6 سبتمبر 2024 – طالبت بعثة تقصي الحقائق في السودان التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، بتوسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كامل الأراضي السودانية، بالإضافة إلى توسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل جميع أنحاء البلاد.
وفي أكتوبر الماضي، اعتمد مجلس حقوق الإنسان، قرارًا بتشكيل بعثة أممية لتقصي الحقائق في الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
وأوصى أول تقرير لبعثة تقصي الحقائق في السودان التابعة للأمم المتحدة منذ إنشائها، بوجوب توسيع نطاق حظر الأسلحة القائم في دارفور، عملًا بقرار مجلس الأمن 1556 (2004) والقرارات التي تلته، إلى جميع أنحاء السودان، وذلك من أجل وقف توريد الأسلحة والذخائر وغيرها من أشكال الدعم اللوجستي أو المالي لأطراف النزاع ومنع المزيد من التصعيد.
كما حذّر التقرير الجهات التي تزوّد الأسلحة من إمكانية تواطؤها في انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني.
وشدّد التقرير أنه يجب على السلطات السودانية التعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم جميع الأشخاص المتهمين، بمن فيهم الرئيس السابق عمر البشير.
آلية قضائية منفصلة
كما دعا التقرير كذلك إلى إنشاء آلية قضائية دولية منفصلة تعمل جنبًا إلى جنب مع المحكمة الجنائية الدولية وبشكل تكاملي.
ولفت إلى أن اختصاص المحكمة النابع من قرار مجلس الأمن 1593 2005 بشأن الوضع في دارفور يجب أن يتوسّع ليشمل كامل الأراضي السودانية.
وفيما أشار إلى أن جهود السلطات السودانية في التحقيق وتقديم المسؤولين عن الجرائم الدولية إلى العدالة، هي انتقائية وغير محايدة؛ أوضح أن تحقيق المساءلة للضحايا سيكون تحديًا كبيرًا.
في السياق، قالت الخبيرة وعضو البعثة، منى رشماوي، إن نتائج هذا التحقيق يجب أن تكون بمثابة نداء صارخ للمجتمع الدولي بأن يتخذ إجراءات حاسمة في سبيل دعم الناجين وعائلاتهم والمجتمعات المتأثرة ومحاسبة الجناة.
أيضًا شددت على ضرورة اتباع مسار شامل للعدالة الانتقالية لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع وتحقيق المساءلة.
من ناحية أخرى، أشاد رئيس بعثة تقصي الحقائق، محمد شاندي عثمان بمختلف الجهود الرامية إلى جلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات.
وقال «يستحق شعب السودان مستقبلًا يتسم بالسلام والرخاء واحترام حقوق الإنسان. وينبغي على المجتمع الدولي دعم تطلع السودانيّين إلى حكومة مدنيّة تمثيليّة وتشاركيّة تحترم الحقوق المتساوية لجميع المواطنين. هذا الدعم ضروري لتعزيز الطريق نحو المساواة والعدالة والسلام المستدام في السودان».
