ما صحة «قرار» للمحكمة العليا يقضي بعودة المفصولين من قِبل لجنة إزالة التمكين للعمل بوزارة الخارجية؟

ما صحة «قرار» للمحكمة العليا يقضي بعودة المفصولين من قِبل لجنة إزالة التمكين للعمل بوزارة الخارجية؟

 

 تداول عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشورًا يحوي خبرًا عن قرار للمحكمة العليا في السودان يقضي بعودة (48) سفيرًا و(35) دبلوماسيًا و(19) إداريًا بوزارة الخارجية، تم فصلهم بقرارات من قِبل لجنة إزالة التمكين. ووفقا للادعاء، جاء قرار المحكمة انتصارًا للعدل، ودعمًا للعمل الوطني في سلك الخدمة الدبلوماسية. 

 

 وجاء نص الادعاء على النحو التالي:

“المحكمة العليا تصدر قرارا بعودة ٤٨ سفيرا و٣٥ دبلوماسيا و١٩ إداريا من مفصولي وزارة الخارجية للعمل..وإبطال كل الآثار القانونية المترتبة على قرار الفصل.

المفصولون: عودتنا انتصارا للعدل ودعم للعمل الوطني في سلك الخدمة الدبلوماسية.

السفير عبد الغني النعيم رئيس لجنة المفصولين تعسفيا من وزارة الخارجية يرحب بالقرار ويشيد بنزاهة واستقلال القضاء السوداني”.

الصفحات التي تداولت الخبر:

1

البلد نيوز 

71 ألف متابع

2

القوات المسلحة السودانية

34 ألف متابع

3

     Mohamed Fakhreddin Eltahir 

14 ألف متابع

4

عمار الصادق 

10 ألف متابع

5

عماد الدين حلواني 

4.9 ألف متابع

6

Khalid Altigani 

4.5 ألف متابع

7

دعم المقاومة الشعبية المسلحة

1.5 ألف متابع

   

 

للتحقُّق من صحة الادعاء، أجرى فريق «مرصد بيم» بحثًا عبر استخدام الكلمات المفتاحية الواردة في متن الادعاء، وتبيّن لنا أن الخبر قديم، إذ يعود تاريخه لعام 2022م. وذلك حينما قضت المحكمة العليا في السودان بإلغاء قرار لجنة إزالة التمكين الخاص بإقالة عشرات السفراء والإداريين والدبلوماسيين بوزارة الخارجية وأمرت بإعادتهم إلى العمل فورًا.

يأتي تداول الادعاء، عقب عدد من القرارات التي أصدرها ولاة الولايات التي تقع تحت سيطرة الجيش، والتي قضت بحل لجان الخدمات والتغيير وحظر نشاط الأحزاب السياسية ولجان المقاومة. وتم تداول الخبر على كونه استهدافًا للثورة والقوى المكونة لها، واُعتبر حديثًا، بيد أنه قد صدر منذ يناير 2022م.

الخلاصة

 الادعاء مضلل