29 يوليو 2024 – قالت نائبة مديرة قسم إفريقيا، بمنظمة هيومن رايتس ووتش، لاتيشيا بدر، إن قوات الدعم السريع اغتصبت وأرهبت النساء والفتيات وأجبرتهن على الزواج في المناطق السكنية في العاصمة السودانية الخرطوم.
وأكدت المنظمة في تقرير أصدرته الأحد بعنوان «الخرطوم لم تعد آمنة للنساء: العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في عاصمة السودان» أن منع الأطراف المتحاربة من الحصول على المساعدة وخدمات الدعم، فاقم الأذى الذي يواجههن.
وذكر التقرير أن المنظمة قابلت 42 من مقدمي الرعاية الصحية والاختصاصيين الاجتماعيين والاستشاريين النفسيين والمحامين والمستجيبين المحليين في غرف الطوارئ التي تم إنشاؤها في الخرطوم بين سبتمبر 2023 وفبراير 2024.
وأشارن المنظمة إلى أن التقرير يوثق العنف الجنسي على نطاق واسع بالإضافة إلى الزواج القسري وزواج الأطفال أثناء النزاع في الخرطوم ومدن أخرى.
وقالت إن مقدمي الخدمات الذين يعالجون الضحايا ويدعمونهن استمعوا إلى تقارير من نساء وفتيات عن احتجازهن لدى قوات الدعم السريع في ظروف قد تصل إلى الاسترقاق الجنسي.
وأوضح التقرير أن 18 من مقدمي الرعاية الصحية من الذين استمعت لهم المنظمة قالوا إنهم تعاملوا مع ضحايا العنف الجنسي أو تولوا إدارة حوادث فردية، مؤكدًا أن عدد الحالات التي أكدوها بلغ 262 ضحية عنف جنسي تتراوح أعمارهم من 9 ـ 60 عامَا بين بداية النزاع وحتى فبراير العام الحالي.
وكشف التقرير عن منع الطرفين المتحاربين حصول الضحايا على الرعاية الصحية الطارئة والشاملة.
وقالت إن القوات المسحة السودانية قيدت عمدًا وصول عمال الإغاثة، وفرضت حصاراً فعلياً على الإمدادات الطبية التي تدخل المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في الخرطوم منذ أكتوبر 2023 على الأقل، فيما أشارت إلى أن الدعم السريع نهبت الإمدادات الطبية واحتلت المرافق الطبية.
ولفتت إلى أن الطرفين أرهبا واحتجزا الأطباء والممرضين والمتطوعين في رعاية الطوارئ لدعمهم ضحايا الاغتصاب، موضحة أن شهاداتهم قالت إن أعضاء الدعم السريع ارتكبوا حالات عنف جنسي ضد مقدمات الخدمات.
وأضافت «اضطر المستجيبون المحليون إلى الإضطلاع بدور رائد في التصدي للعنف الجنسي ويدفعون ثمناً باهظاً لذلك».
بعثة لحماية المدنيين
كما أشار التقرير إلى أن كلا الطرفين لم يتخذا خطوات حقيقية لمنع قواتهما من ارتكاب الاغتصاب أو مهاجمة مرافق الرعاية الصحية ولا للتحقيق بشكل مستقل وشفاف في الجرائم التي ارتكبتهما قواتهما.
وأوضح التقرير أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات كما يحدث في السودان يشكل جريمة حرب، ويمكن التحقيق فيه وإجراء محاكمات بشأنه بإعتباره جريمة ضد الإنسانية.
وتابع التقرير «تنتهك العرقلة المتعمدة أو التقييد التعسفي للمساعدات الإنسانية أيضاً القانون الدولي كما أن توجيه الهجمات عمدًا ضد عمليات المساعدة الإنسانية يشكل أيضاً جريمة حرب منفصلة تخضع للمحاكمة بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية».
وطالبت المنظمة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بالعمل فورًا لنشر بعثة جديدة لحماية المدنيين في السودان بما فيه منع العنف الجنسي والقائم على الجندر ودعم تقديم الخدمات الشاملة لجميع الضحايا وتوثيق العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.
وشددت على أنه ينبغي على المانحين الدوليين زيادة الدعم السياسي والمالي بشكل عاجل للمستجيبين المحليين.
كما دعت الدول أن تعمل لفرض عقوبات محددة الهدف على القادة المسؤولين عن العنف الجنسي والهجمات على عمال الإغاثة الغنسانية، ومواصلة دعم التحقيقات الدولبة في هذه الجرائم من قبل الأمم المتحدة.
