«لجنة المعلمين» بالبحر الأحمر تعلن عن عقبات تواجه فتح المدارس بالولاية

31 مارس 2024 – اعتبرت لجنة المعلمين السودانيين بولاية البحر الأحمر شرقي البلاد، أن قرار والي الولاية، مصطفى محمد نور محمود، بفتح المدارس ابتداءً من 14 أبريل المقبل مخاطرة بالأطفال والتقويم الدراسي.

وأشارت في بيان، الأحد، إلى أن الفترة الدراسية ستكون 60 يومًا من تاريخ القرار وبعدها يأتي فصل الصيف، في وقت لم يحدد فيه بعد كيفية حل المشكلات المصاحبة لفتح المدارس.

وقالت إنها سبق وطرحت رؤيتها لفتح المدارس، موضحة أن ما يربو على 122 مدرسة ودور إيواء للنازحين لم يذكر قرار الوالي السبل لحل قضيتهم، بالإضافة للبيئة الدراسية والكتاب المدرسي، مشيرةً إلى أن هذه المشكلات مهدد لاستمرار العملية التعليمية.

وذكرت أن الحلول التي اقترحتها لاستدامة العملية التعليمية تتمثل في إشراك أصحاب المصلحة من معلمين ومجتمع وإيواء النازحين في مناطق آمنة وإيصال المعينات للحياة الكريمة لا سيما حق التعليم الجيد عبر إيجاد البدائل المناسبة للنازحين في مدينة بورتسودان والمحليات وتوفير الكتاب المدرسي والبيئة الجيدة لاستيعاب الأطفال بالإضافة لإكمال صرف مستحقات المعلمين والعاملين.

وفي نوفمبر العام الماضي، نفذت ولاية نهر النيل شمالي البلاد قرار فتح المدارس رغم التحديات التي واجهت الخطوة وسط رفض من لجنة المعلمين والنازحين المقيمين بالمدارس.

وتمثلت حلول إدارة المرحلة التي طُرحت وقتها بخصوص مشكلة النازحين في دمج مدارس سوياً وإخلاء أخرى للدراسة وتوزيع أوقات الدراسة ما بين صفوف المرحلة المتوسطة الثلاثة وتوفير كتاب مطبوع.

لكن أغلب النازحين رفضوا الترحيل للقرى الطرفية والمنعدمة الخدمات التي سمتها الحكومة كحل بديل أو مغادرة المدارس.

وفي ولاية القضارف شرقي البلاد قامت الشرطة بإجبار النازحين على الخروج من مراكز نزوح قسرياً ودون تفاهم، واعتدت على الذين قاوموا عملية إخلائهم باستخدام العنف والغاز المسيل للدموع ضدهم.