19 مايو 2024 – ما يزال إعلان نيروبي الموقع بين رئيس الوزراء السوداني السابق ورئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية «تقدم»، عبد الله حمدوك، وحركة جيش تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور من جهة، وزعيم الحركة الشعبية – شمال، عبد العزيز الحلو من جهة أخرى يحصد ردود أفعال القوى السياسية.
وفيما أكد حزب الأمة في تصريح صحفي، السبت، للمتحدث باسمه الواثق البرير، ترحيبه من «حيث المبدأ» بكل جهد يصب في اتجاه إنهاء الحرب ومخاطبة الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين واستعادة الاستقرار والتحول الديمقراطي.
قال إن ما ورد في الإعلان؛ قضايا خلافية محل بحثها المؤتمر القومي الدستوري، سيما طبيعة الدولة ومسألة الدين والدولة والهوية ونظام الحكم؛ وإجازتها بواسطة برلمان منتخب.
وأوضح حزب الأمة القومي، أنه يدرك تعقيدات المشهد السوداني بسبب الحرب، لذلك يعمل ضمن تنسيقية «تقدم» على نجاح المؤتمر التأسيسي لإدارة حـوار شفاف حول قضايا إعادة بناء الدولة السودانية؛ بغية التوافق على الرؤية السياسية للتحالف؛ مضيفًا «ومن ثم مناقشة هذه القضايا بمشاركة كل الأطراف الوطنية في مائدة مستديرة لإيجاد حل للأزمة السودانية».
ممارسة حق تقرير المصير
كان إعلان نيروبي الموقع بحضور الرئيس الكيني، وليام روتو، السبت، قد وقع عليه حمدوك بصفته رئيس الوزراء السابق مع حركة جيش تحرير السودان، وبصفته رئيس الهيئة القيادية لـ«تقدم»، مع الحركة الشعبية – شمال، قد اشترط في أحد بنوده «حق الشعوب السودانية في ممارسة حق تقرير المصير، حال عدم تضمين مبادئ الإعلان في الدستور».
ودعا كذلك إلى معالجة تركة الانتهاكات الإنسانية من خلال العدالة والمحاسبة التاريخية، مشددًا أنه «في حالة عدم تضمين هذه المبادئ في الدستور الدائم يحق للشعوب السودانية ممارسة حق تقرير المصير».
وبحسب بنود الإعلان الذي اطلعت «بيم ريبورتس» على نسخة منه، فقد نص على «العمل معًا» في المرحلة المقبلة لمواجهة كل المخاطر التي تهدد السودان وإيجاد حلول مستدامة لها، ودعوة الطرفين المتحاربين للوقف الفوري لإطلاق النار تمهيدًا للوقف الدائم للحرب.
ووجه الإعلان نداءً للشعب السوداني لـ«الاصطفاف خلف الجهود الوطنية لوقف الحرب»، داعيًا إياهم للوقوف ضد خطاب الكراهية وعدم المساس بالوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي وتفويت الفرصة على الدعوات الرامية إلى تمزيق وتفتيت الوطن بدل عن مواجهة جذور الأزمة الوطنية.
كذلك دعا الإعلان إلى عقد مائدة مستديرة تشارك فيها «كل القوى الوطنية المؤمنة بهذه المبادئ المضمنة في الإعلان».
وشملت المبادئ التي نص عليها الاتفاق؛ وحدة السودان شعبًا وأرضًا وسيادته على أساس الوحدة الطوعية لشعوبه والحكم الديمقراطي اللامركزي وأن تلتزم الدولة بالتنوع التاريخي والمعاصر وعدم التمييز بين السودانيين وتأسيس دولة علمانية غير منحازة وتقف على مسافة واحدة من الأديان والهويات والثقافات.
ضمن المبادئ التي نص عليها الإعلان، أيضًا، تأسيس منظومة عسكرية وأمنية جديدة «وفقًا للمعايير المتوافق عليها دوليًا» وتفضي إلى جيش مهني وقومي واحد يعمل وفق عقيدة عسكرية ولاؤها للوطن وينأى عن العمل السياسي والنشاط الاقتصادي بصورة كلية.
كما دعت المبادئ إلى تأسيس حكم مدني ديمقراطي فيدرالي في السودان يضمن قيام الدولة المدنية والمشاركة العادلة والمتساوية لجميع المواطنين في السلطة والثروة وتضمن حرية الدين والفكر ومعالجة تركة الانتهاكات الإنسانية من خلال العدالة والمحاسبة التاريخية.
