26 يوليو 2024 – كشفت منظمة العفو الدولية، الخميس، عن استخدام طرفي الصراع في السودان عددًا من الأسلحة المصنعة والمصدرة من دول الصين وروسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة وصربيا واليمن في النزاع الدائر منذ أكثر من ستة عشر شهراً في البلاد، رغم الحظر الإلزامي الذي يفرضه مجلس الأمن منذ عقدين من الزمان بمنع استخدام الأسلحة في دارفور.
وقالت المنظمة في تقرير الخميس بعنوان (الأسلحة التي تغذي الصراع)، أنها حللت 1900 سجل شحنة من اثنين من مقدمي البيانات التجارية المختلفة لإجراء بحوث حول تدفقات الأسلحة هذه، بالإضافة إلى أدلة مفتوحة المصدر ورقمية بما في ذلك حوالي 2000 صورة ومقطع فيديو تم التحقق منها تظهر أسلحة تم تصنيعها أو استيرادها مؤخراً.
كما أوضحت أنها أجرت مقابلات مع 17 خبيراً إقليميًا في الأسلحة والسودان في الفترة بين فبراير ومارس 2024.
وأضاف التقرير أنه “يتم تأجيج هذا الصراع من خلال إمدادات الأسلحة دون عوائق إلى السودان من قبل الدول والجهات الفاعلة من الشركات في جميع أنحاء العالم، وتستخدم الجماعات المسلحة والدول المختلفة جميع الدول المجاورة تقريبًا كخطوط إمداد لنقل الأسلحة إلى السودان وما حوله”.
وتابع التقرير “على الرغم من الحظر الإلزامي الذي فرضه مجلس الأمن الدولي منذ عقدين من الزمان إلا أن الأسلحة والمعدات العسكرية المصنعة مؤخرًا من هذه الدول يتم تهريبها واستيرادها بكميات كبيرة إلى السودان ثم يتم تحويلها إلى دارفور، ويتم أيضًا تهريب الأسلحة والذحيرة إلى البلاد مباشرة عبر دارفور بما في ذلك بعد أبريل 2023.
وذكر التقرير أن البيانات التجارية على مستوى الشحن أشارت إلى أنه تم تصدير مئات الآلاف من البنادق الفارغة إلى السودان في السنوات الأخيرة إلى جانب ملايين الخراطيش الفارغة، لافتًا إلى أنه ربما تم تحويلها بشكل جماعي إلى أسلحة فتاكة في السودان.
وحدد التحقيق الأسلحة الصغيرة والذخائر المصنعة حديثًا أو المنقولة مؤخرًا وأنواعها وصور لها، كما أشار إلى استخدام طرفي الصراع أجهزة تشويش طائرات بدون طيار ومدافع هاون وبنادق مضادة للعتاد مصنعة في الصين بما في ذلك في دارفور. كما كشف عن استخدام الدعم السريع ناقلات جنود مدرعة قال أنها مصنعة حديثًا في دولة الإمارات.
وذكر التقرير أن شركات تركية وروسية صدرت أنواع مختلفة من الأسلحة الصغيرة مثل بنادق تيغر المخصصة للرماية ( DMR )، أو بنادق saigaـmk التي تصنعها شركة كلاشنكوف كونسيرن ويتم تسويقها عادة إلى أصحاب الأسلحة المدنيين وتجار الأسلحة الذين لهم صلات قوية بالجيش السوداني.
وأضاف “تقوم شركة سارسيلماز الشركة المصنعة الرئيسية للأسلحة في تركيا بإمداد القوات المسلحة السودانية في حين أن بنادق الصيد التركية والتي تصنع عادة للسوق المدنية وتصنعها شركات صغيرة مثل Derya Arms أو BRG defense أو Daglioglu silah تفلت من لوائح مراقبة الصادرات ويتم تصديرها إلى الخارج جماعيًا للسودان في السنوات الأخيرة”.
حظر السلاح في دارفور غير فعال
وطالبت المنظمة الدولية مجلس الأمن الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لوقف تدفق الأسلحة وحماية المدنيين، قائلة إن حظر الأسلحة الحالي الذي لا ينطبق حالياً إلا على دارفور يتم تنفيذه بشكل سيء ومتكرر، موضحة أن الحظر غير فعال على الإطلاق.
وشددت على أنها ظلت تحث مجلس الأمن الدولي على توسيع نظام حظر الأسلحة ليشمل بقية أنحاء السودان ويعزز مراقبته ومراقبة آليات التحقق، مشيرة إلى أن الدعوة الآن أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى نظرًا لتصاعد العنف في جميع أنحاء البلاد.
ودعت إلى توفير الموارد الكافية لتوسيع حظر الأسلحة حتى يتمكن المجلس من مراقبة ومنع عمليات النقل الدولية والتحويل غير المشروع للأسلحة إلى البلاد.
وشددت على أنه يجب على جميع الدول والجهات الفاعلة من الشركات أن تتوقف فورًا عن التوريد المباشر وغير المباشر للأسلحة والذخائر إلى السودان لتجنب التسبب أو المساهمة في انتهاكات لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هناك إجماعًا عالميًا على أن الشركات تتحمل مسؤولية احترام حقوق الانسان في جميع أنحاء العالم.
