29 أغسطس 2024 – كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، عن إعدام طرفي النزاع في السودان الجيش وقوات الدعم السريع أشخاصًا أثناء احتجازهم دون محاكمة.
وأشارت إلى أنه جرى تعذيبهم وإساءة معاملتهم بالإضافة إلى التمثيل بالجثث، لافتة إلى أن الطرفين قاموا بتصوير أغلب هذه الحالات بأنفسهم.
وقالت المنظمة في تقرير جديد، إنها أرسلت ملخصًاً تفصيليًا لنتائجها بالبريد الإلكتروني مصحوبًا بأسئلة محددة إلى المتحدثين باسم الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 19 أغسطس ولم يرد أي منهما.
وأوضحت المنظمة أنها حللت 20 مقطع فيديو وصورة واحدة لعشر حوادث حُملت على منصات التواصل الاجتماعي بين 11 يوليو و 24 أغسطس 2024 توضح ثمانية فيديوهات وصورة واحدة أربع حوادث إعدام خارج القانون منها إعدامات جماعية لـ40 شخصًا على الأقل.
فيما تظهر أربعة فيديوهات تعذيب وسوء معاملة 18 محتجزاً وتظهر تسعة مقاطع فيديو أخرى تشويه ثماني جثث على الأقل.
ولفتت إلى أنه في جميع الحوادث يبدو المحتجزين غير مسلحين ولا يشكلون أي تهديد لآسريهم وفي العديد منها كانوا مقيدين.
وأعلنت عن تسجيلها 20 حالة أخرى تُظهر انتهاكات مماثلة من قبل الطرفين قبل أن تشير إلى أنها لم تحقق في هذه الحالات.
وأضاف التقرير «يفترض أن أربع حالات إعدام صورها الجناة أنفسهم وثلاث حالات صورها عناصر الدعم السريع منها إعدام 21 رجلاً على الأقل في الفولة بغرب كردفان في يونيو 2024، وإعدام 14 رجلاً على الأقل في أعقاب هجمات قوات الدعم السريع على مطار بليلة جنوب شرق الفولة في أكتوبر 2024».
وتابع «كما تم إعدام رجلين على بعد 12 كيلو مترًا جنوب الأبيض عاصمة شمال كردفان والحالة الرابعة هي إعدام القوات المسلحة السودانية لثلاثة محتجزين ربما أطفال دون سن 18 عاماً في أكتوبر 2023 في أم درمان شمال غرب العاصمة الخرطوم».
وأشار التقرير إلى أن هناك أربع حالات أخرى صور فيها عناصر القوات المسلحة وقوات الدعم السريع أنفسهم وهم يعذبون المحتجزين ويسيئون معاملتهم بما في ذلك بالجلد والضرب وإجبارهم على المشي على ركبهم على طرق غير ممهدة موضحة أن التحليل انتهى إلى أنها وقعت في الخرطوم والجزيرة وشمال غرب كردفان.
وأوضحت أن هناك ثلاثة فيديوهات صورت جميعها في 2024 أظهرت عناصر القوات المسلحة السودانية يعتدون على جثث عناصر الدعم السريع أو مدنيين منها فيديو يظهرون فيه وهم يلوحون برأسين.
تنديد بعدم إيقاف الطرفين الانتهاكات أو معالجتها
وندد التقرير بعدم إيقاف الطرفين الانتهاكات أو معالجتها، مشيرًا إلى أن السلطات السودانية رغم إعلانها عن إجراء تحقيقات وطنية في انتهاكات الدعم السريع لم تذكر شيئاً عن التحقيق في الجرائم التي ارتكبها عناصرها.
كذلك نوهت إلى أن الدعم السريع قدمت مدونة لقواعد سلوك تحظر بعبارات غامضة إساءة معاملة المحتجزين وكتبت أنها أنشأت لجنة للتحقيق في التجاوزات أو الانتهاكات ومقاضاة المسؤولين عنها لكنها لم تقدم أي دليل علني على تحقيقاتها أو ملاحقاتها القضائية.
وأوضحت المنظمة أن بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان التي أنشأها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أكتوبر العام الماضي هي هيئة التحقيق المستقلة الوحيدة التي تتمتع بولاية التحقيق في الانتهاكات المتعلقة بالنزاع في جميع أنحاء السودان وطالبت أعضاء مجلس الأمن بتحديد ولاية البعثة في دورة المجلس في سبتمبر .
وشددت على أنه ينبغي على الهيئات الإقليمية والدولية ومنها الاتحاد الأوروبي والإفريقي والدول المنفردة العمل معاً لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات بما في ذلك فرض عقوبات فردية محددة الهدف.
وتابعت «ينبغي للبلدان التي تقود محادثات وقف إطلاق النار والوصول الإنساني أن تعالج انتهاكات الأطراف المتحاربة وتضمن وجود بند للمراقبة القوية لانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في أي اتفاق تتوصل إليه».
وقالت علي لسان باحثها في السودان، محمد عثمان، إن الأطراف المتحاربة تشعر بأنها محصنة ضد العقاب لدرجة أنها صورت نفسها مرارًا وهي تعدم وتعذب المحتجزين وتحط من كرامتهم وتشوه الجثث.
وأشار عثمان إلى أن الأطراف المتحاربة في السودان أظهرت تجاهلاً صادماً للحياة الإنسانية والكرامة، مشددًا على أنه ينبغي محاسبة القادة على عدم منعهم لهذه الجرائم أو معاقبة مرتكبيها.
