Day: July 22, 2024

«شبكة صيحة»: «75» حالة عنف جنسي بينها جرائم اغتصاب جماعي ارتبكتها الدعم السريع بالجزيرة


22 يوليو 2024 – كشفت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الإفريقي «شبكة صيحة»، الاثنين، عن توثيقها حوالي 250 حالة عنف جنسي ضد النساء في جميع أنحاء السودان، بما في ذلك جرائم الاغتصاب، منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023.

كما أعلنت عن توثيقها 75 حالة عنف جنسي تشمل جريمة الاغتصاب الجماعي بولاية الجزيرة وسط السودان ارتكبت بواسطة قوات الدعم السريع منذ اقتحامها الولاية في ديسمبر الماضي.

وقالت المديرة الإقليمية لـ«شبكة صيحة»، هالة الكارب، في مؤتمر صحفي، الاثنين على منصة زووم، إن العنف الذي يتعرض له سكان الجزيرة غائب عن الخطاب السياسي السوداني.

وشددت على أن جرائم العنف الجنسي التي أرتكبت في الجزيرة ممنهجة وليست أحداثًا فردية، بما في ذلك جرائم الاغتصاب الجماعي، موضحة أن الولاية لا تحظ بالاهتمام الكافي.

وأصدرت شبكة صيحة بالتزامن مع المؤتمر الصحفي تقريرًا يسلط الضوء على انتهاكات العنف الجنسي في الجزيرة، بعنوان: «ولاية الجزيرة حيث الفظائع المنسية – تقرير عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع».

وقالت الكارب إن اجتياح الدعم السريع لولاية الجزيرة تسبب في شبح المجاعة، مشيرة إلى أنها كانت ملاذًا للنازحين الفارين من ولايات السودان المختلفة، مؤكدة أن التاكتيك الثابت لقوات الدعم السريع هو عمليات النهب التي يصاحبها جرائم عنف جنسي، كما اتهمتها بتجنيد الأطفال.

كما دعت إلى محاكمة قائد قوات الدعم السريع بولاية الجزيرة، أبو عاقلة كيكل محاكمة جنائية على غرار محاكم رواندا، قبل أن تدعو البعثة الدولية المستقلة لتقصّي الحقائق في السودان إلى الوصول المعلومات خاصة في الجزيرة، مشددة على ضرورة عدم الإفلات من العقاب.

أنماط العنف الجنسي

في السياق، قالت الناشطة الحقوقية هديل جعفر، في المؤتمر الصحفي، إن أساليب العنف الجنسي التي استخدمتها قوات الدعم السريع في الجزيرة هي نفسها التي نفذتها في حرب دارفور قبل أكثر من عشرين عامًا.

وأوضحت أن لقوات الدعم السريع ثلاثة أنماط تنتهجها عند اقتحامها منطقة معينة، أولها استخدام أسلوب الصدمة بإطلاق النار واقتحام الأسواق والبنوك والمنازل ومن ثم اغتصاب النساء داخل منازلهم وقتل الرجال والفتيان بشكل مباشر كوسيلة للإخضاع.

وأشارت إلى أن النمط الثاني؛ هو ارتكاب جرائم العنف الجنسي بعد سيطرتهم على المنطقة ومن ثم المساومات في الزواج القسري ومقايضة الفتيات مقابل المال، لافتة إلى أن ذلك يتم من غير موافقة الأسر. كما أكدت أنه يتم إجبار الفتيات على الزواج من عدة رجال.

أما النمط الثالث، بحسب جعفر، هو استهداف نساء محددات مثل العاملات في مجال الأطعمة والشاي والممرضات وجميع أولئك النسوة الذين تجبرهن الظروف بالوجود في الأماكن العامة.

ولفتت إلى أن هذا النمط مصحوب بقدر أقل من التفاوض والتنسيق مع السكان المحليين، مشيرة إلى أن هذه الأساليب تنطوي على الرغبة في الانتقام وتهدف إلى بث الرعب وسط السكان، وأن الهدف منها قتل روح المقاومة.

