9 يوليو 2024 – قالت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الإفريقي «شبكة صيحة»، الاثنين، إنها تلقت تقارير لجرائم عنف جنسي بما في ذلك الاغتصاب في مدينتي سنار وسنجة التي تمددت فيها قوات الدعم السريع منذ أواخر الشهر الماضي.
وفي التاسع والعشرين من يونيو الماضي استولت الدعم السريع التي تقاتل الجيش منذ العام الماضي على مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار جنوب شرقي السودان وعدد من المناطق المحيطة بها، ما أجبر عشرات الآلاف على الفرار.
وأشارت الشبكة في بيان إلى أنها بصدد الوصول إلى الضحايا فيما توقعت حدوث موجات جديدة استنادًا على تجارب سابقة للدعم السريع في ولاية الجزيرة وسط السودان.
وأكدت الشبكة أن هناك عددًا مهولًا من المفقودات والمفقودين بما في ذلك عائلات كاملة وأولئك الذين تم انتزاعهم من عائلاتهم، موضحة أن بعض التقارير أفادت أن عددهم قد بلغ الألف شخص بينهم 91 طفلاً وطفلة، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 55 ألف مواطن إلى مدن شرق وشمال السودان المكتظة بالنازحين.
وتوقعت الشبكة حدوث موجة جديدة لجرائم العنف الجنسي وتعرض الضحايا السابقات إلى إصابات نفسية وصدمات أخرى استنادًا إلى التجارب السابقة للدعم السريع في ولاية الجزيرة.
واعتبر البيان أنه من المحتمل أن يؤدي الهجوم على سنار إلى عودتهن إلى المكان الذي هربن منه في البداية مما يعيدهن إلى مواقع الحروب والجوع والصراعات والعنف المستمر.
وأشار إلى ورود تقارير عن عجز كثير من المواطنين عن النزوح صوب القضارف ومدن شرق وشمال السودان، بسبب الحصار المستمر للدعم السريع والعنف الممنهج ضد المدنيين حتى وهم ينشدون الخلاص.
وأوضح البيان أن المدن التي نزح إليها الفارون تعاني من ظروف اقتصادية صعبة نسبة لضعف ومحدودية المعونات الإنسانية، معتبرًا أن السيطرة على ولاية سنار تمدد استراتيجي في عمق مناطق النيل الأزرق الحيوية، مشيرًا إلى أن سنار كانت تشكل مركزًا حيويًا هامًا لدعم وتوزيع المساعدات الإنسانية ووصول المواد التموينية وسفر المواطنين بشكل آمن.
ونوهت الشبكة إلى أن النساء النازحات من ولاية سنار يواجهن أزمة مجاعة وهن بحاجة إلى دعم عاجل بما فيه المساعدات الإنسانية وتخفيف المعاناة والحفاظ على الكرامة الإنسانية. كما يحتاج الآلاف من النازحين إلى إمدادات غذائية وصحية عاجلة بالإضافة إلى إحتياجات صحية خاصة النساء.
توصيات و مطالبات
وطرحت الشبكة في البيان سبع توصيات طالبت فيها بتشكيل آليات حماية صارمة تراعي النوع الاجتماعي وتضمن وصول المساعدات الإنسانية للناجيات والناجيين.
كما دعت إلى مراقبة الوقف الفوري للعدائيات عن كثب من قبل آليات دولية وإقليمية مع ضمان مشاركة المجتمع المدني والنساء في الصفوف الأمامية في العملية السياسية وزيادة الدعم الإنساني وتأمين توفير المساعدات.
أيضًا طالبت بالتعامل بجدية خلال العمليات السياسية مع قضايا العنف الجنسي، وإنشاء محكمة دولية خاصة بالسودان للتعامل مع جرائم الحرب الكبرى واستمرار توفير الدعم لبعثة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للتحقيق في وقائع إنتهاكات الحرب.
كذلك دعت إلى اتخاذ إجراءات دولية لوقف تدفق الأموال غير المشروعة وأنماط الاقتصاد الإجرامي التي تسهم في إثراء المسؤولين عن جرائم الحرب.
