الخرطوم، 23 سبتمبر 2023 – شدد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، على التزامات السودان بموجب قرار مجلس الأمن 1593 وشرط التعاون مع المحكمة.
جاء ذلك خلال لقائه مع قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة الـ78 بمدينة نيويورك الأمريكية.
في ما قال مجلس السيادة الانتقالي في بيان السبت، إن لقاء البرهان مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تطرق إلى الجرائم التي يتم ارتكابها في الخرطوم ودارفور ومناطق أخرى من السودان على يد قوات «الدعم السريع».
ومع ذلك، تنحصر ولاية المحكمة الجنائية الدولية، في الجرائم التي أرتكبت في إقليم دارفور بموجب إحالة قضيتها لها، بواسطة مجلس الأمن الدولي 2005.
لكن المدعي العام للمحكمة، كريم خان، أعاد فتح التحقيق في الجرائم المرتكبة في دارفور بدايةً من يوليو 2022.
وبالعودة للبيان، أكد البرهان حرص الحكومة السودانية على تحقيق العدالة لضحايا الجرائم الحالية السابقة، التي تم ارتكابها بدارفور على يد نفس العناصر، في إشارة لـ«الدعم السريع».
وفي ملف جرائم دارفور، كانت المحكمة الجنائية الدولية، قد أصدرت مذكرات توقيف بحق الرئيس المخلوع، عمر البشير و وزير دفاعه السابق، عبد الرحيم حسين والقيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول، أحمد هارون وقائد المليشيات السابق، علي كوشيب الذي سلم نفسه للمحكمة في 2020، بالإضافة للقائد العام السابق لحركة العدل والماواة عبد الله بندة.
وأشار البرهان، بحسب البيان، إلى أن الحكومة السودانية، تولي اهتمامًا كبيرًا للتعاون مع المحكمة وفتح قنوات التواصل معها.
ونقل البيان عن خان قوله إن «تحقيقاته في الفترة المقبلة ستشمل تشاد وبعض المناطق في السودان»، مبديًا انفتاحه للتعامل مع السلطات السودانية بما يخدم العدالة والمحاسبة.
كما نقل البيان عنه قوله أيضًا إن «الجرائم الحالية تبدو امتدادًا لما تم ارتكابه في دارفور قبل نحو عشرين عامًا».
ومع اندلاع الحرب في منتصف أبريل الماضي، فرّ قادة النظام السابق من السجون على رأسهم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
بينما لا يعرف مكان البشير و وزير دفاعه السابق، إلا أن تقارير إعلامية أشارت إلى ظهور هارون في شرقي البلاد.