اختطاف النساء والفتيات

فيما قالت منسقة مشاريع السودان بشبكة صيحة، عادلة أبوبكر، إن حالات العنف الجنسي بدأت في الأيام الأولى لاقتحام الدعم السريع لولاية الجزيرة، موضحة أن أبرز معوقات الرصد متمثلة في انقطاع خدمات الاتصالات والانترنت في معظم أنحاء ولاية الجزيرة منذ فبراير الماضي.

وأكدت أن الدعم السريع تتحكم في الإنترنت الفضائي (ستارلينك)، مشيرة إلى أنه وسيلة غير آمنة للابلاغ عن الانتهاكات. كما أكدت أن هناك قرى كثيرة بعيدة عن الخدمات ولا يوجد فيها حتى الانترنت الفضائي مما يصعب الوصول للسكان المعرضين للعنف.

وأوضحت أيضًا غياب المنظمات الحقوقية في ولاية الجزيرة، مؤكدة أنه حتى تلك الموجودة ليس لها موارد كافية كما أن خبراتها ليست كبيرة في مجال التوثيق. كذلك قالت إنه يتم التوثيق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي كخيط للوصول إلى معلومات أخرى والتحقق منها لاحقًا.

ونوهت منسقة مشاريع السودان بشكبة صيحة إلى أن 90 في المئة من جرائم العنف الجنسي بولاية الجزيرة كانت اغتصاب جماعي.

وأضافت أنه يتم اختطاف النساء والفتيات لفترات قد تصل إلى أسبوع أو أسبوعين ومن ثم رميهم في الشوارع، مشيرة إلى أنها جريمة استعباد جنسي بحسب القانون الإنساني الدولي.

استعباد جنسي وتهجير قسري

في وقت قالت ناشطة حقوقية من ولاية الجزيرة، في المؤتمر الصحفي، لكنها لم تكشف عن هويتها لدواع أمنية، إن هناك عمليات استغلال جنسي واغتصاب جماعي واختطاف.

وأوضحت أن عدم وجود الإنترنت يمنعهم من التبليغ وتلقي الدعم الطبي بالإضافة إلى عدم وجود شوارع آمنة، بجانب مشكلة الوصمة الاجتماعية وهو الأمر الذي تسبب في حمل بعض النساء.

وأكدت الناشطة أن التهجير القسري يستهدف بشكل أساسي النساء والأطفال، مشيرة إلى انه تم اغتصاب فتاة لمدة أسبوع والتي أبلغت بعد فرارها أن العديد من النساء تم اغتصابهن.

وأضافت أنه تم أيضًا اغتصاب طبيبات وتوثيق 25 حالة حمل لطفلات قاصرات بواسطة عناصر قوات الدعم السريع.

فيما قال شاهد عيان من الجزيرة وناشط حقوقي في المؤتمر الصحفي إن أكثر المناطق المتأثرة هي المناطق داخل مشروع الجزيرة والبعيدة عن المناطق الحضرية، مشيرًا الى الانتهاكات كبيرة جدا والهدف منها تهجير السكان عبر الانتهاكات الجنسية.

وأضاف أن الوضع الصحي في الولاية متردي جدًا وبالتالي لا يوجد علاج للمغتصبات، مشيرًا إلى وقوع انتهاكات كبيرة في مناطق الحلاوين وود سلفاب والمدينة العرب والكاملين ومناطق أخرى في الجزيرة، معتبرًا أن الهدف هو السيطرة على الأرض مثل ما حدث في حرب دارفور بواسطة قوات الدعم السريع.

«نبيل أديب»: المباحثات بين السودان والإمارات يمكن أن تلعب دورًا أساسيًا في إيقاف الحرب


22 يوليو 2024 – رأى القيادي في تحالف الكتلة الديمقراطية، نبيل أديب، أن المباحثات بين السودان ودولة الإمارات يمكن أن تلعب دورًا أساسيًا في إيقاف الحرب المدمرة التي تمزق البلاد للشهر السادس عشر على التوالي، في وقت رأت تنسيقية «تقدم» أن المحك في حل الأزمة يتعلق بالمفاوضات المباشرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال المتحدث الرسمي، باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، بكري الجاك في تصريح لـ«بيم ريبورتس»، إن «التواصل بين قادة الدول لبحث الخلافات أمر جيد ويمكن أن يكون له تأثير إيجابي»، غير أنه شدد على أن إيقاف الحرب لا يمكن أن يتم بدون تفاوض مباشر بين القوات والمسلحة وقوات الدعم السريع.

