واشنطن تدرج مسؤول سوداني سابق ضمن برنامج «مكافآت جرائم الحرب»

وأشار البيان الأمريكي إلى أن هناك علاقة واضحة ومباشرة بين الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي ارتكبت في ظل نظام الرئيس المخلوع عمر البشير بما في ذلك تلك التي اتهم هارون بارتكابها وأعمال العنف في دارفور اليوم ومن نفس الجناة بطرق تذكر بالرعب الذي أطلق له العنان قبل 20 عامًا.

ويقدم برنامج مكافآت جرائم الحرب، مكافآت تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو نقل أو إدانة بعض الأفراد الأجانب المطلوبين لارتكابهم جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

وتعتبر الخارجية الأمريكية هذا البرنامج أحد أهم أدواتها في مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الفظيعة في جميع أنحاء العالم ودعم مؤسسات العدالة.

وساهم البرنامج، بحسب الخارجية الأمريكية، في أكثر من 20 قضية ودفع أكثر من 8 ملايين دولار على مدار فترة وجوده.

ويقع إقليم دارفور تحت ولاية المحكمة الجنائية الدولية في أعقاب إحالة الملف إليها من مجلس الأمن الدولي في عام 2005 للتحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة الجماعية خلال الحرب بين الحكومة السودانية السابقة وحركات مسلحة في الإقليم.

وفي مارس 2005، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1593 والذي ذكر أن الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.

وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة قرر مجلس الأمن إحالة الوضع القائم في دارفور ابتداءً من 1 يوليو 2002 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حيث أعطى قرار مجلس الأمن اختصاصاً قضائياً للمحكمة.
وخلال الصراع السابق، لقي حوالي 300 ألف شخص مصرعهم ونزح أكثر من مليوني شخص آخرين، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.

وبعد الحرب الأخيرة التي اندلعت في منتصف أبريل الماضي، فر أكثر من 500 ألف شخص إلى تشاد المجاورة.

فيما أفاد تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز أن ما بين 10- 15 ألف شخص قُتلوا في مدينة الجنينة السودانية في ولاية غرب دارفور العام الماضي، جراء أعمال عنف عرقية نفّذتها قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها.