فشل مشاورات جدة.. وقيادي بـ«تقدم» يتهم أطرافًا في «معسكر» القوات المسلحة برفض الحل السلمي
11 أغسطس 2024 – أعلن رئيس الوفد الحكومي السوداني لمشاورات جدة مع الحكومة الأمريكية، محمد بشير أبو نمو، الأحد، انتهاء المحادثات دون الوصول لاتفاق، قائلًا إن «هناك تفاصيل كثيرة» – لم يسمها – قادتهم إلى اتخاذ قرار بإنهاء الحوار التشاوري دون اتفاق.
في وقت اتهم القيادي بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، خالد عمر أطرافًا في «معسكر» القوات المسلحة – لم يسمها – برفض الحل السلمي التفاوضي.
والجمعة، أعلنت الحكومة السودانية إرسالها وفد إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، برئاسة أبو نمو للانخراط في اجتماعات تشاورية مع الحكومة الأمريكية بشأن الدعوة المقدمة منها لحضور مفاوضات جنيف المزمع انطلاقها الأربعاء.
وقال أبو نمو وهو قيادي في حركة جيش تحرير السودان – قيادة مناوي ووزير المعادن «انتهت المشاورات من غير الاتفاق على مشاركة الوفد السوداني في جنيف»، مضيفًا «الأمر متروك في النهاية لقرار القيادة وتقديراتها.. وهناك بالتأكيد تفاصيل كثيرة قادتنا إلى هذا القرار بإنهاء الحوار التشاوري دون اتفاق».
وكان رئيس الوفد قد أوضح الجمعة غداة سفره إلى جدة أن تركيزهم خلال النقاشات المرتقبة «سيكون أولويته الوطن والمواطن الذي عانى من جرائم وانتهاكات المليشيا إزاء صمت المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي».
في المقابل، اعتبر القيادي في تنسيقية القوى الديمقراطية المدينة «تقدم»، خالد عمر، إن التصريح الذي أدلى به أبو نمو مخيب لآمال الملايين من السودانيين والسودانيات ممن شرّدتهم الحرب ودمرت حياتهم.
وقال «من المرجح أن هذا الإعلان يأتي في سياق الضغط على قيادة القوات المسلحة بعدم الذهاب للتفاوض، وهو أمر تزامن مع حملة ينظمها عناصر النظام البائد عبر القنوات الإعلامية لاستمرار القتال ورفض الحلول السلمية».
واتهم عمر أطرافًا في «معسكر القوات المسلحة» -لم يسمها- باتخاذ مواقف ضد الحل السلمي التفاوضي، مشيراً إلى أنها تروج للحل العسكري للنزاع الذي لا حل له بالسلاح.
وشدد أن «الخيار الآن» لدى القوات المسلحة السودانية أن تنظر إلى ملايين السودانيين الذين يتطلعون إلى جنيف كبارقة أمل تنهي معاناتهم وتسمع أصواتهم، وليس ضجيج من يريدون اتخاذ الحرب كوسيلة لتحقيق مكاسب سلطوية.
والأربعاء المقبل، تنطلق محادثات جنيف برعاية أمريكية – سعودية ومشاركة الاتحاد الإفريقي ومنظمة إيقاد ودولتي مصر والإمارات كمراقبين.
