Day: June 22, 2024

«تقدم» تدعو الاتحاد الإفريقي لعدم التراجع عن تعليق عضوية السودان لغياب «السلطة الشرعية»

22 يونيو 2024 – دعت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، السبت، الاتحاد الإفريقي إلى عدم التراجع عن تعليق عضوية السودان نسبة لغياب وجود سلطة شرعية فيه.

جاءت تصريحات تقدم ردا على البيان الختامي لاجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي رقم 1218 بشأن السودان والذي انعقد الجمعة، بالعاصمة الأوغندية كمبالا.

وقالت في بيان «نؤكد على أهمية دور الاتحاد الإفريقي في إنهاء النزاع في السودان وموقفه القوي منذ انقلاب 25 أكتوبر بتعليق عضوية السودان نسبة لغياب وجود سلطة شرعية فيه، وهو موقف لا ينبغي التراجع عنه إطلاقاً.

وأضافت قد عمقت الحرب من أزمة المشروعية، ولا يجب مكافأة أي من أطرافها بمنحه شرعية لم يمنحها إياه الشعب السوداني المكتوي بنيران الحرب.

وأكدت تقدم تشجيعها لعمل الآلية الإفريقية رفيعة المستوى وترحيبها بجهودها في السعي لتيسير عملية سياسية تنهي الحرب في السودان، قبل أن تدعوها لإحكام التنسيق مع الفاعلين الإقليميين والدوليين بما فيها الدعوة التي تعتزم جمهورية مصر العربية تنظيمها قريباً.

عملية سياسية مملوكة للسودانيين


شدد البيان على أن أي عملية سياسية يجب أن تكون مملوكة للسودانيين وبقيادتهم، ولا يمكن نجاحها دون تشاور كافٍ مع السودانيين أولاً. كما يجب أن تكون شاملة عدا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها.

وأضافت «يجب أن يكون هدفها وقف الحرب وتحقيق تطلعات السودانيين في دولة موحدة مدنية ديمقراطية لا تمييز فيها ولا هيمنة لجهة أو فرد، وهو ما سنظل منفتحين له بالتواصل الفعال مع الآلية ومع محيطنا الإقليمي والدولي».

وأكد البيان أن انعقاد الاجتماع وما تمخض عنه من قرارات مثل نقلة نوعية في رفع درجة استجابة قادة القارة الأفريقية لكارثة الحرب في السودان التي تشكل أكبر مأساة إنسانية في العالم بأسره الآن والتي لا يقتصر تأثيرها على حدود السودان فحسب، بل تهدد محيطه الخارجي بصورة جدية.

وأشادت تقدم بقرارات الاجتماع، لا سيما مطالبته لطرفي القتال بالوقف الفوري للعدائيات وإدانته لكافة الانتهاكات المروعة التي تم ارتكابها في حق المدنيين.

ولفتت إلى أنها تضم صوتها للتحذير الذي أطلقه البيان من مخاطر اتخاذ الحرب أبعادًا إثنية وجهوية وتشديده أنه لا حل عسكريا للنزاع وأن المخرج الوحيد هو الحل السلمي التفاوضي.
بالإضافة إلى دعوته للأسرة الدولية والإقليمية للإيفاء بتعهداتها بتوفير الموارد اللازمة للعون الإنساني وابتعاد كافة الأطراف الخارجية عن أي سند لطرفي القتال يزيد من اشتعال الحرب ويغذي دائرة العنف في البلاد.

كما عبرت تقدم عن تقديرها لالتفات المجلس لضرورة إيجاد آليات فعّالة لحماية المدنيين مشيدة بدعوته لانعقاد قمة إفريقية طارئة مخصصة للسودان.

كما أشادت تنسيقية «تقدم» بقرار إنشاء آلية رئاسية رفيعة المستوى بقيادة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني رئيس الدورة الحالية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وعضوية رئيس من كل منطقة من مناطق القارة الإفريقية الخمس بهدف ترتيب اجتماع مباشر بين قيادة القوات المسلحة والدعم السريع للتفاوض على وقف عاجل لإطلاق النار.

الاتحاد الإفريقي يشكل لجنة رئاسية للجمع بين البرهان وحميدتي

22 يونيو 2024 – قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، الجمعة، تشكيل لجنة رئاسية خاصة للتواصل والجمع بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي» تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ومنظمة إيقاد، على أن تتكون اللجنة من رؤساء خمس دول تمثل مختلف جهات القارة بقيادة الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني.

جاء القرار خلال اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول لبحث الأوضاع في السودان والذي انعقد الجمعة بالعاصمة الأوغندية كمبالا.

كما وجه الاجتماع لجنة الاستخبارات والأمن الإفريقية لتحديد الجهات الخارجية التي تدعم الفصائل المتحاربة عسكريًا وماليًا وسياسيًا في مدة أقصاها 3 أشهر، واقتراح عقد قمة استثنائية لرؤساء دول الاتحاد الإفريقي لبحث التطورات في السودان.

وأكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في اجتماعه المنعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات التزام الاتحاد الإفريقي بدعم سيادة السودان وسلامته الإقليمية ووحدته الوطنية واستقلاله.

