6 مارس 2024 – اعتبر الخبير القانوني والدستوري ورئيس لجنة فض اعتصام القيادة العامة، نبيل أديب، أن الجيش السوداني يدافع حاليًا عن الدولة السودانية وأجهزتها.
وأضاف أن «تمرد الدعم السريع على الجيش مخالف للقانون وللدستور»، موضحًا أن هناك فرق بين التمرد وبين الخروج عن الشرعية.
وأكد أديب في تصريح لـ«بيم ريبورتس»، السبت، أن التمرد هو عمل عسكري في الأساس، وذلك تعليقًا على تصريحات نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي بتنسيقية «تقدم»، خالد عمر، بشأن عدم وجود شرعية للحكم بالنسبة للجيش أو الدعم السريع وأنهما الاثنان تمردا على الشرعية.
وأوضح أديب أنه، بحسب نص المادة 35 من الوثيقة الدستورية، فإن قوات الدعم السريع هي مؤسسة عسكرية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، مضيفًا «لذلك فإن حشدها لقواتها داخل الخرطوم ومروي دون أمر تحرك كان تمردًا وصل ذروته بالهجوم على مقر قيادة القوات المسلحة وسكن القائد العام».
وكان نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي بتنسيقة «تقدم» خالد عمر، قد قال إن الجيش والدعم السريع الاثنين انقلبا على الشرعية، وذلك ردًا على سؤال في مقابلة صحفية معه أجراها الإعلامي السوداني، سعد الكابلي ليل الجمعة، عما إذا كانت الدعم السريع تمردت على الجيش أم لا.
وأضاف عمر «إذا التمرد هو خروج عن الشرعية والنظام الدستوري.. هم الاثنين متمردين (الجيش والدعم السريع)».
وتابع متسائلًا: «ما هو التمرد؟ هو الخروج على شرعية دستورية موجودة؟.. في حرب 15 أبريل خرج الدعم السريع عن أي شرعية؟ هل الحكم كان شرعي الحكم لم يكن شرعي أصلاً».
خروج عن الشرعية الدستورية
لكن أديب يؤرخ للخروج عن الشرعية الدستورية بأحداث مختلفة، وقال «في رأيي أن الخروج على الوثيقة الدستورية بدأ بعدم تكوين المجلس التشريعي وإصدار قوانين مخالفة للدستور والسماح للمحكمة الدستورية بأن تفقد وجودها عن طريق عدم التجديد لعضويتها أو تعيين بدلاء لهم ثم تعديل الدستور عن طريق المجلس المشترك والإطاحة برئيسة القضاء وكل هذا مسؤولية تقدم».
ووصف أديب الخروج عن الشرعية، بأن تكون في منصب دستوري فتقوم بفعل مخالف للدستور، مضيفًا أن «هذا الفعل قام به العديد من حكامنا للأسف.. لذلك فلقد قلنا إن تاريخ الحكم في السودان المستقل يفتقد الدستورية بشكل مذهل».
أما بخصوص ما وصفها بـ«إجراءات 25 أكتوبر»، أي انقلاب 25 أكتوبر الذي نفذه الجيش بقيادة البرهان، قال إنها افتقدت للشرعية الدستورية، غير أنه أضاف «لكن الجيش باتفاق 21 نوفمبر بين القائد العام ورئيس الوزراء عاد عن تلك الإجراءات».
وفي 21 نوفمبر 2021 وقع كل من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، اتفاقًا عاد بموجبه الأخير إلى منصبه بعد أقل من شهر من الإطاحة به، وسط مباركة إقليمية ودولية ومعارضة قوى الحرية والتغيير والشارع السوداني.
ورغم ذلك لم يفك اتفاق البرهان – حمدوك بعض نصوص الوثيقة الدستورية التي جمدها الأول في أعقاب انقلاب 25 أكتوبر.
وتشير بيم ريبورتس إلى أن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، كان قد ألغى المادة 5 من قانون قوات الدعم السريع في يوليو 2019 إبان حكم المجلس العسكري الانتقالي المحلول والتي كانت تخضع الدعم السريع للجيش.
وعاد أديب وتساءل عما إذا كان الحكم الحكم المدني السابق قد التزم بالشرعية الدستورية، قبل أن يجيب «ألا يعتبر الفشل في تكوين المجلس التشريعي خروجًا عن الشرعية الدستورية التي كانت تحدد فترة تسعين يومًا من تعيين رئيس الوزراء لتكوين المجلس، بالإضافة إلى المفوضيات المستقلة».
كما أشار الخبير الدستوري إلى قرار إقالة رئيس القضاء السابقة، نعمات محمد عبد الله في مايو 2021 بواسطة مجلس السيادة لانتقالي، ما إذا كان خروجًا عن الشرعية الدستورية أم لا.
وفي 17 أغسطس 2019 وقع المكون المدني متمثلًا في تحالف قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، المحلول، الوثيقة الدستوية الحاكمة للفترة الانتقالية وسط حضور دولي وإقليمي كبيرين.
