«الشيوعي»: إعلان أديس أبابا خرج من «مهامه المتوقعة» وتحول لاتفاق سياسي مع الدعم السريع
الخرطوم، 6 يناير 2024 – قال الحزب الشيوعي السوداني، السبت، إن القضية العاجلة التي تمثل مطلب الجماهير «كانت ولا زالت» هي وقف الحرب وفتح الممرات الآمنة لوصول الإغاثة للمتضررين وتأمين عودة النازحين لمناطقهم وقراهم ومنازلهم.
وشدد المكتب السياسي للحزب الشيوعي في بيان على أن إعلان أديس أبابا الموقع بين تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وقوات الدعم السريع خرج من مهامه المتوقعة والعاجلة لإيقاف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين، إلى اتفاق سياسي مع الدعم السريع المتورط مع الطرف الآخر في جرائم الحرب والانتهاكات التي أشار لها الإعلان.
والثلاثاء الماضي، وقعّت تنسيقية «تقدم» وقوات الدعم السريع إعلان أديس أبابا والذي نص ضمن بنود عديدة على «وقف الحرب واستكمال الثورة السودانية والحكم المدني الديمقراطي».
ورأى البيان أن الإعلان يكرس وجود الدعم السريع والشراكة معه مرة أخرى ويقود لتقسيم البلاد وحمل السلاح لفرض أجندة سياسية ويعيد إنتاج الأزمة والحرب.
وأضاف «ليس من حق مجموعة تقدم الخروج عن المهام المطلوبة في وقف الحرب والدخول في شكل الحكم».
وأكد بأن شكل الحكم لا يقرر فيه الطرفان اللذان لا يمثلان شعب السودان بل يقرر فيه المؤتمر الدستوري، لافتًا إلى أن الإعلان تحايل على مبدأ عدم الإفلات من العقاب عن جرائم الحرب ومجزرة فض الاعتصام بالحديث عن العدالة الانتقالية.
وأضاف أن الاتفاق أشار إلى التعامل الإيجابي مع المؤسسات الموجودة حتى يتم قيام الجيش القومي المهني الموحد مما يعني التجاوز عما ارتكبته المؤسسات من جرائم وانتهاكات.
كما أشار إلى أنه يكرس الشراكة مع الدعم السريع والعسكر الشيء الذي يعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى، وشدد قائلًا «لا بديل غير تحقيق شعار الثورة العسكر للثكنات والجنجويد ينحل».
رفض دعوات حمل السلاح
وأكد الشيوعي رفضه دعوات حمل السلاح ممن وصفهم بـ«الفلول» في إشارة إلى الإسلاميين حتى لا يتم تحويل الحرب إلى حرب أهلية تمزق وحدة البلاد وتهدد الأمن الإقليمي والدولي وتفتح الطريق للتدخل الدولي.
كما شدد الشيوعي على عدم تكرار أي شكل للشراكة مع العسكر والدعم السريع بخروجهم من السياسة والاقتصاد والترتيبات الأمنية الدولية المعروفة لحل مليشيات الدعم السريع ومليشيات فلول النظام المدحور وحلفائهم وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية.
وعبر الشيوعي عن رفضه الإفلات من العقاب وتقديم المجرمين «مؤسسات وأفراد» عن جرائم الحرب وضد الإنسانية للمحاكمات، بالإضافة إلى عدم إعادة إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى بالعودة للاتفاق الإطاري.
