7 سبتمبر 2024 – رحب حزب المؤتمر السوداني، السبت، بتوصيات بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، وقال إنها نتيجة طبيعية لتصاعد حدة النزاع في البلاد.
وكانت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، قد أوصت الجمعة، في أول تقرير لها منذ إنشائها في أكتوبر الماضي بنشر قوة «مستقلة ومحايدة» لحماية المدنيّين في السودان «على الفور» بجانب توسيع نطاق حظر الأسلحة القائم في دارفور وولاية المحكمة الجنائية الدولية ليشملا كافة الأراضي السودانية، بالإضافة إلى إنشاء آلية قضائية دولية منفصلة تعمل جنبًا إلى جنب مع الجنائية.
وقال حزب المؤتمر السوداني، في بيان، إنه يجدد «موقفه الصميم» بالإدانة المغلظة لكل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة منذ اندلاع القتال في السودان وضرورة محاسبة مرتكبيها وحماية المدنيين.
وأشار إلى أن توصيات البعثة الأممية جاءت كنتيجة طبيعية لتصاعد حدة النزاع واستمرار الطرفين في ارتكاب انتهاكات مروعة ضد المدنيين وإضاعة فرص الوصول لحل سلمي للصراع وآخرها مباحثات سويسرا التي تغيبت القوات المسلحة عن حضورها.
وذكر أن الوقت لم يفت بعد لتحقيق هدف وقف الحرب بدخول الطرفين في حوار مباشر والتوافق على آليات تنفيذ ومراقبة وطنية ودولية لاتفاق جدة والتعجيل بإسكات أصوات البنادق بما يحمي البلاد من الإيغال في مسار العنف والدمار المفضي لتفاقم الكارثة الإنسانية ودفع البلاد نحو مخاطر التقسيم.
وشدد البيان على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وضمان توزيعها العادل على كل المناطق المتضررة من النزاع بما يخفف من معاناة الشعب الذي يكابد المجاعة والنزوح وانتشار الأمراض.
دعوات للامتناع عن تأجيج الأزمة
كما دعا البيان القوى المدنية والإقليمية للامتناع عن التدخل بأية أفعال أو أقوال تساهم في استمرار الحرب وتوسيع رقعتها، مطالبًا أصحاب المبادرات الخارجية للانتباه بضرورة إشراك القوى المدنية السودانية في هذه المبادرات وعدم قصرها على طرفي الحرب.
كذلك دعا كافة القوى السياسية والمدنية السودانية إلى توحيد الجهود والعمل سويًا من أجل تحقيق السلام العادل والمستدام في البلاد.
وأكد حزب المؤتمر السوداني إنه يؤمن بأن الطريق نحو سودان جديد وآمن يكمن في وقف الحرب فورًا وبناء دولة تحترم القانون وتضمن الحرية والسلام والعدالة وتستكمل مسار ثورة ديسمبر.
