6 سبتمبر 2024 – دعت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، الجمعة، في أول تقرير لها، إلى نشر قوة «مستقلة ومحايدة» لحماية المدنيّين في السودان «على الفور»، في البلد الذي يشهد يوميًا منذ اندلاع الحرب قبل 17 شهرًا انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان.
وفي أكتوبر الماضي، اعتمد مجلس حقوق الإنسان، قرارًا بتشكيل بعثة أممية لتقصي الحقائق في الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق، محمد شاندي عثمان، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس حقوق الإنسان، إن خطورة النتائج التي توصّل إليها التقرير تؤكد على الحاجة لإجراءات ملحّة وطارئة لحماية المدنيّين.
وأضاف «نظرًا لإخفاق أطراف النزاع في تجنيب المدنيّين الأذى، من الضروريّ نشر قوة مستقلة ومحايدة مُكلّفة بحماية المدنيّين في السودان على الفور».
وأشار إلى أن لحماية المدنيّين أهمية قصوى وأنه ينبغي على جميع أطراف النزاع الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووقف الهجمات ضد السكان المدنيين «فورًا وبدون شرط».
وأكد التقرير أن أطراف النزاع في البلاد ارتكبت مجموعة مروعة من الانتهاكات لحقوق الإنسان والجرائم الدولية قد يرقى العديد منها الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وذكر التقرير أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والقوات الحليفة لهما، مسؤولون عن أنماط انتهاكات واسعة النطاق تضمّنت هجماتٍ عشوائية ومباشرة، عبر الغارات الجوية والقصف ضدّ مدنيّين؛ ومدارس؛ ومستشفيات؛ وشبكات اتصال؛ وشبكات حيوية لإمداد المياه والكهرباء.
وأضاف أن أطراف النزاع استهدفت المدنيّين من خلال الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي؛ والاحتجاز التعسفي والاعتقال؛ بالإضافة الى التعذيب؛ وسوء المعاملة، لافتًا إلى بعض هذه الانتهاكات وقد ترقى الى جرائم حرب متمثلة في الاعتداء على الحياة والأشخاص والاعتداء على الكرامة الشخصية.
اعتداءات مرعبة للدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها ضد المجتمعات غير العربية
وأوضح التقرير أيضًا، أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب أخرى كالاغتصاب؛ والاستعباد الجنسي؛ والنهب؛ والأمر بالتهجير القسري للسكان المدنيّين؛ وتجنيد الأطفال دون سن 15 عامًا للمشاركة في الأعمال العدائية.
وذكر أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، ارتكبت اعتداءات مُرعبة ضد المجتمعات غير العربية – وبالتحديد المساليت، داخل الجنينة في غرب دارفور وحولها – تضمّنت القتل؛ والتعذيب؛ والاغتصاب؛ وغيرها من أشكال العنف الجنسي؛ وتدمير الممتلكات؛ والنهب.
وأضاف التقرير «يوجد كذلك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن أفعال قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ترقى الى جرائم ضد الإنسانية عديدة بما في ذلك القتل؛ والتعذيب؛ والاسترقاق؛ والاغتصاب؛ والاستعباد الجنسي وأفعال ذات طابع جنسي لها خطورة مماثلة؛ والاضطهاد على أسس إثنية و جنسانية؛ والتهجير القسري للسكان».
وبحسب التقرير، فقد امتد النزاع إلى 14 من أصل 18 ولاية في السودان، وأدى الى قتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيّين ونزوح حوالي 8 ملايين سوداني داخليًا بينما اضطر أكثر من مليوني شخص الى اللجوء الى البلدان المجاورة للسودان، مشيرًا إلى طرفي النزاع زادا من الأزمة من خلال عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
مأساة يستحيل تصورها
في السياق، قالت الخبيرة وعضو البعثة جوي نجوزي إيزيلو، إن الشعب السوداني يعاني من مأساة يستحيل تصوّرها، مضيفة «يجب إعطاء الأولوية لوقف إطلاق نار مستدام لإنهاء القتال الذي قد علق به السكان المدنيّون والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيّين الذين هم في أمسّ الحاجة إليها، على نحو فعّال، والى مختلف الأماكن».
ونوهت بعثة تقصي الحقائق، إلى أن تقريرها مستمدّ من التحقيقات التي جرت بين يناير وأغسطس 2024 وفقًا لتكليف مجلس حقوق الإنسان الذي أنشأ بعثة تقصي الحقائق في أكتوبر 2023.
وتضمّنت التحقيقات، بحسب التقرير، زيارات الى تشاد وكينيا وأوغندا؛ وإفادات مباشرة لأكثر من 182 ناجيًا وأفراد أسرة وشهود عيان؛ بالإضافة الى مشاورات مكثفة مع خبراء متخصّصين ومنظمات مجتمع مدني؛ فضلًا عن تعزيز الأدلة وتحليلها من خلال المعلومات الاضافية المقدمة للبعثة.
