المدعي العام لـ«الجنائية» يقدم إحاطة لمجلس الأمن بشأن الوضع في دارفور

ويقع إقليم دارفور تحت ولاية المحكمة الجنائية الدولية في أعقاب إحالة الملف إليها من مجلس الأمن الدولي في عام 2005 للتحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة الجماعية خلال الحرب بين الحكومة السودانية السابقة وحركات مسلحة في الإقليم.

وفي مارس 2005، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1593 والذي ذكر أن الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.

وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة قرر مجلس الأمن إحالة الوضع القائم في دارفور ابتداءً من 1 يوليو 2002 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حيث أعطى قرار مجلس الأمن اختصاصاً قضائياً للمحكمة.

وبين عامي 2007 – 2012، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق الرئيس المخلوع، عمر البشير ووزير الدفاع الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين، والقيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول، أحمد هارون، وقائد المليشيات السابق علي كوشيب والقائد العام السابق لحركة العدل والمساواة عبد الله بندة.

وفي يونيو 2020، سلم كوشيب نفسه إلى سلطات المحكمة الجنائية الدولية في جمهورية أفريقيا الوسطى المجاورة للسودان، حيث تجري محاكمته منذها في مقر المحكمة بمدينة لاهاي الهولندية.

وخلال الصراع السابق، لقي حوالي 300 ألف شخص مصرعهم ونزح أكثر من مليوني شخص آخرين، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.

وبعد الحرب الأخيرة التي اندلعت في منتصف أبريل الماضي، فر أكثر من 500 ألف شخص إلى تشاد المجاورة.

فيما أفاد تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز أن ما بين 10- 15 ألف شخص قُتلوا في مدينة الجنينة السودانية في ولاية غرب دارفور العام الماضي، جراء أعمال عنف عرقية نفّذتها قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها.