21 مارس 2024 – أكدت قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ أبريل الماضي، أنها لن تسمح بأن يتم اتخاذ المساعدات الإنسانية لإمداد من وصفتهم بكتائب النظام السابق بالسلاح والذخائر خدمةً لأجندتهم الحربية أو مخططاتهم العسكرية.
وفي السادس من مارس الجاري وافقت الحكومة السودانية على إدخال المساعدات الإنسانية من خلال معابر البلاد الدولية مع كل من تشاد، جنوب السودان ومصر.
فيما يأتي رفض الدعم السريع بعد ساعات من إعلان حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة جيش تحرير السودان، مني أركو مناوي عقده اتفاقًا مع منظمات أممية لإرسال المساعدات الإنسانية إلى دارفور عبر طريق الفاشر – الدبة ومنها إلى بقية الإقليم.
وقال مناوي إن حكومة إقليم دارفور اجتمعت بمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات المحلية التي تعمل في السودان، حيث تم النقاش حول كيفية إيصال الإغاثة لدارفور، مشيرًا إلى أنهم اتفقوا على تقديم كل التسهيلات الممكنة بغرض إسراع انسياب الاحتياجات الإنسانية لسكان الإقليم.
لكن الدعم السريع رفضت، في بيان، الخميس، اتفاق حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي لإيصال المساعدات الإنسانية من بورتسودان عبر طريق الدبة إلى دارفور، وقالت هذا الاتفاق «لا يعنينا في شيء ولا نعترف به. ولا يملك مني أركو مناوي الحق في إبرام اي اتفاق او استلام الإغاثة نيابة عن اهل دارفور دون تفويض».
وأضاف البيان «إذا كان مناوي يستند إلى اتفاقية جوبا، فاتفاقية جوبا قد مزقها البرهان إرباً إرباً. وإذا كان يستند إلى شرعية سلطة بورتسودان، فقد حررت قواتنا الباسلة كل دارفور من سيطرة الفلول وزبانيتهم الذين دمروها تدميراً».
وبينما اتهمت مناوي بالتصرف في مواد الإغاثة دعت الفاعلين في الحقل الإنساني الى توصيل المساعدات الإنسانية مباشرة الى مستحقيها، أشارت إلى استعدادها لتأمين وحماية المساعدات داخل مناطق سيطرتها.
الحكومة تنفي وجود عوائق حول حرية الوصول الإنساني
والثلاثاء، اتهم القائم بالأعمال بالإنابة في بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة، عمار محمد محمود، المانحين بعدم الوفاء بتعهداتهم، معتبراً أن ضعف انسياب المساعدات لا يُعزى أبدًا إلى أي عوائق حول حرية الوصول الإنساني بل هي مشكلة تمويل وليست مشاكل ممرات.
وأشار إلى أن السودان لن يقبل تسييس مسألة المساعدات الإنسانية واتخاذها ذريعة لفرض ضغوط سياسية أو استخدام القضية الإنسانية كبوابة خلفية لإثارة الموضوع الإنساني بمجلس الأمن بلا داعٍ.
