30 مايو 2024 – أقر المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدينة «تقدم»، الخميس، تأسيس وبناء منظومة عسكرية وأمنية «احترافية ذات عقيدة قتالية وطنية»، بالإضافة إلى إنشاء نظام حكم فدرالي «حقيقي» عماده الاعتراف بالحق الأصيل لجميع الأقاليم في إدارة شؤونها ومواردها عبر مجالسها التشريعية وسلطاتها الإقليمية.
وذكر البيان الختامي أن المؤتمر الذي انعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين يومي 27 و30 مايو الحالي، شارك فيه أكثر من 600 عضو جاؤوا من ولايات السودان الـ 18 ومن 24 دولة من المهجر.
وقرر المؤتمر «الشروع الفوري» للتحضير لمائدة مستديرة لكل السودانيين من «قوى الثورة والتغيير والقوى الرافضة للحرب والمؤمنة بالتحول الديمقراطي»، ما عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته.
كما أجاز المؤتمر ما أسماها مبادئ وأسس عملية تأسيس وبناء جيش قومي مهني واحد لا يتدخل في السياسة والاقتصاد، معتبرًا هذه الأسس بداية طريق الاستقرار بوقف الحروب وإغلاق طرق الانقلابات العسكرية.
أيضًا، أجاز المؤتمر النظام الأساسي والهيكل التنظيمي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم». وبحسب البيان، فقد وضع «الضوابط اللازمة» للتمثيل واتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن النظام الأساسي أقر نسبة 40% للنساء ونسبة 40% للشباب، واختارت الهيئة القيادية الجديدة والتي اختارت بدورها رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك رئيساً لها.
«طعم العافية»
قالت التنسيقية في البيان الختامي لمؤتمرها التأسيسي إن الشعب السوداني لم يذق طعم العافية منذ فجر الاستقلال وحتى حرب الخامس عشر من أبريل 2023، وأنه ظل يعاني من فشل حكوماته المتعاقبة في إخراجه من الفقر والأمية ومن اشتعال الحروب الأهلية والمناطقية التي أهدرت قواه المادية والبشرية.
وطال البيان الانتقادات للحكومات الاستبدادية والتي قال إنها ارتكبت أبشع الجرائم في حق السودانيين انتهاءً بالحرب الحالية المدمرة التي أصبح ميدانها هو الشعب وبيوته وممتلكاته وبنيته التحتية على «فقرها وبؤسها».
وبحسب البيان، فقد اتسم الحوار بين المؤتمرين بالجدية والصراحة والجرأة في مناخ ديمقراطي حقيقي أدى لبناء توافق كبير في الرؤى والقرارات التي خرج بها المؤتمر.
وأكد المؤتمر على أن الأولوية القصوى والملحة؛ هي الوقف الفوري غير المشروط للحرب التي قال إنها أوصلت البلاد إلى الانهيار وقتل فيها عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين وتسببت في أكبر حالة نزوح في العالم.
كما شملت أجندة المؤتمر، بحسب البيان، قضايا العون الإنساني وأوضاع السودانيين نازحين ولاجئين، وآثار الحرب على حياة الناس، ومحاربة خطاب الكراهية وسبل تفادي نذر الحرب الأهلية الشاملة.
كما أدان المؤتمر ما وصفه بفشل طرفي الصراع في الجلوس للتفاوض لوقف إطلاق النار وإعاقة مسارات توصيل الاغاثة للمتضررين في كافة أنحاء البلاد، مدينًا كذلك استخدام الغذاء كسلاح في الحرب، مناشدًا المجتمع الدولي للتدخل والضغط الجاد على طرفي الصراع لإعادتهما إلى منبر التفاوض وإقرار آليات لحماية المدنيين وتوصيل المساعدات الانسانية.
كذلك أدان المؤتمر بأشد العبارات الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والمليشيات والحركات المتحالفة معهما، مطالبًا بالتحقيق الدولي في هذه الانتهاكات والجرائم ومحاسبة المتورطين فيها.
كما أجاز المؤتمر رؤية سياسية لـ«إيقاف وانهاء الحرب وتأسيس الدولة واستكمال الثورة»، ترتكز على وقف وإنهاء الحرب وإعادة الأمن والاستقرار وعودة النازحين ووحدة السودان شعباً وأرضاً وإقامة دولة مدنية ديمقراطية «تقف» على مسافة واحدة من الأديان والهويات والثقافات وتعترف بالتنوع وتعبر عن جميع مكوناتها بلا تمييز.
