8 سبتمبر 2024 – رحبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، الأحد، بتقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان بشأن انتهاكات طرفي الحرب لحقوق الإنسان في السودان، قبل أن تدعو إلى تمديد ولايتها.
وفي أكتوبر الماضي، اعتمد مجلس حقوق الإنسان، قرارًا بتشكيل بعثة أممية لتقصي الحقائق في الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
ودعت «تقدم»، في بيان، مجلس حقوق الإنسان المنعقد هذه الأيام في دورته السابعة والخمسين لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان ودعم عملها بما يقود لتطوير جهودها في الفترة المقبلة.
وشددت على أهمية رفع وتيرة التواصل والتعاون بين القوى المدنية الديمقراطية في السودان وبعثة تقصي الحقائق بما يعينها على توثيق الانتهاكات والتوصية بسبل وآليات إنهاء معاناة المدنيين والمدنيات وحمايتهم.
وأكد البيان أن إنهاء معاناة المدنيين وحمايتهم لن يتحقق بصورة كاملة إلا عبر وقف الحرب وإنهائها وتحقيق سلام عادل ومستدام في البلاد وتكثيف الجهود من أجل الوصول لوقف فوري للعدائيات بآليات مراقبة متفق عليها.
وأوضحت أن ذلك يتطلب توحيد أصوات السودانيين والسودانيات المناهضين للحرب ويستدعي مزيدًا من تنسيق الجهود الإقليمية والدولية وذلك للضغط على «الأطراف السالبة التي ظلت تعوق محاولات وقف الحرب المتعددة وتقف حائلًا دون وضع حد لهذا النزاع الدامي».
ولفتت «تقدم» إلى استمرار العمل من أجل تحقيق السلام «مسترشدين ببوصلة أخلاقية موجهة نحو مصالح شعبنا وآماله وحقوقه ومستهدين بقيم وغايات ثورة ديسمبر» قائلة إن «قوى الظلام» لن تنجح في تحطيمها مهما تكالبت عليها.
وأشادت بـ«الجهد الذي بذلته البعثة في توثيق هذه الجرائم وجددت موقفها الثابت والمتسق بإدانتها إدانة مغلظة ودعوتهم بضرورة محاسبة المنتهكين وإنصاف الضحايا وجبر الضرر الذي لحق بملايين المدنيين العزل».
الخارجية تهاجم تقرير بعثة تقصي الحقائق
في وقت هاجمت وزارة الخارجية، أمس، تقرير البعثة وقالت إنها استبقت دورة المجلس الجديدة التي تبدأ غدًا الاثنين بنشر تقريرها الذي ستقدمه خلال هذه الدورة وعقد مؤتمر صحفي حوله قبل أن يستمع له المجلس الذي أنشأها ابتداءً وتستمد منه تفويضها.
وأعربت الخارجية في البيان عن «امتعاضها» من الخطوة قائلة إن «هذا المسلك يجسد افتقاد اللجنة المهنية والاستقلالية ويؤكد أنها هيئة سياسية لا قانونية مما يعضد موقف حكومة السودان منها منذ تشكيلها الذي لم تؤيده أيًا من الدول الأفريقية أو العربية».
وشددت الخارجية السودانية على رفضها توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلًا مجددة «موقفها المعلن من البعثة والتعاون معها».
وأشارت إلى أن التوصيات التي قدمتها البعثة «تتجاوز حدود تفويضها وتتماهى مع تحركات يشهدها مجلس الأمن من قوى دولية معروفة ظلت تتصدر المواقف العدائية ضد السودان».
وذكرت أن البعثة هدفت من خلال اللجوء للعمل الدعائي قبل بدء مداولات مجلس حقوق الإنسان للتأثير على مواقف الدول الأعضاء لتحقيق أهداف سياسية بعينها ولتمديد عمل البعثة.
وكانت وزارة الخارجية السودانية قد وصفت مطالبة البعثة بتشكيل قوة دولية لحماية المدنيين بالتناقض الغريب، مشيرة إلى أن التوصية بحظر السلاح عن الجيش الوطني الذي يضطلع بدوره في حماية البلاد وشعبها لا تعدو أن تكون أمنية لمن وصفتهم بأعداء السودان ولن تحقق.
وطرحت تساؤلات حول موعد تشكيل القوة الدولية قائلة إنه لا يُعرف متى ستتشكل وهل ستكون كافية لتغطية 14 ولاية وهل سيشملها حظر السلاح الذي تدعو له البعثة في تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها، مشددة على أن إعلان جدة يبقى هو الإطار العملي الملائم لحماية المدنيين.
