6 أغسطس 2024 – كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عن تعاون السلطات السودانية مؤخرًا مع مكتبه، وقال إنه تمت الموافقة على تأشيرات دخول فريق المحكمة إلى بورتسودان والتقى الفريق بالسلطات بما في ذلك النائب العام واللجنة الوطنية التم تم إنشاؤها للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سياق الصراع الحالي في دارفور.
وأمس الاثنين، استعرض المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، تقريره التاسع والثلاثين الذي قدمه لمجلس الأمن حول الأنشطة التي نفذها مكتبه فيما يتعلق بالحالة في دارفور خلال الفترة من فبراير إلى يوليو 2024.
وكشف خان في الإحاطة عن تقارير موثوقة عن جرائم اغتصاب ضد الأطفال واضطهاد واسع النطاق ضد المدنيين الأكثر ضعفًا مؤكدًا أن الترويع أصبح عملة شائعة.
وأضاف «هذا الترويع لا يشعر به من يحملون البنادق وإنما يشعر به الناس الذين يهربون في كثير من الأحيان حفاة».
ودعا مجلس الأمن إلى النظر في طرق مبتكرة لوقف دائرة العنف هذه متسائلًا عما إذا كان قد تم بذل ما يكفي من الجهود لفرض السلام وإعطاء وقف إطلاق النار فرصة، مشددًا على أن الجرائم التي تم ارتكابها ليست مجرد أصداء للماضي بل هي كابوس يعيشه الناس اليوم.
ونوه المدعي العام للجنائية إلى أن الأزمة لا تتغذى من السياسة والأسلحة فحسب، بل أيضًا من شعور عميق بالإفلات من العقاب، مشيرًا إلى أن مكتبه يعمل على ضمان أن يحس بالقانون في دارفور كل من يسعى إلى الحماية التي يوفرها وأولئك الذين يعتقدون أنه لا ينطبق عليهم.
وتحدث خان عن تعاون السلطات السودانية مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه تمت الموافقة على تأشيرات دخول فريق المحكمة إلى بورتسودان والتقى الفريق بالسلطات بما في ذلك النائب العام واللجنة الوطنية التم تم إنشاؤها للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سياق الصراع الحالي في دارفور.
وأوضح أن الموقف الذي اتخذته السلطات يمكن أن يشكل تخليًا واضحًا من موقف عدم التعاون الذي ساد في السنوات السابقة.
وذكر مكتب المدعي العام في تقرير أنه زاد خلال الستة أشهر الماضية التي شملها التقرير من جمعه للمعلومات والأدلة المتعلقة بأمور منها الجرائم الجنسانية والمرتكبة ضد الأطفال والاستهداف العشوائي للسكان المدنيين والهجمات على مخيمات المشردين داخلياً وأعمال القتل والنهب وقصف الأعيان المدنية أو استهدافها.
ولفت التقرير إلى أن تحقيق مكتبه ركز بشكل أساسي على الجرائم المدعى ارتكابها في مدينة الجنينة والمناطق المحيطة بها في غرب دارفور، مشيراً إلى إحرازهم تقدمًا سريعًا خلال الأشهر الست الماضية تكملة لجهود بذلها المكتب لجمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المدعى ارتكابها في مدينة الفاشر.
ونشر المكتب السبل والطرق التي اتخذها في التحقيق والتي من بينها الاعتماد على عمليات نشر المحققين ميدانيًا على نطاق أوسع في تشاد وبلدان أخرى وإيفاد محققين إلى بورتسودان للعمل مع السلطات الوطنية المعنية في السودان.
أيضًا أكد التقرير التواصل مع القيادة القبلية لمجتمعات محلية من دارفور لأول مرة والعمل المكثف مع الشركاء من المجتمع المدني في السودان وبلدان أخرى، بالإضافة إلى مواصلة جمع الأدلة المرئية والسمعية من خلال تقنيات التحقيق المتقدمة المفتوحة المصدر.
وقال المكتب إنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل سيتخذ خطوات ذات أهداف محددة لسد الثغرات المتبقية في الأدلة بغية تقديم طلبات إصدار أوامر القبض إلى الدائرة التمهيدية بالمحكمة في الوقت المناسب.
فيما قال إنه يسعى من خلال سياساته الجديدة بشأن التكامل والتعاون التي دشنت في أبريل الماضي إلى مواصلة السبل التي يمكن أن يقدم فيها الدعم للإجراءات المحلية.
وشدد التقرير على أنه ثمة كارثة إنسانية تقع في دارفور، مشيرًا إلى أن هناك من يتسبب في معاناة شديدة من جديد من خلال شن الهجمات على المدنيين بينما تتحمل النساء والأطفال وطأة ذلك، وتابع «ومن الضروري ألا تتفاقم آلامهم بسبب لا مبالاة العالم».
محاكمة كوشيب تسير على ما يرام على الرغم من تأخرها
وأوضح التقرير أن هناك تقدمًا ملحوظًا فيما يتعلق بجميع مسارات التحقيق التي يتبعها المكتب في سياق الحالة في دارفور، مشيراً إلى أن محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن «كوشيب» تمضي نحو اختتامها وتسير على ما يرام على الرغم من تأخرها إلى حد ما بسبب انعدام الأمن في دارفور واضطرار القضاة إلى إدخال تعديلات مختلفة على الجدول الزمني الأصلي.
ووصف التقرير محاكمة كوشيب بأنها لا تزال واحدة من أكثر المحاكمات فعالية في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية على حد تعبيره، مشيراً إلى ضرورة ضمان أن يمتد التعاون والعمل الجماعي لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية.
ودعا المكتب في التقرير جميع أطراف النزاع في السودان إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والمبادرة بتقديم المعلومات المتعلقة بالجرائم المرتكبة المنصوص عليها في نظام روما الأساسي.
وأشار إلى انهم سيواصلون التعجيل بتحقيقاتهم للتوصل إلى قرارات بشأن نسبة المسؤولية الجنائية إلى الأفراد المنتمين إلى كلا الطرفين عن الجرائم التي تندرج تحت مظلة النظام الأساسي.
