Day: January 9, 2024

ما حقيقة مقطع فيديو حول استهداف الجيش لمواقع القيادة والتحكم التابعة للدعم السريع في الخرطوم ؟

ما حقيقة مقطع فيديو حول استهداف الجيش لمواقع القيادة والتحكم التابعة للدعم السريع في الخرطوم ؟

أورد موقع باسم انتهاكات السودان مقطع فيديو يظهرعملية قصف عنيف لمبنى، مدعين أنها غارات قام بها الطيران الحربي التابع للجيش، واستهدفت مواقع القيادة والتحكم التابعة لقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم، أمس الإثنين.  

 

وجاء نص الادعاء كالتالي: 

الجيش السوداني يستهدف مواقع القيادة والتحكم للمتمردين في الخرطوم بقصف عنيف.

المنصات التي تداولت الادعاء:

الرقم

اسم الحساب \ الموقع

عدد المتابعين

1

دفاع السودان 

77,013 ألف

2

انتهاكات السودان sudan violations

63,689 ألف 

3

Abdelzahir Mohame

8.5 ألف 

4

السودان فوق الجميع

3.1 ألف 

للتحقُّق من صحة الادعاء، أجرى فريق «مرصد بيم» بحثاً عكسيَّا للفيديو موضع التداول. وتبيّن لينا أنه قديم، حيث جرى نشره أول مرة في أبريل من العام 2023، وذلك إبان اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة «الخرطوم». حيث تضمن نصا يفيد بأنه قصف من قِبل الجيش لمقرات الدعم السريع في «الخرطوم جبرة». ومن ذلك يتضح أن الفيديو لم يكن قصف لمركز قيادة الدعم السريع في الخرطوم. كما أنه ليس بتاريخ حديث.

الخلاصة

مقطع الفيديو مضلل. حيث تم نشره في 17 أبريل من العام 2023، وهو قصف قام به الجيش لمقار تتبع للدعم السريع في «جبرة». ولم يكن الفيديو لقصف مركز تحكم قيادة الدعم السريع بالخرطوم، كما أنه ليس بتاريخ الأمس، الإثنين، كما ذهب متداولو الادعاء.

الجيش السوداني يتقدم في أم درمان ويسيطر على شارع رئيسي

أم درمان، 9 يناير 2024 – تقدم الجيش السوداني في أحياء محيط سلاح المهندسين جنوب أم درمان للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل الماضي، بعدما سيطر على شارع رئيسي من يد قوات الدعم السريع.

وقالت لجان مقاومة بأم درمان، إن الجيش السوداني سيطر على شارع الأربعين تمامًا بما في ذلك أحياء الموردة والعباسية بعد حرب شوارع طاحنة مع قوات الدعم السريع.

وأضافت لجان المقاومة أن قوات الجيش جلبت المياه والأغذية لمواطني أحياء العباسية والموردة بعد أشهر من الحصار.

وعلى مدى الأشهر الماضية ظل سكان تلك المناطق تحت حصار قوات الدعم السريع التي كانت تحاول السيطرة على سلاح المهندسين والمستشفى العسكري.

وظل الجيش السوداني يتقدم ببطء في محيط أم درمان القديمة بعد التدمير الجزئي لجسر شمبات في نوفمبر الماضي والذي كان يمثل خط الإمداد الرئيسي للدعم السريع ويربط قواتها في مدن العاصمة الثلاث.

ومن شأن ربط الجيش السوداني، قواته في منطقة كرري العسكرية شمالًا بقواته الموجودة جنوبًا في سلاح المهندسين أن يغير مجريات الحرب في مدن العاصمة الخرطوم والتي اقتربت من دخول شهرها العاشر.

من جهته، نشر الجيش مقطعًا مصورًا لجنوده وهم ينتشرون في شارع الأربعين بالقرب من محطة عابدين على بعد مئات الأمتار من شارع العرضة الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع وغربه حتى سوق ليبيا.