كذلك أدان المجلس بشدة الحرب الدائرة في السودان وتأثيرها السلبي على الشعب السوداني والمنطقة بأكملها، مشددًا على أن استمرار الصراع يتسبب في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأعرب المجلس عن بالغ قلقه إزاء الوضع الإنساني الكارثي الذي تشهده البلاد والذي يشمل القتل العشوائي للمدنيين الأبرياء والتدمير المتعمد للبنية التحتية الحيوية مثل المستشفيات والمدارس ومحطات تنقية المياه وتوليد الكهرباء، فضلًا عن مرافق البعثات الدبلوماسية.

وطالب المجلس الأطراف المتحاربة بوقف القتال فورًا وإيلاء الأولوية لمصالح السودان وشعبه، مؤكدًا على أن الحل الوحيد الممكن والمستدام للصراع هو الحوار الشامل بين جميع الأطراف السودانية.

كما شدد المجلس على ضرورة توفير المساعدة الإنسانية العاجلة للسكان المحتاجين، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن، ودعا إلى رفع الحصار عن مدينة الفاشر لتسهيل وصول المساعدات.

وأدان المجلس الجرائم الفظيعة التي ارتكبت نتيجة للحرب مؤكدًا على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم. كما دعا الاتحاد الأفريقي وأجهزته ذات الصلة بالتعاون مع الفريق الرفيع المستوى المعني بالسودان والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD) إلى مراقبة هذه الجرائم والإبلاغ عنها بانتظام، ووضع خطط لحماية المدنيين.

حوار سوداني شامل


وأشاد المجلس بالجهود المبذولة من قبل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ومبعوث الاتحاد الإفريقي الرفيع المستوى المعني بالسودان وكذلك الجهود الإقليمية والدولية، لعقد عملية الحوار السياسي الشامل المقبلة بشأن السودان في أديس أبابا في الفترة من 10 إلى 15 يوليو المقبل.

أيضًا دعا جميع الأطراف السودانية إلى دعم هذا الحوار بشكل فعال للتوصل إلى حل دائم للصراع واستعادة النظام الديمقراطي الدستوري في البلاد.

كما عبر المجلس عن تقديره للبلدان المجاورة للسودان التي تحملت وطأة استضافة ودعم ملايين اللاجئين السودانيين، ودعا جميع الشركاء والدول الأعضاء القادرة على تقديم الدعم الإنساني لشعب السودان والدول المجاورة التي تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين السودانيين إلى الوفاء بتعهداتهم.

واقترح المجلس عقد قمة استثنائية للاتحاد الأفريقي لبحث الوضع في السودان، وطلب من مفوضية الاتحاد الأفريقي التشاور بشأن موعد ومكان انعقاد القمة الاستثنائية.

ما حقيقة اتجاه «الجنائية» لسحب أوامر القبض الصادرة بحق «البشير» واثنين من قادة نظامه؟

ما حقيقة اتجاه «الجنائية» لسحب أوامر القبض الصادرة بحق «البشير» واثنين من قادة نظامه؟

تداول عدد من الحسابات على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك نص خبر عن عزم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، سحب أوامر القبض الصادرة بحق عدد من رموز النظام السابق، على رأسهم الرئيس المخلوع، عمر البشير والقيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول، أحمد هارون ووزير الدفاع الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين.

 

وقد أوضح الخبر المتداول أن السبب في هذا القرار هو عدم كفاية الأدلة، بحسب وجهة نظر المدعي العام ، وذكر الخبر أن المدعي العام كان قد ألمح في جلسة سابقة لمجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراء نسبة  لعدم كفاية الأدلة وضرورة إعادة النظر فيها. 

 

وجاء نص الادعاء على النحو التالي: 

 

*المدعي العام للجنائية يتجه لسحب أوامر القبض على البشير وعبد الرحيم وهارون لعدم “كفاية الأدلة*”

تابعت النزاع الخطير بين المدعي العام كريم خان وبين الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن قضية الرئيس المعزول عمر البشير وعبد الرحيم وهارون. واضح من قراءتي الأوراق عن الجدل الدائر منذ أسبوعين أن كريم خان عازما على سحب أوامر القبض على، عمر البشير وهارون وعبد الرحيم، وقد أوحى كريم في كلامه لدى مجلس الأمن برغبته هذه. وقال في خطاب أرسله إلى المحكمة إن البيانات غير كافية، وإنه لابد من تقويتها لتكون كافية للمحاكمة، وإنه توصل إلى ذلك بمراجعته الشاملة لقضايا دارفور والتحقيقات والبينات، “كله مكتوب بالحرف كما أبينه هنا”……………. ألخ .

الصفحات التي تداولت الادعاء :

للتحقق من صحة الادعاء، أجرى فريق «مرصد بيم»، بحثًا في الحساب الرسمي للمدعي العام للمحكمة الجنائية وحساب المحكمة الجنائية على منصة إكس والبيانات الرسمية على موقع المحكمة الالكتروني ولم نجد ما يدعم صحة الادعاء موقع التحقق.

لمزيد من التحقق أجرى فريق «مرصد بيم»، بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، إلا أن البحث لم يُسفر عن أي نتائج تدعم صحة الادعاء.

يذكر في هذا السياق أن نفس الادعاء كان قد تم تداوله عام 2022 بهدف التضليل.

الخلاصة:

الادعاء مفبرك. إذ أنه لم يرد على لسان المدعي العام أو على حساب الشخصي أو حساب المحكمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن البحث بالكلمات لم يُسفر عن أي نتائج تدعم صحة الادعاء والادعاء نفسه تم تداوله من قبل عام 2022 بهدف التضليل.