رسمت لجان مقاومة الحصاحيصا بولاية الجزيرة وسط السودان، صورة قاتمة للوضع الأمني بالمنطقة في أعقاب مغادرة الشرطة والجيش الأسبوع الماضي ودخول الدعم السريع إليها.
وقالت في تقرير مفصل نشرته الاثنين، إن الإنتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع ترتقي إلى جرائم حرب وفقاً للفقرة الثانية بالمادة (4) الخاصة بالضمانات الأساسية لحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية باتفاقية جنيف، والفقرتين «د» و«ز» المتعلقتين بالأعمال الإرهابية والسلب والنهب.
وأشارت إلى أن التقرير شمل حصراً ميدانياً من شهود عيان من أحياء الحصاحيصا الشرقية والغربية فقط وليس باقي القرى المستباحة.
ووفق التقرير، فإن أكثر من 250 محلًا تجاريًا في السوق تم نهبه بواسطة اللصوص والعصابات، وتم تفريغ خزان ممتلئ بالزيوت في ثلاثة أيام، بالإضافة إلى المصانع الخاصة بالدقيق والأرز.
كما تم نهب 1800 سيارة بواسطة قوات الدعم السريع وترحيل أكثر من 80 عربة منها إلى الخرطوم، ونهب دراجات نارية وجميع الوابورات الزراعية من معرض بالقرب من مصنع سور بحي الصداقة، وتخصيص الأخير كمساحة لتخزين وصيانة العربات المنهوبة بالإضافة إلى منزل شمال نادي المريخ ومساحة جنوب قسم شرطة الحصاحيصا.
نهب واسع النطاق
ولفت التقرير إلى أن الدعم السريع أجبر ملاك العربات التي لم يتمكنوا من أخذها على قيادتها تحت تهديد السلاح، مشيرًا إلى عدم إرجاع أي عربة تمت سرقتها إلى أهلها.
وأضاف التقرير: تم نهب خزنة المحلية وخزنة قسم الشرطة بواسطة الدعم السريع ونهب مقتنيات كافة المنازل التي تمت مداهمتها، مشيرة إلى أن الطريقة التي تعتمدها الدعم السريع في نهب المنازل والسيارات هي الدخول إلى المنازل عبر كسر الأبواب أو القفز من على الجدران والتهديد بالسلاح مع ضرب رصاص للترويع ومن ثم طلب مفتاح السيارة وسرقتها.
وقبل يومين أعلنت لجنة مقاومة الحصاحيصا عن مقتل شخصين برصاص الدعم السريع وأشارت إلى أنها تستمر في استباحة غالبية قرى ومدن ولاية الجزيرة بما فيها «ود سلفاب، وطابت، والولي والمسلمية»، كما ذكرت أن قرى الحلاوين ومناطق عديدة مهددة بالنقص الحاد في المواد الغذائية.
وكشفت عن خروج مستشفيات الحصاحيصا عن الخدمة ونهبه من قبل المتفلتين والعصابات مع الاستمرار في سرقة المخازن المتعلقة بالمواد الغذائية والاحتياجات العامة.
