، بينها بيئة العمل المتردية ونقص الكوادر الطبية والإهمال الحكومي، وصغر حجم ميزانية الصحة، بالإضافة إلى تعرض مستشفيات إقليم دارفور إلى العنف من وقت لآخر.
يعود عبد العزيز ويقول، إن من ضمن الحلول المطلوبة، ضرورة تعزيز التنسيق بين الإدارات، واحترام المؤسسية. مضيفاً: “أما ما يحتاجه المستشفى فيتمثل؛ في توفير إمداد كهربائي مستقر، وتوفير المحاليل المعملية، والكوادر الطبية المؤهلة”.
