الخرطوم، 21 نوفمبر 2023 – أعلن رئيس تجمع قوى تحرير السودان، الطاهر أبو بكر حجر، الثلاثاء، عدم اعترافه بقرار قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، القاضي بإقالته من مجلس السيادة.
والاثنين، أصدر البرهان، قرارًا، بإقالة حجر من منصبه، داعيًا أطراف اتفاق سلام جوبا إلى تسمية بديل له.
وكان البرهان قد أصدر في بداية الشهر الجاري قرارًا مماثلًا، بإقالة الهادي إدريس من منصبه بمجلس السيادة، بجانب عدد من الوزراء.
وعاد حجر وأشار في بيان أصدره، اليوم، إلى عدم شرعية البرهان، وقال إن الجهات التي سمت ممثليها من أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق سلام جوبا، هي التي تملك حق تعيين واستبدال ممثليها.
وأكد حجر، أنه لن يتعاطى مع القرار و«سيواصل القيام بواجباته مع بقية أعضاء مجلس السيادة الشرعيين في تحمل المسؤولية للعمل مع أطراف النزاع والقوى المدنية والأطراف الدولية لوقف الحرب واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي عبر الحلول السلمية المتفاوض عليها».
وأضاف «وفقًا لنص المادة 11 البند 2 من الوثيقة الدستورية، فإصدار قائد الجيش مرسومًا بإعفائي، قرار يخالف اتفاق سلام جوبا ويعرضه للانهيار الكامل الذي ستكون له تداعيات سياسية وأمنية خطيرة على الأمن والاستقرار في البلاد».
ودعا رئيس تجمع تحرير السودان، أعضاء مجلس السيادة إلى عقد اجتماع عاجل للمجلس لوقف ما أسماه العبث الدستوري الذي يمارسه البرهان، متهمًا إياه بتلبية وتنفيذ أجندة النظام البائد الذي أصبح يكتب ويوقع باسم رئيس مجلس السيادة – على حد تعبيره-.
نائب حجر يعلن انحيازه للجيش
في المقابل، أصدر نائب رئيس تجمع قوى تحرير السودان، عبد الله يحيى، الاثنين بيانًا أعلن فيه انحيازه للجيش في حربه ضد الدعم السريع، وقال «نعلن بوضوح أننا لسنا في موقف الحياد منذ الآن تجاه انتهاكات قوات الدعم السريع بحق المواطنيين في دارفور والأبيض في شمال كردفان».
ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخامس عشر من أبريل الماضي، أعلن الهادي إدريس والطاهر حجر الحياد، وشكلا برفقة رئيسي حركتي تحرير السودان مني أركو مناوي والعدل والمساواة جبريل إبراهيم قوة مشتركة لحماية المدنيين في إقليم دارفور.
والخميس الماضي، أعلنت حركتا العدل والمساواة وتحرير السودان في مؤتمر صحفي مشترك، خروجهما عن حالة الحياد، وأعلنتا المشاركة في العمليات العسكرية مع الجيش ضد الدعم السريع لحماية المدنيين.
الوثيقة الدستورية
وفي 17 أغسطس 2019، وقع تحالف مدني بقيادة قوى الحرية والتغيير والجيش الوثيقة الدستورية، أطلقت بموجبها الفترة الانتقالية التي تلت إسقاط نظام الرئيس المخلوع، عمر البشير.
وأجري أول تعديل للوثيقة الدستورية في أعقاب توقيع اتفاق سلام جوبا في أكتوبر 2020 بإضافة المادتين 79 و 80، وهو التعديل الذي يخالف حاكميتها والتي نصت على؛ أن أي تعديل عليها يجب أن يتم من خلال تصويت أكثر من ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي.
لاحقًا، في أعقاب انقلاب 25 أكتوبر 2021، جمّد قائد الجيش العمل بعدد من نصوص الوثيقة الدستورية.
