6 مارس 2024 – قالت نقابة الصحفيين السودانيين إنها ستناهض، قانونيًا، اتهامات وجهتها النيابة العامة لثلاثة صحفيين من عضويتها تصل عقوبتها الإعدام.
والأربعاء، أعلنت النيابة العامة في السودان، تقييدها دعاوى جنائية بنيابة مدينة بورتسودان في مواجهة رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، و 16 آخرين من قادة تقدم بينهم 3 صحفيين، هم: شوقي عبد العظيم، صباح محمد الحسن وماهر أبو جوخ.
والتهم التي يواجها الصحفيون ضمن 17 شخصًا على رأسهم رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، هي تقويض النظام الدستوري وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والتحريض والمعاونة والمساعدة والاتفاق مع الدعم السريع، وفق البلاغ رقم 1613 لسنة 2024.
وأوضحت النقابة في تصريح صحفي، السبت، أن سكرتارية العون القانوني التابعة لها ستعمل على مناهضة الاتهامات بكل السبل القانونية الممكنة بحق الصحفيين الثلاثة.
وأضافت أن «الاتهامات التي وردت بحق الزملاء الصحفيين: شوقي عبد العظيم، ماهر أبو جوخ، وصباح محمد الحسن ضمن القائمة التي أصدرتها النيابة العامة وضمت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) لا تقوم على أي أساس قانوني».
وتابعت «إنما تستند على دواعي سياسية واضحة المعالم، ولن يترتب عليها أي أثر قانوني، ولكنها غير مستغربة في ظل حالة السيولة والهشاشة التي تعيشها البلاد».
وأكدت نقابة الصحفيين أنها ستعمل عبر سكرتارية العون القانوني لمناهضتها بكل السبل القانونية الممكنة.
كما أكدت أنها لن تتوانى في لعب دورها في توفير الحماية القانونية لكل منسوبي النقابة ضد الاستهداف والزج بهم في أتون الصراعات السياسية.
عدم الانحياز
وكانت نقابة الصحفيين السودانيين، قد أكدت عدم انحيازها إلى أي من طرفي القتال في البلاد، وقالت إنها كانت «تعمل مع آخرين» على تجنب سيناريو اندلاع الحرب.
كذلك كانت النقابة قد أدانت ما وصفتها، بالحملات التي تشنها جهات قالت إنها، معلومة لديها، تستهدف الصحفيين الذين يعملون في «ظروف بالغة التعقيد» للقيام بأداء رسالتهم تجاه الرأي العام المحلي والعالمي.
وفي سبتمبر الماضي كانت نقابة الصحفيين، قد أعلنت مقتل «4» صحفيين منذ اندلاع الحرب، كما أكدت تعرض أكثر من عشرين مؤسسة صحفية وإعلامية بالعاصمة السودانية الخرطوم لهجمات.
