Day: January 22, 2024

تقرير دولي: الحرب في السودان ضمن أسوأ «10» أزمات عنف حول العالم

22 يناير 2024 – أصدر مشروع رصد بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة الأمريكي «ACLED»، مصفوفة مراقبة النزاعات للعام 2024 للمناطق التي تشهد أسوأ أحداث العنف حول العالم والتي يحتمل أن تتطور في العام 2024.

وذكر المشروع في تقرير مطول، أن الحرب في السودان تصنف ضمن أسوأ 10 أزمات عنف حول العالم، وأن الوضع في البلاد يستمر في التدهور وأكثر سماته وضوحاً هي القتل الجماعي.

ويستند المشروع في مؤشره لتقييم أحداث العنف حول العالم على أربعة عوامل هي؛ معدل الوفيات، المخاطر على المدنيين، مدى الانتشار الجغرافي، وانخراط الجماعات المسلحة غير النظامية.

ويوضح التقرير أن الحرب في السودان تحتل المرتبة الرابعة في مؤشر معدل الوفيات الناتج عن العنف، حيث أودت الضربات الجوية والقصف الذي استهدف أحياء سكنية بحياة الآلاف من المدنيين في الخرطوم التي شهدت بعض من أعنف المعارك منذ أبريل 2023.

تحالف الدعم السريع مع المليشيات العرقية

علاوة على ذلك، فإن تحالف قوات الدعم السريع مع المليشيات العرقية في دارفور أدى لارتكاب جرائم ضد جماعات عرقية بعينها يثير اتهامات بالتطهير العرقي وجرائم الحرب، حيث قتل ما لا يقل عن 800 فرد من إثنية المساليت في معسكر أردمتا للاجئين على يد قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها.

وأشار التقرير إلى تصريحات الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل بأن «حملة تطهير عرقي واسع النطاق نفذتها قوات الدعم السريع بهدف القضاء على مجتمع المساليت في غرب دارفور».

وقال التقرير إن استيلاء قوات الدعم السريع على دارفور يمكن أن يؤدي إلى إطالة أمد الحرب في السودان والتي أدت بالفعل إلى نزوح ملايين الأشخاص ومقتل الآلاف منذ اندلاعها في أبريل.

كما أضاف التقرير أن الدعم السريع تشدد قبضتها على مدن العاصمة السودانية الثلاث (الخرطوم، بحري، أم درمان)، وأنها أنهكت دفاعات الجيش السوداني فيها. كما كانت محلية جبل أولياء جنوب الخرطوم موقعًا لحصار دام شهورًا من قبل قوات الدعم السريع، قبل سقوطها في نهاية المطاف في نوفمبر.

وتابع التقرير أنه بعد فترة وجيزة من استيلائها على جبل أولياء، تحركت قوات الدعم السريع جنوبًا في اتجاه ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، التي نزح اليها نصف مليون شخص من الخرطوم وكانت تمثل مركز عمليات إنسانية مهم، وانسحب الجيش السوداني من ود مدني وتركها أمام نهب واسع النطاق الذي ارتكبته ميليشيات قوات الدعم السريع، كما تقترب قوات الدعم السريع أيضًا من سنار، ومن المحتمل أن تستعد لهجوم جديد على ولاية النيل الأبيض المجاورة.

المليشيات العرقية المستفيد الأكبر من سيطرة الدعم السريع على دارفور

كذلك أشار التقرير إلى قوات الدعم السريع تملك أيضًا سيطرة فعلية على غالبية أنحاء دارفور بعد انسحاب الجيش السوداني من مواقعه في الإقليم، مشيرًا إلى تحذير السلطات المحلية من أن هجوم قوات الدعم السريع على عاصمة شمال دارفور، الفاشر، قد يؤدي إلى دفع الجماعات المسلحة في دارفور إلى صراع مع الدعم السريع.

وبالرغم من أن الخرطوم هي مركز السلطة الاقتصادية والسياسية في السودان إلا أن إقليم دارفور يشكل مصدرًا كبيرًا للأموال والتحالفات والتجنيد لقوات الدعم السريع وهي موطن لقاعدة دعم حميدتي المكونة من ميليشيات عرقية مسلحة تقاتل مع الدعم السريع الذي عهد إليها بإدارة مجتمعات محلية في جميع أنحاء دارفور.
وأضاف التقرير «لذا فإن هذه الميليشيات هي المستفيد الأكبر من سيطرة الدعم السريع على دارفور، إلا أن تمكينهم يثير احتمالية تزايد وتيرة العنف ويؤجج القتال الداخلي بين الميليشيات نفسها على غنائم الحرب، في دوامة عنيفة قد لا تكون قوات الدعم السريع قادرة على منعها».

