الخرطوم، 23 أغسطس 2023 – تواصل التصدع في حركة العدل والمساواة السودانية، بزعامة جبريل إبراهيم، في خضم مؤتمر عام يجري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يقوده عدد من القيادات البارزة لاختيار رئيس جديد، بدلًا عنه.
وكان المجلس التشريعي لحركة العدل والمساواة، أعلن عدم مؤسسية وشرعية الإعلان الصادر مؤخرًا، عن قيام الحركة بمؤتمر في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ابتداءً من اليوم الاثنين وحتى الأربعاء المقبل.
وقالت الحركة في بيان توضيحي، اليوم، أن الإعلان صدر عمن وصفتهم «بالنفر من أعضاء الحركة»، وأضافت: «الإعلان لم يصدر من الجهة المختصة بالدعوة إلى مؤتمر عام في الحركة» .
وتواردت أنباء عن اعتزام فصيل من حركة العدل والمساواة عقد مؤتمر عام اليوم في أديس أبابا لاختيار رئيس جديد للتنظيم، بدلًا عن زعيمها الحالي، جبريل إبراهيم ،بالتزامن مع دعوة الأخير العشرات من الكوادر لاجتماع «تقييمي» في مدينة بورتسودان شرقي البلاد.
ووصف البيان الدعوة «بتسلط القلة على الشرعية التي تمت على الاختيار الحر»، وقال إن «المؤسسية تتم من داخل المؤسسة وليس بالعمل على شقها والارتماء في أحضان أعدائها والمتربصين بها والساعين إلى اضعافها».
وذكرت الحركة، أن «المؤتمر المزعوم» لا سند له دستوريًا، مشيرة إلى عدم جواز تسميته بمؤتمر عام للحركة.
وأكد المجلس التشريعي، على وقوفه خلف مؤسسات الحركة الشرعية وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة، ودعمه رئيس الحركة المنتخب.
ودعا كل أعضاء الحركة إلى الالتزام بالشرعية فيما وجه الدعوة للذين تجاوزا الشرعية وفق ما قال لتحكيم صوت العقل والعودة إلى أحضان الحركة، مؤكدًا على قوة وتماسك الحركة سياسيًا وعسكريًا.
ومنتصف أغسطس الحالي، أعفت حركة العدل والمساواة عدد من القادة الكبار بالحركة، أبرزهم مسؤول الترتيبات الأمنية، سليمان صندل حقار.