وقال إن قواته دكت أوكار الدعم السريع وأنها تتقدم في عدة محاور بمنطقة أم درمان القديمة، مشيرًا إلى تكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

في غضون ذلك، لم تعلق قوات الدعم السريع على الفور على تصريحات الجيش حول تقدمه في أم درمان.

أيضًا، دارت في الأيام الماضية حرب شوارع شرسة في محيط السوق الشعبي أم درمان وأحياء غربي المدينة في محاولات لقطع خطوط الإمداد من طرفي القتال.

ويسيطر الجيش السوداني من منطقة سراج بالفتيحاب القريبة من سلاح المهندسين جنوبًا حتى محطة الشقلة القديمة، لكن جنوبها بدايةً من جامعة أم درمان الإسلامية وحتى منطقة الصالحة تقع تحت سيطرة الدعم السريع.

السودان: الحرية والتغيير تندد بقرار والي نهر النيل بحظر تنسيقياتها ولجان المقاومة

نهر النيل، 9 يناير 2024 – قالت تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير بولاية نهر النيل شمالي السودان إن القرارات الأخيرة التي أصدرها والي نهر النيل تعد بمثابة إزالة الغشاوة عن العقول والعيون وتأكيد للحقائق حول صلة النظام المباد بحرب 15 أبريل.

جاء ذلك بعد إصدار والي ولاية نهر النيل، محمد البدوي أمر طوارئ بحظر جميع لجان المقاومة وتنسيقيات الحرية والتغيير بالولاية.

وأشارت التنسيقية في بيان أمس إلى أن الاستهداف يتجاوز قوى الحرية والتغيير ويطال كل داعمي ثورة ديسمبر.

وذكرت أن التوجهات والإجراءات المتتالية التي يقوم بها الوالي وعلى رأسها الاعتقالات على أساس إقليمي وإثني وجهوي جرفت البلاد لحرب أهلية، لافتة إلى أنها يترتب عليها مفاقمة وزيادة المعاناة على المواطنين والنازحين بالولاية ممن يتلقون خدمات ومساعدات لجان الخدمات التي تقوم بسد غياب مؤسسات الدولة.

وكان والي نهر المكلف، محمد البدوي، قد أصدر أمس قرارات قضت بحل وحظر لجان تنسيقيات الحرية والتغيير ولجان المقاومة واللجان الإدارية بأحياء وقرى وفرقان ومدن بالولاية وتكوين لجان تسيير في فترة لا تتجاوز الأسبوع تتكون من أمام المسجد العتيق وممثل قدامى المحاربين وممثل للمرأه وللشباب والتجار والمزارعين ومنسق الاستنفار.

وحدد القرار شروطًا لاختيار أعضاء لجان التسيير متمثلة في أن يكون سوداني الجنسية ولا يحمل أي جواز أجنبي ولم يسبق له المشاركة في الأجسام التي تم حله.
وأشار القرار إلى وضع عقوبات صارمة ضد كل من يحاول عرقلة تنفيذ هذه القرارات.

وتأتي القرارت بالتزامن مع حملات استنفار كبيرة تشهدها الولاية واستهداف للمواطنين على أساس قبلي وعنصري عبر شن حملات اعتقالات واستجواب ساهمت في تفشي خطاب الكراهية بالولاية.

من جهتها، أعلنت لجان مقاومة الشرقي بعطبرة عدم اعترافها بهذه القرارات وأكدت أنها ماضية في طريقها نحو إيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية وتحقيق السلام والحرية والعدالة وتفكيك النظام البائد، داهية جمهور الولاية والشعب السوداني إلى مقاومة هذه القرارات.

وأرسلت اللجنة رسالة مباشرة إلى والي نهر النيل تعلن فيها عدم اعترافها بقراراته ووصفتها بقرارات المؤتمر الوطني المحلول والإسلاميين معلنة عدم تنفيذها والاستجابة لها.

وأكدت على رفضها حملات الاستنفار وتسليح المدنيين والزج بهم في حرب عبثية، محملة الوالي وحكومته كامل المسؤولية عن سلامة جميع منسوبي قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وغرف الطوارئ وكل الرافضين للحرب.