وأضاف الجاك أنه «ليس من الحكمة» التكهن ما إذا كانت المباحثات بين البرهان وبن زايد ستنجح أو ستفشل، موضحًا أن الاتصال لا يعني أن هناك مباحثات فعلية ولا يوجد أي عملية تفاوضية الآن بين أطراف الحرب سوى الوساطة الأممية لتوصيل المساعدات الإنسانية، وهذه لم تنتج حلولًا واضحة ومستدامة.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وكالة أنباء الإمارات في بيان، أن رئيس الدولة، محمد بن زايد تلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، لكن إعلام مجلس السيادة قال من جهته، إن رئيسه عبد الفتاح البرهان، هو من تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإماراتي.

ويعد هذا أول تواصل معلن بين السودان ودولة الإمارات منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، حيث لعبت أبوظبي دورًا مؤثرًا في البلاد خلال الفترة الانتقالية، بوقت ظل قادة الجيش والدعم السريع يحافظون على علاقات جيدة مع حاكمها المتنفذ، محمد بن زايد.

وردًا على سؤال لـ«بيم ريبورتس» ما إذا كانت المباحثات بين الطرفين يمكن أن تقود إلى مرحلة جديدة، قال القيادي في الكتلة الديمقراطية نبيل أديب أعتقد إننا بالفعل أمام مرحلة جديدة بعد هذه المباحثات، مشيرًا إلى أن الجدل بشأن الطرف الذي بادر بالاتصال سيتم تجاوزه.

وأضاف «الأهم هو أن الطرفين يعلمان أن مصلحتهما المشتركة تتمثل في إيقاف الحرب والمحافظة على مؤسسات ووحدة الدولة السودانية».

وينخرط أديب، وهو محامٍ بارز وخبير دستوري، سياسيًا ضمن الكتلة الديمقراطية، التحالف المقرب من الجيش والذي يضم حركات مسلحة رئيسية وأحزاب سياسية بينها الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل.

وتتباين المواقف السياسية بشدة بشأن الحرب بين تحالف الكتلة الديمقراطية وتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» أحد أكبر التحالفات السياسية في البلاد، ومع ذلك شاركا معًا في مؤتمر القاهرة في السادس من يوليو الحالي.

البرهان يطالب الإمارات بالتوقف عن دعم «المتمردين»

وكان البيان الإماراتي قد ذكر أن الاتصال الهاتفي بين البرهان وبن زايد بحث العلاقات بين «البلدين الشقيقين وشعبيهما»، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة السودانية وسبل دعم السودان للخروج من الأزمة التي يمر بها.

وأكد الرئيس الإماراتي، بحسب البيان، حرص بلاده على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة «في السودان الشقيق بما يسهم في تعزيز استقراره وأمنه ويحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والرخاء».
وشدد الرئيس الإماراتي، بحسب البيان على ضرورة «تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي وإعلاء مصالح السودان العليا والحفاظ على أمنه واستقراره».

من جهته، أعلن إعلام مجلس السيادة في بيان الجمعة، أن رئيسه والقائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان تلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس دولة الإمارات المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال إن «الرئيس الإماراتي أوضح خلال المكالمة الهاتفية، رغبتهم في المساعدة على وقف الحرب الدائرة في السودان».

وأكد البيان أن البرهان أبلغ بن زايد أن دولة الإمارات «متهمة من السودانيين وبأدلة وشواهد كثيرة تثبت دعمهما للمتمردين ودعمها لمن يقتل السودانيين ويدمر بلدهم ويشردهم وأن على الإمارات التوقف عن ذلك».

وكان تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة الصادر في يناير الماضي قد أكد دعم دولة الإمارات لقوات الدعم السريع بالسلاح كما نشرت صحف أمريكية وغربية أخرى تقارير أكدت نفس الاتهامات التي تنفيها أبوظبي بشدة.