من غير المرجح أن تنتهي الحرب في السودان قريبًا

وفي تحليلها للوضع في السودان، أوضحت المصفوفة أنه في ظل هذه العوامل، من غير المرجح أن تنتهي الحرب في السودان قريبًا، كما أن شوكة الدعم السريع قويت في الخرطوم ودارفور، وفي ظل عدم بذل جهود دبلوماسية كافية للتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار، فإن قوات الدعم السريع ستتحرك جنوبًا وشرقًا لإجبار الجيش السوداني على الخضوع.

وبالرغم من احتفاظ الجيش السوداني بالتفوق الجوي، إلا أنه فشل في مقاومة تقدم قوات الدعم السريع، وتضع الاختلافات داخل الجيش البرهان أمام مطالبات بالتنحي، كما أشارت إلى حمل آلاف المواطنين في السودان الآن السلاح لمواجهة قوات الدعم السريع وتشكيل مجموعات للدفاع عن النفس.

ورأى التقرير أن استمرار الحرب إلى أجل غير مسمى في السودان سيكون له عواقب وخيمة على السكان المدنيين، حيث يحتاج ما يقرب من 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، إلى المساعدة الإنسانية، ويواجه أكثر من 20 مليونًا انعدام الأمن الغذائي الحاد.

كما أن الحرب في السودان يمكن أن تؤدي إلى إثارة أزمة إقليمية وقد تكون تداعياتها كبيرة خاصة على تشاد التي تتعرض حكومتها لضغوط متزايدة لدعم إما القبائل غير العربية في دارفور أو قوات الدعم السريع.

ما حقيقة خطاب والي نهر النيل الذي يطلب فيه من البرهان إقالة اللجنة الأمنية بالولاية خلال «72» ساعة؟

ما حقيقة خطاب والي نهر النيل الذي يطلب فيه من البرهان إقالة اللجنة الأمنية بالولاية خلال «72» ساعة؟

تداول عدد من الصفحات والمواقع على منصات التواصل الاجتماعي خطابًا منسوبًا لوالي ولاية نهر النيل المكلف، محمد البدوي عبد الماجد، يخاطب فيه قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، طالبًا منه إقالة اللجنة الأمنية بالولاية.

وذلك على خلفية المؤامرات التي تحيكها اللجنة لبعضها البعض، الأمر الذي لا يتناسب مع الوضع الخطير الذي تعيشه الولاية. ووفقا للادعاء، طالب الوالي بفورية الاستجابة، وإلا سوف يعتبر هذا الخطاب بمثابة طلب استقالة من منصبه كوالٍ.

 

وجاء نص الخطاب كالتالي:

“السيد / رئيس مجلس السيادة الإنتقالي

الفريق أول ركن / عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن

السلام عليكم و رحمة الله

الموضوع تغيير اللجنة الأمنية بولاية نهر النيل

إشارة للموضوع أعلاه فقد تسرب خطاب من جهاز المخابرات العامة والذي أبرز ما جاء فيه إن اللواء ركن محمد الامين حسن عبد الوهاب قائد سلاح المدفعية عميل لقوات الدعم السريع المتمردة و أيضا إقالة الوالي. 

المعلومات التي بذلك التقرير رفعها العميد أمن / ياسر علي بشير مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية وقد تحققت شخصيا من صحة هذا الأمر.

الولاية تمر بمرحلة خطيرة واللجنة الأمنية بالولاية تحيك المؤامرات لبعضها البعض ولذلك نرجو من سيادتكم التكرم بتغيير لجنة أمن ولاية نهر النيل التي تتكون عضويتها من :

– اللواء ركن حمدان عبد القادر داؤود – قائد الفرقة الثالثة مشاة شندي.

– اللواء الركن محمد الامين حسن عبد الوهاب – قائد سلاح المدفعية.

– اللواء شرطة حقوقي / سلمان محمد الطيب – مدير شرطة ولاية نهر النيل.

– العميد أمن ياسر علي بشير – مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية.

. اذا لم تتم اقالة هذه اللجنة خلال ۷۲ ساعة فإن هذا الخطاب يعتبر طلب استقالة مني من منصب والي ولاية نهر النيل”.

 الصفحات والمواقع التي تداولت الادعاء:

للتحقُّق من صحة الادعاء، بحث فريق «مرصد بيم» في الموقع الرسمي «لوكالة السودان للأنباء» ولم نجد أيّ نص يؤكد صحة الادعاء موضع التحقُّق.

كذلك، قام فريقنا بفحص مستوى الخطأ في صورة الخطاب، وذلك عبر استخدام أدوات التحقُّق الرقمي المحسنة. وتبيّن لنا أن «التوقيع والختم والترويسة» في الخطاب موضع التحقق تم إنشاؤهم إلكترونيًّا، كما أن الخطاب تم التـأريخ له بيوم 16/ يناير 2023م بينما جرى تداوله في يناير 2024م.

