4 سبتمبر 2024 – دعت منظمات حقوقية ومجتمع مدني وأحزاب سياسية ونقابات سودانية، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، إلى تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان والتي من المنتظر أن تقدم تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان بنهاية سبتمبر الحالي.
وفي أكتوبر الماضي، اعتمد مجلس حقوق الإنسان، قرارًا بتشكيل لجنة تقصي حقائق في الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
وأكد الموقعون في بيان مشترك، أمس، أن تشكيل البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في أكتوبر 2023، كان خطوة ضرورية طال انتظارها للتحقيق في الانتهاكات الناجمة عن الحرب المندلعة منذ منتصف أبريل 2023.
ورأى البيان، أن استمرار النزاع المسلح، وبالتالي استمرار وقوع الانتهاكات من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معهم واتساع رقعة الحرب يوميًا، يقضي بضرورة تمديد عمل البعثة الدولية لتقصي الحقائق وضمان توفير كامل الدعم تلفوني واللوجستي وذلك للوفاء بولايتها.
وأضاف البيان أن ذلك يشمل التحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة، مشيرًا إلى عدم التزام الطرفين بحقوق المدنيين في حالات النزاع والحفاظ على الأدلة لضمان محاسبة الجناة.
وذكر أن بعثة تقصي الحقائق لم تتمكن من العمل على التحقيق في جميع الجرائم المرتكبة وسط صعوبات متعاظمة في رصد وتوثيق الانتهاكات المتواصلة وإتاحة الفرصة للضحايا للابلاغ عن معاناتهم والجرائم المرتكبة في حقهم.
تعزيز المساءلة والتصدي للإفلات من العقاب
وشدد البيان على أن التجديد لبعثة ولاية بعثة تقصي الحقائق أمر بالغ الأهمية لمعالجة أزمة حقوق الإنسان الحالية في السودان وذلك من خلال تعزيز المساءلة والتصدي لأزمة الإفلات من العقاب.
وبحسب البيان، فإن الجيش والدعم السريع لا يكترثان بشأن حماية المدنيين وغير قادرين وغير راغبين في التحقيق بفعالية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ممارستهم التضليل المتعمد لإخفاء جرائمهم وإنكارها، بجانب الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمدنيين.
وتابع البيان أنه لدعم حقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف الفعّال وجبر الضرر، لا بد من وجود آليات المساءلة الدولية القوية والمشاركة الهادفة والمتساوية للنساء والفئات المهمشة الأخرى.
وأوضح أنه في حالة عدم التجديد لبعثة تقصي الحقائق، في سبتمبر الحالي، فإن السودانيين خاصة الضحايا والجهات الفاعلة، سيتلقون رسالة خطيرة مفادها؛ أن المجتمع الدولي تراجع عن ضمان المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات السابقة والمستمرة لحقوق الإنسان الأمر الذي قد يشّجع المزيد من الجرائم وغياب القانون أثناء هذه الفترة الحرجة.
