مجلس حقوق الإنسان يقرر «الثلاثاء» بشأن تشكيل لجنة لتقصي حقائق في انتهاكات السودان
الخرطوم، 2 أكتوبر 2023 – من المنتظر أن يقرر مجلس حقوق الإنسان، غدًا الثلاثاء، بشأن تكوين لجنة تقصي حقائق في كل الانتهاكات التي حدثت بالسودان منذ اندلاع الحرب في البلاد، منتصف أبريل الماضي، بحسب مجموعات حقوقية سودانية متابعة لقرار المجلس حول الوضع في السودان، تحدثت لـ«بيم ريبورتس».
وكان مجلس حقوق الإنسان، في جلسته الرابعة والخمسين في سبتمبر الماضي، قد أصدر مسودة قرار بتكوين لجنة تقصي حقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، في أعقاب اندلاع الحرب.
وبحسب النظام المعمول به في مجلس حقوق الإنسان، يحق للدول إجراء تعديلات على المسودة والتي يمكن تؤثر عليها بشكل كبير.
والأسبوع الجاري، تقدمت دول غربية، بينها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بطلب لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، للتحقيق في جرائم مزعومة في السودان، بحسب رويترز.
وفي العشرين من سبتمبر الماضي، دعت 19 منظمة مجتمع مدني سودانية، مجلس حقوق الإنسان إلى تكوين لتجنة تحقيق دولية شاملة ومستقلة في جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكات وقوانين جقوق الإنسان والجرائم ذات الصلة في السودان منذ منتصف أبريل الماضي.
وكان مجلس حقوق الإنسان، قد ناقش مسودة لإنشاء بعثة عاجلة لتقصي الحقائق في السودان، تتألف من ثلاثة من ذوي الخبرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، على أن يقوم بتعيينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن، لمدة عام واحد في الوقت الحالي.
ويقع على عاتق اللجنة، بحسب المسودة التي اطلعت عليها «بيم ريبورتس»، مسؤولية التحقيق وإثبات الوقائع والأسباب لجميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين، وجميع الجرائم المُرتكبة في سياق النزاع الذي اندلع في منتصف أبريل الماضي، وجمع الأدلة بما في ذلك المقابلات وشهادات الشهود ومواد الطب الشرعي.
كما تُفوض اللجنة، وفقًا للمسودة، بتحديد هوية الأفراد والكيانات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الإنساني الدولي في السودان، بهدف ضمان محاسبة المسؤولين عنها.
كما نصت المسودة على تقديم اللجنة تحديثًا في الدورة الـ56 وتتعاون مع الجهات الفاعلة الأخرى، لاسيما الأمين العام وممثله الخاص للسودان، والمفوض السامي وكذلك الاتحاد الأفريقي وغيره من الكيانات الإقليمية والدولية الفاعلة.
وشدد المجلس على دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار دون شروط مسبقة، كما طالب بإنشاء آلية عاجلة للسماح بوصول المساعدات دون عوائق، والتوصل لاتفاق يتم التفاوض عليه.