ولمزيد من التقصي، أجرى فريقنا بحثًا عبر استخدام الكلمات المفتاحية الواردة ضمن نص الادعاء، ولم نجد أيّ شواهد تدعم صحته.

الخلاصة

الخطاب مفبرك. حيث لم يرد في الموقع الرسمي لوكالة السودان للأنباء، ولا أي منصة حكومية رسمية. أيضًا، ومن خلال تحليل مستوى الخطأ الذي أجراه الفريق لصورة الخطاب، اِتضح أنه غير صحيح حيث جرى إنشاء «التوقيع والختم والترويسة» إلكترونيًّا.

الاتحاد الأوروبي يصدر عقوبات على «6» شركات تتبع للجيش السوداني والدعم السريع

22 يناير 2024 – أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم، قرارًا بوضع 6 شركات ضمن قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقال الاتحاد في تصريح صحفي اليوم إن إخضاع هذه الشركات للتقييد جاء على خلفية دعمها أنشطة تقوض الانتقال والاستقرار السياسي في السودان.

ومن بين الشركات المقيدة شركتي أنظمة الصناعات الدفاعية وشركة “سودان ماستر تكنولوجى” اللتان تعملان في تصنيع المعدات الحربية والمركبات للجيش السوداني، كذلك شملت العقوبات شركة زادنا الدولية للاستثمار المحدودة التي تتبع للجيش السوداني.

أيضًا، شملت العقوبات 3 شركات تتبع للدعم السريع وتعمل على توفير الأسلحة وهي شركة الجنيد المتعددة للأنشطة المحدودة، وشركة تراديف للتجارة العامة، وشركة جي اس كيه المحدودة.

وسوف تخضع الشركات لتجميد الأصول وحظر توفير الأموال والموارد بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتأتي هذه العقوبات من الاتحاد الأوروبي بعد أن سبقتها عقوبات أمريكية في يونيو استهدفت أفراد وكيانات متورطة في تأجيج الحرب في السودان.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدان في نوفمبر الماضي في على لسان الممثل السامي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيف بوريل تصاعد وتيرة العنف في دارفور، محذرًا من خطر وقوع «إبادة جماعية أخرى» في الإقليم.

«مقاومة مدني»: الدعم السريع ضربت جميع سكان قرية «العزازة» بصورة وحشية ومهينة

22 يناير 2024 – بعد أكثر من شهر على سقوط ولاية الجزيرة الواقعة على بعد حوالي 190 كيلو مترًا جنوب العاصمة السودانية الخرطوم في يد قوات الدعم السريع ما تزال الشكاوى من انتهاكاتها مستمرة.

وقالت «لجان مقاومة ود مدني»، اليوم، إن الدعم السريع ارتكبت جريمة جديدة بقرية العزازة غرب فداسي الحليماب وذلك بجمع رجال القرية شيبًا وشبابًا والاعتداء على جميع سكان القرية بالضرب بصورة وحشية ومهينة وإطلاق الرصاص على بعضهم مما خلف عددمن الإصابات.

وأشارت إلى أن قائد الهجوم أبو عاقلة كيكل طالب المواطنين بالتكبير والتطبيل له من أجل تصوير مقطع فيديو ليمارسوا بواسطته التضليل الإعلامي بعد ضربهم وإذلالهم بطريقة غير إنسانية ونهب وسلب ممتلكاتهم، محملة الدعم السريع مسؤولية سلامة أرواح الشباب المعتقلين.

في الأثناء، قالت لجان مقاومة الحصاحيصا غربي ود مدني، إن الدعم السريع اعتقلت شابين لمدة أسبوع وإخفائهما وترحيلهما إلى مدينة فداسي في ظروف قاسية مليئة بالتعذيب والإرهاب والاستجواب.

وذكرت اللجنة أن المعتقلين تم الإفراج عنهما بعد تمكن أسرتيهما من الاتصال بهما بصعوبة مع استمرار أخذ الأوراق الثبوتية لأحدهما بالإضافة إلى هاتفه.

وذكرت أن الدعم السريع ما زالت تواصل في ممارسة انتهاكاتها بحق المواطنين في مدينة الحصاحيصا وأريافها ولا تقتصر على التغييب القسري فقط.

وأوضحت أنها لا زالت تمارس عمليات قطع الطرق وسلب الهواتف الشخصية للمواطنين ومقتنياتهم وأموالهم، فيما تأخذ مبالغ مالية من سائقي المركبات السفرية والمركبات التي تحمل البضائع علاوة على مصادرة دخول الشرائح الضعيفة من المجتمع والتي تكدح طوال اليوم لتوفر جزءًا من قوت يومها.

ومنذ سيطرتها على ولاية الجزيرة بتاريخ 18 ديسمبر الماضي، ظلت قوات الدعم السريع تمارس عمليات قتل ونهب وتهديد واختطاف للمواطنين في الجزيرة.