1 أبريل 2024 – حذرت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل الحكومية من خطورة إقحام الأجندة السياسية في قضايا العنف الجنسي، مؤكدة أن النساء والفتيات هن الأكثر تضررًا من المزايدات السياسية في هذا الشأن.
وأعربت الوحدة عن قلقها العميق «إزاء المحاولات المستمرة لنكران وتقليل شأن حالات العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات في مناطق متعددة من السودان، بما في ذلك الجزيرة ودارفور والخرطوم».
وكانت الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» قد أصدرت بيانًا قالت إنه يأتي ردًا على المخاوف التي أثارتها مجموعات نسوية بشأن تعليقات أدلى بها الناطق الرسمي باسمها علاء الدين نقد، عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت أن آراء نقد كانت شخصية ولا تمثل موقف «تقدم» الرسمي، كما أكدت التزامها بإدانة الاغتصاب والعنف الجنسي، ودعم التحقيقات الدولية في جرائم الحرب.
وأشارت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في بيان، الأحد، إلى أن «هذه المحاولات» تأتي في وقت يشهد تراجعًا في الإبلاغ عن العنف الجنسي، نتيجة انهيار الخدمات الصحية وتدهور الأوضاع الأمنية، مما يزيد من معاناة النساء والفتيات ويسهم في إفلات الجناة من العقاب.
ونددت الوحدة بمحاولات التشكيك في مهنيتها ومصداقيتها، مؤكدة أن التقارير التي تتلقاها من مقدمي الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد موثقة وفقًا لأعلى المعايير المهنية.
المطالبة بالكشف الطبي السريري تعسف
وأكدت أن المطالبة بالكشف الطبي السريري بأورنيك «8» لا تعدو كونها تعسفًا وتكرارًا لممارسات النظام السابق الذي استخدم نفس الحجج للتهرب من مسؤوليته عن الجرائم ضد النساء والفتيات.
وأضاف البيان أن الوحدة، بدعم من شركائها، تعمل جاهدة على توثيق جرائم العنف الجنسي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للناجيات، رغم الظروف الصعبة ونقص الموارد.
ولفت البيان إلى أن توثيق جرائم العنف الجنسي يواجه تحديات كبيرة في ظروف الحرب، مؤكدة أن الأدلة الجنائية المعتادة ليست ضرورية في حالات النزاع، وأن الأهم هو الانتباه إلى أنماط الانتهاكات وتكرارها.
وحذر البيان من خطورة إقحام الأجندة السياسية في قضايا العنف الجنسي، مؤكدة أن النساء والفتيات هن الأكثر تضررًا من المزايدات السياسية في هذا الشأن.
