تعديلات في قانون جهاز المخابرات العامة السوداني وسط مخاوف من منحه سلطات قمعية

9 مايو 2024 – أعلن مجلس السيادة الانتقالي الذي يديره الجيش السوداني الحاكم الفعلي للبلاد، إجازته قانون جهاز المخابرات العامة تعديل سنة 2024، وسط مخاوف من منحه سلطات قمعية يمكن أن تحد من الحريات السياسية والمدنية.

وفيما لم يعلن عن تفاصيل التعديلات، ذكر إعلام مجلس السيادة أنه تم إجازة التعديلات في قانون جهاز المخابرات العامة، الأربعاء، خلال الاجتماع المشترك مع مجلس الوزراء.

وإرث الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء -كمجلس تشريعي- يعود إلى الفترة الانتقالية التي أطاح بها الجيش وقوات الدعم السريع عبر انقلاب عسكري قبل أكثر من عامين.

وأكد وزير العدل المكلف، معاوية عثمان في تصريح لوكالة السودان للأنباء – سونا، الخميس، اكتمال كافة إجراءات صياغة وإجازة ونشر قانون المخابرات العامة تعديل 2024، ونشره في الجريدة الرسمية.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على إعداد صياغة دقيقة لكافة مشروعات القوانين مع مراعاة عدم تداخل أو تعارض مواده مع مواد قوانين أخرى.

وأوضح أن مشروعات القوانين لها إجراءات دقيقة ومحددة لا بد أن يمر بها مشروع القانون تفاديًا لأي أخطاء قد يترتب عليها ضياع لحقوق المواطن والدولة.

وطوال فترة نظام الرئيس المخلوع، عمر البشير، ظل جهاز الأمن الوطني والمخابرات، جهاز المخابرات العامة حاليًا، محل انتقاد في أوساط القوى السياسية والتي ظلت تحمله مسؤولية كل ممارسات القمع ضد المواطنين السودانيين.

وبعد اندلاع الحرب في السودان العام الماضي نشر جهاز المخابرات إعلانًا في التاسع والعشرين من أغسطس الماضي دعا بموجبه أعضاء القوات الخاصة المفصولين الراغبين في العودة للتوجه إلى أقرب إدارة أو وحدة أمن بالولاية والمحليات وتسجيل أسمائهم.

وجاء الإعلان بمثابة تكريس لعودة الكثير منهم للخدمة مباشرة بعد اندلاع الحرب حيث شارك الكثير منهم في المعارك بعد استنفار قيادة الجيش لجميع من عمل في القوات النظامية.

ونفذ جهاز المخابرات العامة منذ اندلاع الحرب العديد من عمليات الاعتقال في الولايات التي يديرها الجيش بجانب منعه إقامة العديد من الندوات والفعاليات السياسية.