31 يناير 2024 – ادان الحزب الشيوعي السوداني، حملات الاعتقالات الواسعة والتعذيب والاختفاء القسري بحق لجان المقاومة والخدمات وناشطين وقوى مدنية وصحفيين، بجانب استهداف عضويته بينهم مدير تحرير صحيفة الميدان الناطقة بلسانه، هيثم دفع الله.
وقال في بيان الثلاثاء إن طرفي الحرب في السودان يسعيان من خلال هذه الحرب للقضاء على ثورة ديسمبر وكأنها لم تكن سعياً وراء اكتساب الشرعية المفقودة وعودة نظام التمكين وقهر الشعب الذي تم لفظه من قبله.
وشدد البيان على أنه يعتبر حكومة اليوم حكومة أمر واقع، مشيرًا إلى أن الشرعية الدستورية والسياسية انتهت منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021.
كما اعتبر أن قرار ولاة الولايات بحل تنظيمات الثورة السياسية والخدمية من لجان مقاومة ولجان خدمات وتغيير ولجان المساجد كما حدث في كرري وتكوين اللجان الشعبية التي قال إنها فشلت إبان حكم النظام البائد في خدمة المواطنين، مشيرًا إلى أنها كانت بوقًا وعينًا للمؤتمر الوطني المحلول وطالها الفساد أكبر مثال على ذلك.
وذكر البيان أن هذه اللجان التي يحلها شركاء الحرب هي لجان انتخبها المواطنون ديمقراطيًا بعد انتصار الثورة وكانت عونًا لهم في السلم وفي الحرب، بينما يذيق الطرفان المواطنون ويلات الحرب وأهوالها.
رفض الحكومات المصغرة
واتهم الشيوعي قوى إقليمية بمساعدة مستشاري الدعم السريع في تكوين لجان إدارية بمثابة الحكومات المحلية المصغرة في المناطق التي سيطروا عليها مثل ما حدث في ولاية الخرطوم بتنصيب مستشار على رأس كل محلية من ست محليات ومستشار بدرجة أقل في كل حي من أحياء المحليات للإشراف على الخدمات والرقابة على السلع بجانب المهام الاستخباراتية والتجنيد للعمل في الدعم السريع.
وأوضح أن الدعم السريع كونت محكمة في محلية جبل أولياء بها مكتب شرطة ونيابة وقاضيين، كما قامت بتفعيل محاكم العمد والإدارات الأهلية، فيما قامت بسحب الأختام من لجان الخدمات والتغيير في المحلية وفتح قسم للشرطة والإدارة الأهلية في حي مايو.
وأبدى الشيوعي رفضه القاطع قيام هذه الحكومات أو الأشكال الإدارية، لافتًا إلى أنها مؤشر لتقسيم الوطن وتفتيته وإضعافه للاستيلاء على مقدراته.
وأعلن ضم صوته إلى اللجنة التسييرية لنقابة المحامين وفق بيانها الصادر بتاريخ 18 يناير الجاري والذي أوضح فيه عدم دستورية وقانونية إعلان وتسمية القائمين على أمر السلطة القضائية والنيابة العامة والشرطة لمخالفتها الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وسلطة ومعايير وشروط خدمة القضاء وإن التعيين تحكمه القوانين.
