المدعي العام لـ«الجنائية» يعلن إطلاق حملة لجمع المعلومات بشأن ارتكاب جرائم حرب في دارفور

وفي 31 مارس 2005، أحال مجلس الأمن الدولي الحالة في دارفور ابتداءً من الأول من يوليو 2002 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالقرار 1593، كأول حالة يحيلها مجلس الأمن للمحكمة.


وإثر ذلك، تسلم المدعي العام خلاصات بعثة التحقيق الدولية في دارفور. كما طلب مكتب المدعي العام معلومات من مصادر متعددة حتى تجمعت لديه آلاف الوثائق، وخلص المدعي العام إلى توافر الشروط المطلوبة وقرر الشروع في التحقيق في 6 يونيو 2005.

وفي العام 2009، أصدرت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس المخلوع، عمر البشير، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وهي أول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس دولة يمارس مهامه منذ تأسيسها في عام 2002.

أيضًا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرًا بإلقاء القبض على وزير الدفاع إبان عهد حكم المؤتمر الوطني، عبد الرحيم محمد حسين بالعام 2012، موجهة له 41 تهمة متعلقة بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يزعم ارتكابها في دارفور، حسبما ذكرت.

ولا تحتكر المحكمة الجنائية توجيه الادعاء ضد منسوبي الحكومات فقط، فقد أصدرت مذكرات اعتقال ضد كل من صالح جربو وعبد الله بندة اللذين قادا حملات عسكرية ضد نظام البشير، بالإضافة إلى بحر إدريس أبو قردة عندما كان معارضًا لنظام البشير قبل تصالحه معه.

وفي 5 أبريل 2022، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية افتتاح المحاكمة في قضية المدعي العام للمحكمة ضد علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم «علي كوشيب»، أمام الدائرة الابتدائية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية.

ووجهت المحكمة إلى كوشيب 31 تهمة، متصلة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، في الفترة بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 على الأقل، وفقا لبيان أصدرته المحكمة.