الخرطوم، 27 نوفمبر 2023 – جدد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، إدانتهم الشديدة للقتال المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والمليشيات التابعة لها.
وأوضح في بيان، الاثنين، إن الصراع في البلاد يهدد بشكل أساسي سلامة وأمن السودانيين ووحدة واستقرار البلاد والمنطقة.
وأكد أنه باستمرار الأطراف المتحاربة في القتال، يواجه السودان بأكمله مزيدًا من مخاطر الانقسام والتشرذم، ما يهدد سلامته الإقليمية وسيادته الوطنية، مناشدًا جميع الأطراف إسكات أسلحتها وإنهاء الأعمال العدائية فورًا دون شروط مسبقة.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن استيائه من تصاعد وتيرة العنف وفقدان التكلفة التي لا يمكن استردادها لحياة البشر في دارفور وجميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن الأطراف المتحاربة تتحمل بموجب القانون الدولي مسؤولية حماية المدنيين، بمن فيهم النساء والفتيات،
وقال الاتحاد الأوروبي، إنه يشعر بالقلق من التقارير العديدة عن العنف الجنسي والجنساني، بما في ذلك عمليات الاختطاف والاحتجاز في ظروف شبيهة بالاسترقاق، فضلاً عن الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان بما في ذلك حقوق الطفل.
ونوه إلى أنه يشعر بقلق عميق إزاء التقارير المتعلقة بالعنف الجماعي ضد المدنيين والتطهير العرقي، داعيًا جميع الجهات الفاعلة إلى وقف الهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والمستودعات الإنسانية والبنيات المستخدمة في عمليات الإغاثة الإنسانية.
وشدد البيان قائلًا: على جميع أطراف الصراع أن تكفل وصول المساعدات الإنسانية عبر السودان دون قيود وفي الوقت المناسب وبصورة آمنة، ولا سيما في مناطق احتدام الصراع.
مساءلة مرتكبي الجرائم
وأكد الاتحاد الأوروبي على الأهمية القصوى لمساءلة جميع مرتكبي الجرائم، مشيرًا إلى أنه لن يدخر جهداً مع الشركاء الدوليين لرصد وتوثيق انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.
وأيد الاتحاد الأوروبي «تمامًا» عمل الأمم المتحدة من خلال مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مكررًا تأكيد الأهمية الحيوية لتفويض خبير مستقل في السودان وكذلك بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق تتبع لمجلس حقوق الإنسان بشأن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في البلاد.
وعبر الاتحاد الأوروبي عن أسفه لطلب السودان إنهاء تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في المرحلة الانتقالية في السودان، داعيًا الخرطوم لمواصلة تعاونها مع الأمم المتحدة.
كما رحب الاتحاد الأوروبي بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة مبعوثًا شخصيًا للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان.
وذكر البيان، أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور المتعلقة بالأعمال العدائية الحالية.
كذلك، رحب الاتحاد الأوروبي بالجهود القوية للوساطة الموجهة نحو إنهاء الصراع الحالي وتيسير العودة إلى طريق الديمقراطية بمشاركة الجهات الفاعلة المدنية، مشددًا على أهمية مواءمة جهود الوساطة المختلفة، والتركيز على الاتساق وتجنب الازدواجية أو المنافسة.
وأكد الاتحاد الأوروبي استعداده لمواصلة مشاركته الدبلوماسية بهدف دعم وتسهيل الحوار بجانب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية، للمساعدة في إيجاد حلول سلمية تحترم تطلعات السودانيين وتساهم في الاستقرار الإقليمي.
وأشاد الاتحاد الأوروبي، بالجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية ودول الجوار، فضلًا عن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية من أجل وضع حد للقتال.
وأضاف البيان: أن أي دعم خارجي يقدم إلى طرف أو آخر من الأطراف المتحاربة لن يسهم في حل الصراع وفي استقرار المنطقة، داعيًا جميع «الأطراف الثالثة»، ولا سيما بلدان المنطقة، إلى الامتناع عن تأجيج الصراع السوداني بشكل مباشر، أو غير مباشر.
معرقلي التحول الديمقراطي
وتابع البيان: إن الاتحاد الأوروبي يعتمد في نظامه الجديد تدابير تقييد تهدف إلى ثني الأفراد والكيانات عن الانخراط في أنشطة تهدد السلام والأمن والاستقرار في السودان، أو عرقلة الاستئناف السريع للتحول السياسي الديمقراطي في البلد.
وأشار إلى أن ذلك، يشمل على وجه الخصوص المتورطين في تخطيط أو توجيه أو ارتكاب انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي في السودان.
بالإضافة إلى أولئك الذين يعرقلون إيصال المساعدات الإنسانية، أو الوصول إليها، والهجمات على العاملين في المجال الصحي والإنساني.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء الحالة الإنسانية المتردية في السودان والبلدان المجاورة، مع ما يقرب من 25 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، وأكثر من سبعة ملايين نازح داخلي، يعمل الاتحاد الأوروبي على زيادة استجابته للطوارئ باعتباره شريكاً طويل الأمد للسودان.
وأكد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء التزامهم بالمساهمة في الاستجابة الإنسانية من خلال توفير 500 مليون يورو، وهو ما يمثل ثلث إجمالي الاستجابة الدولية.
جسر جوي
كذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي عن دعم عمليتي جسر جوي إنساني إلى تشاد والسودان لما مجموعه ثلاث عشرة رحلة جوية نقلت 600 طن من البضائع الإنسانية منذ بداية الصراع، مضيفًا «إلا أن انعدام الأمن والبيروقراطية والإدارية يعوقان بشدة الاستجابة الإنسانية».
وأكد الاتحاد الأوروبي مجددًا، دعمه وتضامنه الثابت مع السودانيين، محييًا بشكل خاص «القوى المدنية السودانية» التي تواصل التنظيم، داخل البلاد وخارجه، لتوفير الحماية والمساعدة الحيوية للسكان المتضررين من الصراع.
